غلامحسین محسنی اژه‌ای روز گذشته از قطعی شدن حکم محمدرضا رحیمی خبر داد.
اژه‌ای درباره پرونده رحیمی گفت: «حکم این پرونده قطعی شده است. این پرونده در مهرماه‌سال ۸۸ آغاز شد. در آن زمان که این پرونده شروع شد درخصوص فسادی در شرکت بیمه ایران بود، در آن فساد نام فردی به نام جابر ابدالی مطرح بود و در رسیدگی‌ها مشخص شد پرونده دیگری نیز وجود دارد که جابر ابدالی هم در آن پرونده نقش داشته است.»
سخنگویی قوه‌قضائیه خاطرنشان کرد: «آن پرونده مربوط به پرداخت رشوه توسط یکی از افراد ثروتمند و افرادی بود که در بانک مشکل داشتند و حدود ۶۰میلیارد تومان بدهی و معوقه بانکی داشت و برای رفع و رجوع کار غیرقانونی خود اقدام به پرداخت رشوه کرده بود که در تحقیقات نام محمدرضا رحیمی به میان آمد.»
محسنی‌اژه‌ای گفت: «در پیگیری‌ها و براساس اظهار متهمان و اسناد و مدارک به دست‌آمده و بررسی تعدادی از حساب‌های بانکی و پیگیری و ردیابی و وجوهی که از رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده رد و بدل شده بود اتهام متوجه محمدرضا رحیمی شد.» معاون اول قوه‌قضائیه با بیان این‌که در آن زمان محمدرضا رحیمی در مقام معاونت اول رئیس‌جمهوری بود و نمی‌شد حرفی را بدون مستندات زد لذا باید مستندات محکم باشد گفت: «همین مشکلات باعث کندی روند رسیدگی پرونده شد.» اما علاوه بر این اژه‌ای درباره نامه رحیمی به احمدی‌نژاد که در سه شنبه گذشته ایلنا منتشر شد، گفت: نکته‌ای که در نامه محمدرضا رحیمی مطرح است، این است که او می‌خواهد وانمود کند براساس غرض‌ورزی و اغراض سیاسی این پرونده تشکیل شده اما قانونا، شرعا و اخلاقا برای آحاد جامعه وظیفه داریم در رابطه با این موضوعات دقت کنیم.
وی در پایان تأکید کرد: حکم محمدرضا رحیمی قطعی شده و طبیعی است که اجرا می‌شود، درحال حاضر باید تشریفات اداری طی شود و سپس حکم اجرا می‌شود.