انقلاب اسلامی به‌عنوان یکی از موثرترین پدیده‌های قرن بیستم آنچنان مورد پذیرش قرار گرفت که بسیاری از پژوهش‌های اندیشمندان را به سمت بررسی آنچه در ایران در حال رخ دادن است، جلب کرد. گروه‌های متنوع مورد مطالعه این پژوهشگران شاملِ روحانیون،روشنفکران، توده‌های مردمی، اساتید دانشگاه و ... است. با توجه به این موضوع است که مقاله حاضر به بررسی ارزش‌های بنیادین انقلاب اسلامی می‌پردازد.
یکی از رویدادهای بزرگ قرن بیستم میلادی وقوع انقلاب اسلامی در منطقه خاورمیانه است. انقلاب ایران با بُن‌مایه اسلامی و مذهبی درصدد بوده نقش آموزه‌های دینی و مذهبی را در انقلاب به نمایش بگذارد و همواره خواهان حاکمیتی با ساختار دموکراتیک، قانونمند و مردمسالار بوده که این مهم بر بستر و زیرساخت ِآموزه‌های دینی بناشده باشد. انقلاب اسلامی ایران آنچنان مورد پژوهشِ کنشگران عرصه اجتماعی قرار گرفت که می‌توان گفت حجم وسیع این تحقیقات در دانشگاه‌های بزرگ جهان با قبل از وقوع انقلاب اسلامی در بابِ اسلام و انقلاب اسلامی و نقش دین در دگرگونی‌های انقلابی؛ قابل مقایسه نیست. در واقع نقطه تمایز این انقلاب با انقلابات دنیا در این بود که انقلاب اسلامی با فصل و نوعِ جدیدی از انقلابات مطرح در دنیا، نُمود پیدا کرد که خواهان‌ جمهوریت و اسلامیت در کنار یکدیگر و توامان بود. کنشگران این انقلاب، شامل همه انقلابیون فعال اعم از روحانیون، روشنفکران، توده‌های مردمی، اساتید دانشگاه و... بود که این تلاش‌ها و ژرفنگری در ابعاد گوناگون تأثیر این کنشگران، حاکی از اهمیت و ارزش جامعه‌شناسانه انقلاب اسلامی در کنار ارزش‌های دیگر مطالعاتی در باب آن است. انقلاب ایران همان‌گونه که دارای اهداف و منشأ خواست‌هایی بود؛ که همه گروه‌های فعال در انقلاب و  توده‌های مردم انتظار داشتند - این موارد به خوبی در شعارها و تظاهرات‌ها و سخنرانی‌ها و مطالبات انقلابیون مطرح است - با شعار کلیدی: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی نُمود عینی پیدا می‌کند. در کنار این، بحث‌هایی از جمله توجه به عدالت اجتماعی مطرح می‌شود. این سویه‌گیری مهم، بر آن است که شکاف میان فقیر و غنی در جامعه به کمترین حد خود برسد. در شعار کلیدی انقلاب اسلامی پُر پروا‌ترین خواسته‌های مردم بارز می‌شود که چیزی جز «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» نیست که زمینه‌ساز بروز و ظهور گفتمانی متفاوت شده است. یکی از جالب‌ترین مطالبات مردم و فعالان انقلابی رسیدن به دو اصل مترقی برای انقلاب یعنی استقلال و آزادی است. در کنار این دو، جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد که مبین یا نشان‌دهنده عدالت اجتماعی با بازتعریف اسلامی آن است. این مسأله از همنشینی معناداری حکایت دارد و نمی‌توان مدعی برتری یکی نسبت به دیگری شد. به این معنا که به واسطه بازتعریف و اهمیت بخشیدن به یکی، دیگری را محدود و محصور ساخت. نمی‌توان به بهانه آزادی؛ استقلال را در وجه‌های گوناگون آن نادیده انگاشت و به همان اندازه نمی‌توان به بهانه استقلال؛ آزادی‌های فردی و مدنی شهروندان را نقض کرد. در این نگرش هیچکدام نباید قربانی یکدیگر شوند و هرکدام ارجحیت و کاریزمای خود را در شعار‌ها دارا هستند. باید به این نکته اساسی اشاره داشت که بین انقلابیون فعال در ایران واژه‌ها یا بهتر بگوییم خواست‌هایی همچون آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی؛ نقطه ثقل عظیم برای نیل به انقلاب بود.
در مورد انقلاب اسلامی ایران گروه‌های فعال زیادی نقش داشتند که به شکلی گسترده در چندین محور خواسته‌های مردم و مطالبات‌شان در تظاهرات‌ها شنیده می‌شد. آنها با توجه به اسناد موجود، به یک اصل اساسی، مقوم‌بخش و نهادینه شده در این‌باره پای فشرده‌اند که می‌توان آن را در قالبِ «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی»، عنوان کرد. در کنار این مباحثی همچون رفع فقر، جلوگیری از استبداد، ایجادِ حکومتی مبتنی بر پایه‌های مردمسالاری و بُن‌مایه‌های اسلامی و دینی بود.
پس از انقلاب اسلامی در ایران که خود یکی از کشورهای مهم و تاثیرگذار در حاشیه خلیج‌فارس است، مدل حکومتی به‌ نام جمهوری اسلامی با بازتعریف اندیشه سیاسی اسلامی تأسیس گشت این ساختار حکومتی بر پایه مردمسالاری استقرار و از خواست اکثریت در همه امور سیاسی مردم در چارچوب موازین اسلامی و دینی حمایت و پافشاری می‌نمود خواستِ مردم را ارج شمرد و از آن به‌عنوان مردمسالاری دینی نام برد. این رویکرد خود دستاوردی فرهنگی در تاریخ حیات سیاسی ایرانیان بود که مروج قانونگرایی و جمهوریت با نگاه اسلامی و دینی شد، این سویه‌گیری می‌توانست به‌عنوان یک فرهنگ موثر در دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هم اجرا شود چون یکی از دلایل تاثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران در منطقه به‌ویژه در خلیج‌فارس، به‌جز قدرت ژئوپلوتیکی، قدرت قانونمندی و مردمسالاری است که توانسته نقش متعادل‌کننده قدرت نظامی، سیاسی و امنیتی را در منطقه خلیج‌فارس ایفا کند. این مسأله توانست با تدبیر، طی رفراندم دوازدهم فروردین1358 زمینه قانونی تحقق آن را  حادث گشته و نهادی دموکراتیک را در ایران بعد از انقلاب اسلامی،  استقرار بخشد.