شهروند| حقوق شهروند و حق دفاع؛ موضوعی که حقوقدانان می‌گویند اگر یکی نباشد، آن یکی بی‌معناست.‌ سال گذشته بود که دولت یازدهم منشور حقوق شهروندی را ابلاغ کرد و مسئولان حقوقی آن گفتند که سعی می‌کنند آن را به روز و در عرصه‌های مختلف اجرا کنند. حالا این کانون وکلای دادگستری است که هفته گذشته تصمیم گرفت همایش حقوق شهروندی و حق دفاع را برگزار کند و از حقوقدانان و مسئولان دولتی بخواهد تا هرکدام نظرشان را درباره رابطه حقوق شهروندی و حق دفاع بگویند. در این همایش که عصر سه‌شنبه در هتل فردوسی تهران برگزار شد، خیلی‌ها شرکت کرده بودند؛ از الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس جمهوری تا سام سوادکوهی‌فر، عضو حقوقی شورای نگهبان و تعداد زیادی از حقوقدانان و وکلا.
الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در ابتدای این همایش گفت که آگاه‌سازی مردم از حق دفاع، موضوعی ضروری است: «در کشور ما براساس حق آزادی‌های مشروع، تا جرمی محرز نشود اصل بر برائت است و هرکسی حق دارد از امنیت لازم برخوردار باشد. آگاه کردن مردم درباره حق دفاع، موضوع بسیار ارزشمندی است که جای خالی آن در جامعه ما دیده می‌شود.» او با بیان این‌که در تهیه سند حقوق شهروندی بحث حق دفاع برای ما اهمیت بالایی داشت، گفت: «در جامعه ایرانی‌اسلامی، نظام دادرسی مبتنی بر اصل کرامت و حرمت انسان‌هاست و حقوق متهم باید با استفاده از یک ابزار دفاعی به بهترین شکل تأمین شود. اصل امنیت و عدالت قضایی هم اقتضا می‌کند هر فردی که با مسائل حقوقی و قضایی آشناست، اتهامات وارده علیه خود را دفع کند و اگر با این مسائل آشنا نیست از وکیل مطلع استفاده کند.» امین‌زاده ادامه داد: «وکیل خانواده یکی از موضوعاتی است که باید هرچه سریع‌تر برای اجرای آن برنامه‌ریزی شود و بودجه‌های دولتی برای آن در نظر گرفته شود تا حقی از مردم تضییع نشود. یکی از چالش‌های اساسی ما آشنایی نداشتن مردم با حق دفاع است. وظیفه دولت این است که حق دسترسی مردم به وکیل را تضمین کند. به هرحال وکلای معاضدتی هستند و اینها مسائلی است که اقتضا دارد برای آن برنامه‌ریزی انجام شود که مردم بتوانند به راحتی به وکلا دسترسی داشته باشند.»
او با اشاره به اصل 35 قانون اساسی گفت: «حق استفاده از وکیل در اصلاحیه‌های بعدی لوایح قانونی تأکید شده که شخصا اگر فردی وکیل تعیین نکرده باشد از وکیل تسخیری استفاده شود و حقوق شهروندی این مسأله را مهم می‌داند.» امین‌زاده ساده‌سازی قوانین را راه آسانی برای فهم مردم از مسائل حقوقی دانست: «انتظار می‌رود لوایحی که در دولت تهیه می‌شود به‌گونه‌ای ساده باشد که پس از این‌که در مجلس تبدیل به قانون می‌شود اختلاف از استنباط وجود نداشته باشد، متاسفانه اختلاف در استنباط از قوانین و مقررات مشکلاتی را به وجود آورده است که حتی گاهی منجر به ورود دیوان محاسبات به این مسائل شده است.»
هفته گذشته بود که خبر آمد لایحه جامع وکالت در مجلس اعلام وصول شده است. حالا و در آستانه بررسی این لایحه در مجلس، هنوز هم حرف و حدیث‌ها درباره آن میان وکلا و حقوقدانان که تعدادی از آنها معتقدند تصویب این لایحه، استقلال را از کانون‌های وکلا خواهد گرفت، ادامه دارد. سام سوادکوهی، عضو حقوقدان شورای نگهبان اما یکی از کسانی است که اقدام قوه قضائیه در تدوین لایحه جامع وکالت را مناسب می‌داند و معتقد است که این قوه با وکالت مخالف نیست. او که دو روز پیش به همایش حقوق شهروندی و حق دفاع آمده بود، گفت که قوه قضائیه درصدد است اقدامات درخور و شایسته‌ای را درباره لایحه جامع وکالت انجام دهد: «اگر این مسأله حل شود بسیاری از مشکلات ما رفع شده است زیرا قوه قضائیه معتقد است وکالت بجا و صحیح بوده و یکی از اصول ضروری نظام محسوب می‌شود و بدون استقلال دسترسی به این هدف را امکانپذیز نمی‌داند. قوه قضائیه معتقد است که وکالت، ضروری نظام است و وکیل بدون استقلال به اهدافش نخواهد رسید. شاید نگاه این باشد که تدوین لایحه جامع وکالت از سوی قوه قضائیه، نشانه دخالت این قوه در استقلال کانون وکلاست اما این‌طوری نیست.»
سوادکوهی ادامه داد: «شرکت‌های تجاری و شرکت‌های تخصصی باید در وکالت نهادینه شوند تا با ضمانت اجرایی از مسأله حق دفاع درباره مردم پیروز شوند. تحقق این موضوع در میان وکلا می‌تواند موفقیت‌های بسیاری را در پی داشته باشد.» این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه به خواسته مردم درباره جرایم مطبوعاتی و سیاسی اشاره کرد: «این مفهومی است که باید تعریف شود و درباره آن دادگاهی خاص با هیأت منصفه شکل گیرد. این مسأله موضوعی است که درحال حاضر همت کشوری را طلب می‌کند.»
علی نجفی توانا، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز یکی دیگر از سخنرانان این همایش بود. او گفت که یکی از نظام‌های حقوق شهروندی اجرای عدالت قضایی است و این اجرا بدون بستر و سازوکار و مقدمه فراهم نخواهد شد: «در یک جامعه قانونمند زمینه بروز حقانیت و اثبات حقایق فراهم می‌شود. حقوق شهروندی حقوقی است که در بسیاری از موارد با حقوق بشر و انسانی همپوشانی دارد و اجرای عدالت قضایی بدون ابزار و تجهیزات مناسب و زمینه سازی فراهم نخواهد شد که یکی از این ابزارها حضور وکیل مدافع در بحث دادرسی است.»  نجفی توانا ادامه داد: «در ادامه با بیان این‌که وکیل رقیب قاضی نیست بلکه رفیق آن است. مردم برای داشتن وکیل احساس می‌کنند باید از این حق برخوردار شوند و ضروری است دراین‌باره دولت و رسانه‌ها فرهنگ‌سازی کنند.»
در ادامه این همایش، هما داوودی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان البرز که یکی دیگر از سخنرانان بود گفت: پیشنهاد الزام حضور وکیل تسخیری برای متهمان در معرض اعدام یا ابد درحال حذف است: «با‌هزار امید پیشنهاد کردیم در مرحله تحقیقات مقدماتی در جرایمی که مجازاتش اعدام و ابد است حضور وکیل تسخیری الزامی باشد که متاسفانه این پیشنهاد درحال حذف است و چرا گامی که به جلو برداشتیم باید به عقب برویم.»  او ادامه داد: «به عنوان وکیل دادگستری و به نمایندگی از همه وکلا و کانون‌های وکلا این مطالبه را از مجلس دارم که قانونی تصویب شود که در آن دادرسی عادلانه تأمین شود. لایحه جامع وکالت نگرانی همه وکلا را برانگیخته و در آیین دادرسی کیفری بعد از این همه‌سال تلاش برای ارایه طرح تدوین و تصویب اصلاحات مواردی اعمال می‌شود که بعضا مربوط به اختیارات وکیل است.»
اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی هم در ادامه این همایش گفت که بعد از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید پرونده‌های ۵‌سال حبس به بالا، به دیوانعالی کشور می‌رود: «درباره بحث صلاحیت دیوانعالی کشور باید در نظر داشت که اگر قانون آیین دادرسی کیفری اجرا شود پرونده‌هایی که وارد این دیوان می‌شود دو، سه برابر زمان فعلی می‌شود زیرا هم‌اکنون پرونده‌هایی که به دیوان می‌رود بالای ۱۰‌سال حبس است ولی بعد از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری پرونده‌های ۵‌سال حبس به بالا هم به دیوان می‌رود.»  او ادامه داد: «همین که مسئولان باید در مقابل مردم پاسخگو باشند از مصادیق حقوق شهروندی به شمار می‌رود. موضوع امروز حق دفاع از حقوق شهروندی است. آنچه ما امروز تحت عنوان قوانین در جمهوری اسلامی ایران بررسی می‌کنیم مبتنی بر شرع مقدس است چون در قانون اساسی به صراحت بیان شده که قوانین مجلس به همراه تأیید شورای نگهبان لازم‌الاجراست زیرا شورای نگهبان حافظ مشروعیت قوانین است و شرع مقدس ما برای حق شهروندی ارزش بسیار بالایی قائل شده است.»
در ادامه این همایش محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 گفت که حقوق شهروندی با موضوع امنیت و عدالت ارتباط مستقیم دارد: «در زمینه حقوق شهروندی نباید به صورت مجرد و انتزاعی نگاه کرد. رعایت حقوق شهروندی در ابعاد مختلف باید صورت بگیرد زیرا با عرف و دستگاه‌های مختلف ارتباط دارد. حقوق شهروندی با موضوع امنیت و عدالت ارتباط مستقیم دارد و ما را بر آن می‌دارد که اقدامات و گام‌های عملی را در این زمینه برداریم. اگر اساس و اصل و جایگاه حقوق شهروندی آشکار نشود مطمئناً هیچگاه به مسأله دفاع نخواهیم رسید. مفاسد اقتصادی و اداری از بارزترین دشمنان حقوق شهروندی هستند.»