گروه اقتصادی شهروند| ازعمر دولت یازدهم بيش از یک‌سال گذشت؛ دولتی که اقتصاد ایران را با تورم بیش از 40‌درصد و البته گرفتار در رکود تورمی تحویل گرفت و حالا تورم نقطه به نقطه را در 5/14درصد کنترل کرده است. این دولت در وضع حادی قد علم کرد که در آن هیچ تجویز و نسخه‌ای برای بهبود، بدون عوارض و تبعات منفی نبود و نیست. به عبارت دیگر دولت جدید برای بهبود شرایط، چاره‌ای جز کاهش تورم و مهار نقدینگی سرگردان نداشت و در این مسیر تزریق هرگونه نقدینگی جدید می‌توانست به معنی رشد تورم و عدم تزریقش به معنی تشدید رکود باشد.
در مجموع دولت با دست و پای بسته اقتصاد ایران، قدرت مانوری نداشته و ندارد و باید برای خروج از رکود و چرخیدن چرخ زندگی مردم هم تلاش ویژه‌ای کند زیرا به آنها قول داده و چرخی را که کندتر از همیشه می‌چرخد باید به تحرک جدی درآورد.
 به‌هرحال در شرایطی که توصیف شد دولت تلاش دارد تا از سنگینی سایه رکود کم کند و تا حدودی تورم لجام‌گسیخته را مهار کند تا اقتصاد ایران به مرحله‌ای برسد که تازه در مسیر رونق قرار گیرد. زیرا بازگشت رونق، فرآیند زمانبری است که البته نیازمند ملزومات مدون است. ازجمله کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، نرخ سود، بهبود فضای کسب‌وکار، اشتغالزایی، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، کاهش فساد و بروکراسی اداری و...
بسته دولت چه می‌گوید و می‌تواند بکند؟
در چنین شرایطی دولت خبر از تدوین بسته خروج از رکود داد و گزیده‌ای از آن را هم منتشر کرد تا برای مردم این پرسش ایجاد شود که یک بسته در زندگی آنها چه نقشی می‌گذارد؟ دولت که این بسته را برنامه خود می‌داند، از خبره‌های اقتصادی خواسته تا آن را تحلیل و انتقاد کنند. بر این اساس هم سیل تفسیر‌ها به راه افتاد و در این بین کارشناسان موافق و مخالف بر این نکته اتفاق نظر دارند که نفس تدوین بسته‌ای مدون برای خروج از بحران حرکتی مثبت و گامی به پیش است. اما این پرسش باقی است که آیا واقعا با این بسته می‌توان از بحران گذشت؟
پاسخ دولت به این پرسش طبیعتا مثبت است؛ محمدعلی نجفی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دیروز در نشست خود با خبرنگاران سیاست‌های دولت در این بسته را تشریح کرد و ازجمله ابراز امیدواری که نرخ تورم در پایان اجرای این برنامه به 15‌درصد برسد. به گزارش خبرنگار شهروند، او که در ساختمان کوثر نهاد ریاست‌جمهوری به جمع خبرنگاران آمده بود، تأثیر این بسته را برای زندگی مردم از همین امسال محسوس دانست و گفت: اثرات بسته از همین امسال برای مردم تا حدودی قابل لمس خواهد بود. با این همه از مجموع گفته‌های نمایندگان دولت در هفته‌های گذشته می‌توان استنباط کرد که دست‌کم امسال نمی‌توان انتظار تغییر شگرف و معجزه‌ای از بسته خروج از رکود دولت به‌خصوص در حوزه معیشت مردم داشت اما می‌توان رونق ‌سال 95 و رشد اقتصادي در‌ سال 94 و بهبود اوضاع در‌ سال‌جاری را متصور بود. حال باید منتظر ماند و دید این وعده‌ها چگونه محقق خواهد شد. در ادامه گزیده سخنان محمدعلی نجفی را می‌خوانید:
  در سال‌های 91 و 92 تورم به 40‌درصد رسید و ایران در میان 10 کشور با بالاترین نرخ تورم در جهان قرار گرفت و دوم شد.
  رکود در سال 91 تشدید شد و رشد اقتصاد به منفي 8/6‌درصد رسید که این رشد در ‌سال 92 حدود منفي 3 ‌درصد اعلام شد.
  طی 5/4 ماه گذشته خروج از رکود در دستورکار دولت و ستاد اقتصادی قرار گرفته‌است. البته در 6 ماه اول دولت تورم را با سیاست‌های اقتصادی کنترل و از دوره نگران‌کننده خارج کرد.
  هر سیاستی که برای خروج از رکود اتخاذ شود نباید ما را به گرداب تورم برگرداند.
  نباید از بسته سیاستی خروج از رکود انتظار برنامه توسعه یا جامع اقتصادی را داشت چون این بسته برنامه‌ای است برای سال‌های 93 و 94.
  100‌درصد مطمئنیم که ‌سال 95 را با تورم کمتر از 20‌درصد آغاز خواهیم کرد.
  برخی از بندهای بسته دولت نیاز به مصوبه مجلس دارد به همین خاطر لایحه‌ای 32 تا 34 ماده‌ای را با قید یک‌فوریت این هفته به مجلس ارایه خواهیم کرد اما موارد دیگر روز یکشنبه (امروز) بعد از جلسه هیأت وزیران به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.
  طی یک‌سال و نیم آینده اقتصاد ایران با فعالیت پرنشاط از رکود خارج خواهد شد.
  پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها مهم‌ترین عاملی است که در این بسته مورد توجه قرار گرفته و پیش‌بینی شده که بدهی‌های مختلف دولت به بانک‌ها تسویه شود.
بانک‌ها باید هر ‌سال 33‌درصد اموال غیرمنقول خود را و آنچه مازاد بر سیاست‌های تعیین‌شده توسط بانک مرکزی است به فروش برسانند.
  با چند روش بناست افزایش سرمایه بانک‌ها اجرایی شود و بانک‌ها بتوانند توان تسهیلات‌دهی خود را تقویت کنند.
  احتمالا ظرف 2 تا 3 ماه آینده بسته تکمیلی برای سیاست‌های خروج از رکود ابلاغ خواهد شد که در آن بسته نقش سایر دستگاه‌ها تدوین و نظرات کارشناسان اعمال خواهد شد.
  دولت اصرار دارد اسم بسته، سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود باشد به همین خاطر در لابه‌لای سیاست‌های بسته تأکیدشده کاری نکنیم تا پایه پولی افزایش و به دنبال تورم تشدید شود.
  نظر ما این است که سیاستی اجرا نشود تا قبل از تقویت عرضه، تقاضا در بازار تحریک شود.
  دولت قصد تکرار سیاست‌های قبلی را در بسته خروج از رکود نداشته است.
  باید به توانایی صندوق توسعه ملی توجه داشت چون درآمد صندوق محدود است و نباید بیش از توان صندوق به آن تکلیف اعمال کنیم.
  بسیاری از اقتصاددانان نظرات و انتقادات را به این بسته ارایه داده‌اند اما به خاطر نوع رسانه‌ای کردن این موضوع انتقاد دو نماینده مجلس بیشتر از سایر اقتصاددانان در رسانه‌ها مطرح شده است.
  دولت تمامی انتقادات و نظرات را دسته‌بندی می‌کند و آن دسته از انتقادات وارده را در سیاست‌ها اعمال خواهد کرد و برای انتقاداتی که وارد نیست نیز پاسخ می‌دهد.
  انتقاد دو نماینده مجلس دقیق و عملی به نظر نمی‌رسد. منطقی نیست بگویند بسته ادامه سیاست‌های تعدیل است چون اگر چنین انتقادی را داشته باشند باید با مصداق بگویند بنابراین نمی‌توان با مهر ثابتی همواره به انتقاد پرداخت.
  در این بسته تأکید شده نقش دولت به تدریج در قیمت‌گذاری کالاها کم شود ولی نه در کالاهای اساسی و انحصاری و همین نشان می‌دهد بنا نداریم دولت را از اقتصاد جدا کنیم.
  برنامه در نظر گرفته‌شده برای بسته این است که ثبات اقتصاد کلان حاکم شود و مقابله با انحصار و ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد به وجود‌ آید تا نقش دولت در بسته و سیاست‌های اقتصادی تقویت شود.
  اصلا سیاست ما شناورسازی نرخ ارز نیست بلکه می‌خواهیم به خاطر حذف شکاف تورمی نرخ دلار آزاد و دولتی را به یکدیگر نزدیک کنیم و این کار را هم از طریق کاهش نرخ ارز آزاد اعمال خواهیم کرد.
  درباره سود بانکی می‌خواهیم اجازه دهیم رقابت حداقلی بین بانک‌ها ایجاد شود و نرخ سود با تورم انتظاری متناسب شود.
  نرخ تورم انتظاری از نظر دولت قطعا 25‌درصد نیست چون در‌ سال 93 نرخ تورم به کمتر از 25‌درصد می‌رسد
  وضعیت اقتصادی ایران در ‌سال 95 به‌ سال 90 برمی‌گردد اما این‌طور نیست که نتایج بسته در ‌سال 95 مشخص خواهد شد چون این نتایج از همین امسال قابل لمس خواهد بود.
  در‌ سال 95 می‌توانیم انتظار رونق و جهش اقتصادی را داشته باشیم و پیش‌بینی می‌کنیم در ‌سال 93 رشد اقتصادی یک یا دو‌درصدی را شاهد باشیم و این رقم در ‌سال 94 رقمی بین 3 تا 4‌درصد خواهد بود.
  فرض ما در بسته ادامه تحریم‌هاست بنابراین اگر تحریم‌ها برداشته شود سرعت اجرای احکام بسته افزایش خواهد یافت اما تأکید داریم حتی با فرض تحریم‌ها به نتایج بسته خواهیم رسید.
  کلید مشکلات اقتصاد ایران این است که سرمایه داخلی به سمت تولید هدایت شود و از همین رو در بسته بهبود فضای کسب و کار و کاهش بروکراسی دولتی و همچنین سیاست‌های مالیاتی برای جذب این سرمایه‌ها در نظر گرفته شده است.
  دولت بسته سیاست‌های خود را درخصوص حمایت از صنعت خودرو و همچنین ادامه طرح مسکن مهر نیاورده است چرا که بنا دارد سیاست‌های جامعی را تدوین کند.
  فکر می‌کنیم تا انتهای‌ سال 94 بتوانیم تورم را به حدود 15‌درصد برسانیم.
  تا زمانی که تحریم‌ها به‌طور کامل قطع نشود نمی‌توان انتظار سرمایه‌گذاری خارجی را داشت چون برای انجام سرمایه‌گذاری نیاز به مزیت‌های بسیاری است.
  برای دریافت تسهیلات، هیچ صنعتی بر صنایع دیگری برتری دارد در این خصوص تعدادی مولفه و معیار در نظر خواهد گرفت و هر صنعتی حایز تعداد بیشتری از مولفه‌ها باشد تسهیلات خواهد گرفت بنابراین خودروسازها هم برای به دست آوردن تسهیلات باید در این رقابت با شرایط مساوی شرکت کنند.