شهروند| شركت هلدينگ، شكل خاصي از كسبوكارهاي بزرگ است كه در آن شركت مادر، مالكيت كل يا بخشي از سهام تعدادي شركت فرعي را در اختيار دارد و به دليل حق رأي، قادر به اعمال كنترل و مديريت راهبردي شركتهاي فرعي است. درواقع فلسفه ايجاد هلدينگ را ميتوان تركيب مزاياي ناشي از قابليتهاي شركتهاي بزرگ داراي سرمايه و امكانات كلان، با مزيتهاي تخصصي و انعطافپذير شركتهاي كوچكتر عنوان كرد. چرا که این نوع شرکتها میتوانند زمینهساز و بستر رشد اقتصاد هر کشوری شوند. سابقه ايجاد هلدينگها در ایران به حدود 50سال پيش بازميگردد که اين شركتها در قالب شركتهاي مادر تخصصي (دولتي) و هلدينگهاي وابسته به نهادها (بنيادها، نيروهاي مسلح وبخش خصوصي) فعاليت ميكنند. در همین راستا چند وقتی است که بر این نوع شرکتها در ایران توجه ویژهای لحاظ شده اما هنوز رویکرد نوین و فراگیر لحاظ نشده است. در این حوزه، محمدرضا رضوي رئيس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني با اشاره به اعداد و ارقام گفته است: رتبهبندي شركتهاي برتر ايران در سال 1392 نشان ميدهد كه، 3/64درصد درآمد 500 شركت برتر ايران متعلق به شركتهاي هلدينگ است و بيشتر شركتهاي برتر از نظر شاخصهای ارزشافزوده، دارايي، اشتغالزايي، سودآوري و صادرات متعلق به شركتهاي هلدينگ است. او با تأكيد بر اهمیت این حوزه از لزوم جذب سرمايهگذاري هلدينگهاي خارجي در كشور یاد و گفت: باید نسبت به تشويق و هدايت هلدينگها براي سرمايهگذاري در بخشهاي اولويتدار صنعتومعدن تأكيد كرد زیرا سرمايهگذاري هلدينگهاي توانمند در اين بخش، ميتواند راهگشاي تأمين مالي بخشهاي اولويتدار صنعت و معدن باشد. او افزود: سالهاست كه هلدينگهاي كشورهاي در حال توسعه به دنبال چندمليتي شدن از طريق سرمايهگذاري در كشورهاي ديگر (از جمله همسايگان خود) هستند، از اینرو ما نيز بايد به همين صورت عمل كنيم و دامنه فعاليت هلدينگها را گسترش دهيم. رضوي با اشاره به اهميت هلدينگها در اقتصاد و تجارت كشور افزود: متاسفانه اين شركتها هنوز به جايگاه واقعي و شايسته خود دست نيافتهاند. يكي از دلايل اين امر را ميتوان عدم وجود قوانين و ضوابط جامع در اينباره دانست. براي مثال، حتي در قانون تجارت ما، هيچ تعريفي درباره اين شركتها ارايه نشده است. وي تصريح كرد: در ميان قوانين تجاري ما، تنها قانون بازار اوراق بهادار به اين شركتها اشاره كرده كه آن هم براي اهداف خاص بورس است. رضوي از جمله چالشهاي شركتهاي هلدينگ در كشور را نگرش نادرست جامعه اقتصادي به كاركرد اين شركتها دانست و گفت: در ساماندهي هلدينگها، تنها به بازدهي مالي و كسب سود از سهام اين شركتها در كوتاهمدت توجه ميشود و از مقوله مهم مديريت راهبردي، كسب همافزايي و ايجاد ارزش در كل مجموعه هلدينگها غفلت شده است. در نتيجه اغلب هلدينگها، مشابه شركتهاي سرمايهگذاري عمل ميكنند. وي بر فاصله گرفتن هلدينگها از نگرش سنتي معطوف به كسب سود در كوتاهمدت، حركت به سمت تدوين راهبردهاي بلندمدت معطوف به مديريت متمركز و ارتقاي همافزايي تأكيد و اظهار كرد: نگرش سنتي به هلدينگ در ايران (خريدوفروش و كسب سود سهام) بايد اصلاح شود. اين شركتها بايد به سمت رويكرد برنامهريزي راهبردي، مديريت متمركز و ايجاد همافزايي بلندمدت در شركتهاي زيرمجموعه خود حركت كنند.