تیتر را که بخوانید، می‌پرسید مگر اسیدپاشی توسط پدر هم صورت می‌گیرد؟ و مگر پدر حکمش بدتر نمی‌شود؟ اصلا قصه را با هم بخوانیم تا بعد ببینیم این نوشته به چه منظوری نوشته شده و به کجا می‌رسد؟ این خبر را که می‌خوانید، نقلی از روزنامه ایران در سايت مهرخانه است:
سال گذشته دختر جوانی در قزوین که حاضر نبود به خاطر اعتیاد شوهرش با وی زندگی کند، در خانه پدری‌اش وقتی دید وسایل جهیزیه‌اش فروخته شده است اعتراض کرد که با اسیدپاشی پدرش مواجه شد. تهمینه ۲۹ ساله قربانی خشم پدرش شد و مرد عصبانی ابتدا او را به باد کتک گرفت سپس با همدستی پسر کوچک‌ترش به صورت تهمینه اسید پاشید. روز ۱۵ مهرماه ‌سال ۹۲ جلسه رسیدگی به پرونده اسیدپاشی در شعبه ۱۰۲ دادگاه انقلاب و عمومی قزوین کلید زده شد و پدر و برادر ۲۲ ساله در ادعایی عجیب گفتند که ما روز حادثه در خانه نبودیم و متوجه شدیم تهمینه با اسیدپاشی روی خودش قصد خودکشی داشته است. تهمینه و خواهرش در این مدت از سوی خانواده‌شان با تهدیدهای مرگباری روبه‌‌رو شدند و جایی جز بهزیستی نداشتند تا شب را در آن‌جا سپری کنند. تهمینه به سفارت اسپانیا در ایران رفت و سفیران بعد از بررسی‌های ابتدایی پرونده پزشکی دختر جوان و شرایط وی با دادن ویزای شینگن مقدمات سفر وی و خواهرش به آلمان را فراهم کردند. تهمینه و خواهرش برای سفر به آلمان نیاز به پول داشتند که یکی از دوستان‌شان به آنها کمک کرد و دو خواهر در آخرین روزهای مهرماه ‌سال گذشته تهران را به مقصد آلمان ترک کردند. اینک اما حکم محکومیت پدر این دختر به تحمل ۷سال زندان و پرداخت ارش و دیه در دادگاه کیفری استان قزوین صادر شد.
نخستین‌بار در شانزدهم اسفند سال1337 ماده واحده لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید، چنین مقرر داشت:  «هرکس که عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کس دیگری شود، به مجازات اعدام (و نه مجازات قصاص که قابل بخشش است) و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس گردد به حبس جنایی درجه‌یک (بیش از 10سال) و اگر موجب قطع یا نقصان یا ازکارافتادن عضوی از اعضا بشود به حبس جنایی درجه‌ دو (از 2سال تا 10سال) و اگر موجب صدمه دیگری شود به حبس جنایی درجه‌دو (از 2سال تا 5 سال) محکوم خواهد شد.» طبق ماده واحده مذکور، مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص، حبس جنایی درجه‌دو (از 2سال تا 5سال) است که البته این مقررات در قسمت مربوط به مجازات حبس با توجه به تبصره ذیل ماده 8 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 اندکی تغییر کرد. اگرچه مقررات مذکور درخصوص پیشگیری از جرم اسیدپاشی، اندکی موثر و مفید بود اما به‌دلیل جامع و مانع‌نبودن و نیز جبران‌نکردن کامل خسارات وارده به فرد بزه‌دیده، مثمرثمر واقع نشد. صرف‌نظر از کارایی قانون مذکور، به نظر می‌رسد پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370، تمامی مقررات سابق‌الذکر منسوخ شده. نظریه مورخ چهارم مرداد سال1382 اداره کل امور حقوقی قوه‌ قضاییه نیز ناظر بر همین مطلب است، بنابراین درحال حاضر با توجه به مقررات جدید قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نظر می‌رسد که برای مقابله با معضل و چالش مذکور، راهی جز تطابق موضوع با احکام راجع به قصاص و دیات وجود نداشته باشد.
در جرم اسيدپاشي اگر فرد مجني‌عليه کشته شود، مطابق ماده 205 قانون مجازات اسلامي فرد جاني به قصاص نفس محکوم خواهد شد اما اگر فرد مجني‌عليه عضوي از اعضاي خود را از دست بدهد بر طبق ماده 273 قانون مجازات، فرد جاني در برابر او قصاص عضو خواهد شد. در ماده 273 آمده است: «در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمي كه به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محكوم مي‌شود، مگر اينكه ديه عضوي كه ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه در آن صورت زن هنگامي مي‌تواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد.» مطابق فقه اسلامي و قانون کشور ما که از فقه نشات گرفته است، زن و مرد در ديه اعضا برابرند، تا جايي که ديه زن به يک سوم ديه کامل برسد که در اين صورت ديه زن نصف خواهد شد. بنابراين در صورتي که فرد مجني‌عليه در اسيدپاشي زن باشد و چشمان او نابينا شود چون ديه دو چشم برابر با يک ديه کامل است، اين ديه به نصف تقليل يافته و در هنگام قصاص، زن بايد نصف ديه را به مرد بپردازد.
در باب قصاص اعضاي آسيب‌ديده مجني‌عليه نيز در ماده 272 قانون مجازات اسلامي 5 شرط در قصاص عضو ذکر شده است که از جمله آنها، اين است که قصاص نبايد موجب تلف جاني يا عضو ديگري شود و همچنين نبايد بيش از اندازه جنايت باشد. به عقيده عده‌اي از کارشناسان اين شروط در مجازات اسيدپاشي قابل صدق نيست و مايع بودن اسيد امكان سرايت به ديگر اعضا را به وجود مي‌آورد و همچنين امكان تعيين غلظت اسيد به كار رفته در جنايت بسيار كم بوده و از آن‌جا كه غلظت اسيد، فاصله، نحوه پاشيدن آن و حتي وضعيت مجني‌عليه، آثاري متفاوت ايجاد مي‌کند، مقابله به مثل در قبال جاني ممكن نيست. در مورد تهمینه اما مشکل این است که پدرش در قبال چهار ماه بستری شدنش در بیمارستان روانی و 800‌ میلیون تومان پولی که برای عمل باید بپردازد، تنها هفت ‌سال محکومیت عایدش شده است! باید دید که اگر اسیدپاش پدر تهمینه نبود هم قانون این‌گونه با او رفتار می‌کرد؟ این موضوعی است که نیازمند بررسی بیشتر و نقطه‌نظرات کارشناسی حقوقی و فقهی است. بدیهی است در صورت به دست آوردن اطلاعات تکمیلی، این خبر را بیشتر پیگیری خواهیم کرد!