قانون‌گريزي اتفاقي نيست كه بخواهيم ذره‌بين برداريم و با موشكافي بسيار به دنبال نمونه‌هايي از آن بگرديم. گاهي كافيست نگاهي به رفتار خودمان بيندازيم تا نمونه‌هايي از آن را مشاهده كنيم. همين كه براي رد شدن از عرض خيابان به چراغ سبز و قرمز توجهي نمي‌كنيم، يا براي تهيه يك مقاله دانشگاهي راهي خيابان انقلاب مي‌شويم تا در ازاي پرداخت مبلغي از صاحبان توليد علم مي‌شويم، وقتي راننده تاكسي به بهانه نداشتن پول خرد مابقي پول ما را پس نمي‌دهد يا شايد يك فروشنده هر مقدار كه نياز داشته باشد روي كالايي كه قرار است بفروشد مي‌كشد، نمونه‌هايي بارز از قانون‌گريزي است كه ادامه حيات جامعه را به مخاطره مي‌اندازد و بر اهميت آن باور نداريم و نگاهمان هميشه به مسئولان و برنامه‌ريزان است كه چرا براي از ميان بردن آشفتگي جامعه كاري از پيش نمي‌برند غافل از اين‌كه خود ما هم براي اين آشفتگي بايد كاري انجام دهيم. نظم اجتماعي از مهم‌ترين اركان هر جامعه است و اساس آن پايبندي همه اعضاي جامعه، به قواعد و هنجارهاي مورد توافق است.
اما نحوه برخورد ما هنگام مواجه شدن با قانون‌گريزي چگونه مي‌تواند باشد؟ مي‌توانيم بر آن بي‌قانوني كه در نهايت منجر به ناديده گرفته شدن حقوقي از ما مي‌شود آگاه نباشيم و آنچه كه درحال رخ دادن است را امري طبيعي بدانيم. مي‌توانيم بر آن اتفاق آگاه شويم و با اين تصور كه اعتراض ما نتيجه‌اي نخواهد داشت به راحتي از آن امر نادرست چشم‌پوشي كنيم و خودمان را از پيامدهاي منفي اعتراض، دور نگه داريم. همچنين مي‌توانيم در صورت مشاهده آن بي‌قانوني، اعتراض خودمان را اعلام كنيم. مثلا به راننده تاكسي تاكيد كنيم كه هزينه اضافي را بايد برگرداند و با بي‌حوصلگي از حقمان نگذريم. اگر در مقابل اين بي‌قانوني‌ها و عدم رعايت هنجارها مقاومتي صورت نگيرد، بعد از مدتي آشفتگي اجتماعي ناشي از آن، امري طبيعي مي‌شود، همان‌طور كه عدم عبور از خط عابر پياده و عدم رعايت حقوق ديگران آزارمان نمي‌دهد. اما در سطوح بالاتر هم مي‌توان شاهد اين نابساماني بود. به‌عنوان نمونه، در چند روز اخير معاون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور از کارشکنی‌های سازمان بهزیستی در مسیر ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج به شدت انتقاد کرده است. دكتر محمد حاتمي در اين رابطه تصریح کرد: اگر سازمان بهزیستی، معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان (سازمان ملی جوانان سابق) و همه ما به قانون پایبند باشیم مشکلی ایجاد نمی‌شود. قانون به صورت کامل و واضح وظایف دستگاه‌های هم‌عرض را مشخص کرده و در قانون تصریح شده است. این مسائل یک بار به صورت حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و ریاست مجلس شورای اسلامی و رئیس‌جمهوری هم بیان کرده‌اند که «صدور مجوز مراکز خدمات روانشناسی از هر نوع و هر شکلش برعهده سازمان نظام روانشناسی است». ما در این‌جا کمیسیون‌های تخصصی متشکل از افراد زبده کشور را تشکیل داده‌ایم که بحث صدور مجوز را پیگیری می‌کند. معاون نظارت حرفه‌ای و امور کمیسیون‌های سازمان نظام روانشناسی افزود: جمعیت هدف سازمان بهزیستی معلولان و افراد آسیب دیده اجتماعی است. درحالی‌که سازمان بهزیستی وارد بحث مراکز مشاوره ازدواج شده که این موضوع خلاف قانون است. بنابراین جامعه هدف مشخص است و فقط باید در چارچوب آن جامعه هدف فعالیت کند و ما بیش از این سهمی برای سازمان بهزیستی قایل نیستیم لذا سازمان بهزیستی به جای پرداختن به امور غیرقانونی به این شکل، بهتر است در چارچوب وظایف قانونی خودش عمل کند.
اين‌كه آيا واقعا سازمان بهزيستي عملي را برخلاف قانون انجام داده است يا خير نياز به بررسي دقيق‌تر و حقوقي دارد، اما اين‌كه معاونت سازمان نظام روانشناسي كشور بر وظايف خود آگاه بوده و حال كه سازمان بهزيستي بدون هماهنگي به بحث مشاوره‌هاي ازدواج وارد شده و واكنش نشان داده، اتفاق خوبي است. اتفاقي كه در ساير موارد شاهد آن نيستيم، اگر سازماني در حيطه تخصصي سازمان ديگر وارد مي‌شود، اعتراض قانوني شكل نمي‌گيرد و آشفتگي ناشي از آن، امري مسلم است. نتيجه آن اين است كه مثلا بهزيستي و كميته امداد هركدام در رابطه با توانمندسازي زنان ساز خود را مي‌زنند و نهاد خانواده بدون متولي مي‌ماند و سند امنيت زنان و كودكان و خانه‌هاي امن مدت‌ها در معاونت زنان رياست‌جمهوري پيگيري مي‌شود و روز بعد سازمان بهزيستي آن را ايجاد مي‌كند. دغدغه زنان كارتن‌خواب، هم در شهرداري پيگيري مي‌شود و هم بهزيستي و معاونت زنان از آن حرف مي‌زنند و اين آشفتگي، عدم هماهنگي و موازي كاري نتيجه‌اي جز سرگرداني 3هزار زن كارتن‌خواب تهراني ندارد. آن چه مسلم است اين كه هم ما مردم در سطوح پاييني جامعه و هم مسئولان در مقام قانون‌گذار و برنامه‌ريز نبايد حساسيت خود را نسبت به عدم رعايت هنجارها و قوانين از سوي ديگران و ساير سازمان‌ها از دست دهيم، كه اگر اين اتفاق بيفتد، آشفتگي ناشي از آن را با آغوش باز پذيرا خواهيم بود.