شهروند| روز گذشته با رأی نمایندگان، محمدعلی اسفنانی یکی از دو سهمیه مجلس در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای را در اختیار گرفت. حالا او یکی از 13 نفری است که در فیلترینگ یا رفع فیلتر از سایت‌ها و شبکه‌های مجازی نقشی اساسی ایفا خواهد کرد. حداقل چنانکه خودش می‌گوید به‌عنوان یک رأی از میان 13 رأی. اسفنانی اما معتقد است باید اصل را بر عدم فیلتر گذاشت زیرا بسیاری از این شبکه‌ها در کنار محتوای نامناسب، مطالب غیرمجرمانه و حتی مفیدی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای چه نقشی در فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی بازی می‌کند؟
در ماده 22 قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای تصریح شده کارگروهی به ریاست دادستان کل کشور باید تشکیل شود که مکلف است شبکه‌ها و فضای مجازی را بررسی و پالایش بکند تا چنانچه در متن این فضاها صفحاتی وجود داشت که دارای محتوای مجرمانه بود آنها را به طریقی حذف کنند که فضای پالایش شده در اختیار افراد قرار بگیرد. لذا هر فضایی که تحت عنوان فضای مجازی تلقی شود می‌تواند مورد پالایش این کارگروه قرار بگیرد.
برخی معتقدند در چند ماه گذشته نظارت بر فضای مجازی و تهدید به فیلترینگ برخی از شبکه‌های اجتماعی به میدانی جدید برای کشمکش سیاسی با دولت تبدیل شده است. به‌عنوان عضو جدید این شورا این نظر را تأیید می‌کنید؟
البته ممکن است از هر ابزاری استفاده سیاسی بشود و همچنین این امکان هم وجود دارد که دولت برای این‌که بخواهد بدنه جامعه را در رأی‌گیری‌ها حفظ بکند به نوعی با فیلترینگ مخالفت کند اما اعتقاد من این است که این تحلیل‌ها خیلی هم درست نیست زیرا بدنه جامعه ما همین مردم مذهبی هستند که در روزهای خاص و مناسبت‌های ویژه به خیابان‌ها می‌آیند و از انقلاب دفاع می‌کنند. تقید دینی برای این مردم مهم است. کارگروه به دنبال یک چیز است آن هم این‌که اگر در این فضا محتوای مجرمانه وجود داشته باشد که آلودگی اخلاقی و اجتماعی ایجاد کند و به اجتماع آسیب بزند آن را پالایش کند. وجود آن آسیب‌ها در شبکه‌های اجتماعی نمی‌تواند مطلوب مسئولان نظام باشد و بنابراین تحلیل‌هایی از این دست را نیز نمی‌توان چندان جدی قلمداد کرد.
چند هفته پیش بود که خبری مبنی بر فیلترینگ دو شبکه اجتماعی توسط یک مقام قضایی صادر شد، این فیلترینگ درنهایت صورت نگرفت و پس از آن اخبار تأیید نشده دیگری مبنی بر مخالفت رئیس‌جمهوری با این اقدام منتشر شد. اصل ماجرا چه بود؟
اولاً به دلیل استقلالی که قانون برای قاضی قائل است هیچ‌گاه دستور رئیس‌جمهوری نمی‌تواند مانع از اجرای دستور قضایی بشود. اگر دستگاه قضایی یا قاضی مربوطه تصمیم بگیرد که یک فضایی فیلتر شود صرف‌نظر از این‌که باید ببینیم قاضی چنین صلاحیتی دارد یا نه، زیرا بخشی از این مسائل به کارگروهی واگذار شده که موارد مجرمانه را بررسی کنند اما این‌که قاضی تصمیم بگیرد و با دستور رئیس‌جمهوری دستور قاضی لغو شود امکان‌پذیر نیست.
خود شما به‌عنوان یک عضو جدیدالورود به این کارگروه چه دیدگاهی نسبت به فیلترینگ دارید؟
البته من نیروی جدید نیستم و پیش از این هم در این کارگروه عضویت داشته‌ام. اما در پاسخ به سوال شما معتقدم اصل را باید بر عدم فیلتر بگذاریم.
در کارگروه هم از این اعتقادتان دفاع می‌کنید یا این‌که درنهایت ممکن است در مواردی هم جز این رأی بدهید؟
از اعتقادم دفاع می‌کنم و نزدیک 3‌سال است که این کار را انجام می‌دهم. معتقدم باید اصل را بر عدم فیلترینگ بگذاریم زیرا این فضاها کارکردهای مختلفی دارند و حتی مباحث علمی و ادبی و بهداشتی هم در این فضاها پیدا می‌شود. البته اگر صفحه‌ای دارای محتوای مجرمانه باشد موضوع فرق می‌کند.
چگونه محتوای مجرمانه را از محتوای غیراستاندارد که در این شبکه‌ها فراوان هم هست تفکیک می‌کنید؟
  مثلاً ممکن است در این شبکه‌ها یک مطلب پزشکی به اشتراک گذاشته شود که حقیقتاً به لحاظ پزشکی قابل رد شدن هم باشد و درعین‌حال هیچ‌گونه اعتباری هم نداشته باشد اما کارگروه درنهایت ورودی به این موضوعات نخواهد داشت اما اگر دارای محتوای مجرمانه بود الزاماً و به دلیل تکلیفی که قوه قضائیه دارد و قانون برای این گروه تعیین کرده است همان صفحه را فیلتر می‌کنیم و اگر به صورت موردی این محتوا وجود داشت می‌توان به فیلترینگ هوشمند که اخیراً مورد استفاده قرار گرفته رجوع کرد تا فقط محتوای خاص فیلتر شود و چنانچه امکان تفکیک محتوا از کل صفحه وجود نداشته باشد کل صفحه مسدود می‌شود.
به عنوان نماینده مجلس در این شورا چقدر قدرت دارید؟
یک رأی از میان 13 رأی اعضای شورا به من تعلق دارد.