معاون اول رئیس‌جمهوری با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده برای تدوین سند ملی امنیت غذایی که قرار است تولید محصولات کشاورزی را از سالانه ۱۲۰میلیون تُن به بیش از ۲۰۰میلیون تُن برساند، تاکید کرد: «سند امنیت غذایی باید جامع و مبتنی بر ظرفیت‌های خدادادی کشور باشد.»
«محمد مخبر» در نشست مشترک جمعی از اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و اعضای دولت، از امنیت غذایی به‌عنوان ضرورتی برای کشور یاد کرد و افزود: «امروز امنیت غذایی به امنیت ملی کشورها گره خورده و لازم است برنامه‌ای استراتژیک برای امنیت غذایی کشور داشته باشیم.»معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین بر لزوم ارتقای بهره‌وری به‌عنوان گامی در جهت تامین امنیت غذایی تاکید و خاطرنشان کرد: «اگر با اتکا به فناوری و روش‌های دانش‌بنیان بتوانیم بهره‌وری و سودآوری را به‌ویژه در بخش کشاورزی افزایش دهیم، روش‌های پرهزینه تامین آب و استفاده از آن در کشاورزی نیز صرفه و توجیه اقتصادی پیدا خواهد کرد.»او به نقش پُراهمیت فناوری‌های دانش‌بنیان در ارتقای بهره‌وری و امنیت غذایی اشاره و اظهار کرد: «این امر ضرورت افزایش تولید با اتکا بر روش‌های دانش‌بنیان را دوچندان می‌کند.»مخبر ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده برای تدوین سند ملی امنیت غذایی تصریح کرد: «اینگونه اسناد معمولا معطوف به تولید است؛ در حالی که باید برای مدیریت مصرف نیز برنامه داشت و این مهم، نقش شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را در این زمینه برجسته‌تر می‌کند. بنابراین لازم است هر سند ملی یک پیوست فرهنگی برای اجرا داشته باشد تا با همکاری جامعه، شاهد افزایش تاثیرگذاری و اجرای هر چه ‌بهتر اسناد ملی باشیم.»در این جلسه که وزیر جهاد کشاورزی و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری نیز حضور داشتند، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گزارشی از روند تدوین سند ملی امنیت غذایی ارائه کرد و گفت که «این سند، با ۳۳ هدف کمی و چشم‌انداز ۱۰ساله تدوین شده و ۱۹ راهبرد ملی و ۲۰۵ برنامه اقدام دارد تا میزان تولید محصولات کشاورزی را از ۱۲۰میلیون تُن در سال به بیش از ۲۰۰میلیون تُن برساند.»در این نشست ضمن تایید کلیات سند ملی امنیت غذایی مقرر شد این سند با تعامل و همکاری دستگاه‌های مرتبط تکمیل و جامع‌تر شده و پیوست فرهنگی مرتبط با آن نیز پیش‌بینی شود.