معاون اداره میراث فرهنگی تهران: تنها یک نیروی حفاظت به ازای هر ۳۷ اثر تاریخی‌ وجود دارد
ایلنا| «گاهی شبانه مطلع می‌شویم یکی از آثار تاریخی تهران تخریب شده است، اما متاسفانه آن‌قدر نیرو نداریم که بتوانیم به همه آنها رسیدگی کنیم.» اینها را سپیده سیروس‌نیا، معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران می‌گوید.  او ادامه می‌دهد: تعداد نیروهای یگان حفاظت استان تهران تنها ۷۰نفر است، درواقع برای حدود هر ۳۷ اثر تاریخی در شهر تهران تنها یک نیروی حفاظت وجود دارد. او در مورد تعداد نیرو‌های یگان حفاظت از میراث فرهنگی استان تهران می‌گوید: یگان حفاظت میراث فرهنگی تهران ۷۰نفر نیرو دارد که این تعداد اصلا برای حفاظت از آثار تاریخی این استان کافی نیست. تنها در سطح شهر تهران حدود ۲۶۰۰ اثر تاریخی وجود دارد که این مقدار نیرو نمی‌تواند به صورت شبانه‌روزی به این آثار سرکشی کند و در مورد آنها گزارش دهد. سیروس‌نیا  در مورد اقدامات این سازمان در جهت گرفتن مجوز از مراجع قضایی برای ورود به کاخ ثابت پاسال ادامه می‌دهد:  به‌رغم این‌که کار‌شناس ما به مراجع قضایی مراجعه کرده و توضیحات لازم را داده‌اند، اما هنوز هیچ مجوزی برای اداره کل میراث فرهنگی استان تهران برای ورود به کاخ ثابت پاسال داده نشده است، بنابراین ما همچنان قادر نیستیم که برای ارزیابی وضع این اثر ارزشمند معماری به داخل این بنا برویم و افرادی که در حال ساخت‌وساز در این بنا هستند، اجازه ورود کار‌شناس میراث فرهنگی به این عمارت را نمی‌دهند. او درباره آخرین وضع عمارت تاریخی عین‌الدوله که حریم آن به‌دلیل ساخت‌وساز یک ساختمان مخدوش شده است، می‌گوید: با وجود این‌که دستور توقف ساخت‌وساز در حریم این بنا صادر شده بود، چند وقت پیش گزارشی از آغاز دوباره کار داده شد، اما بررسی‌های ما نشان داد که این فعالیت‌ها در جهت حذف فونداسیونی است که قبلا ایجاد شده بود و تاکنون دیگر گزارش جدیدی به دست ما نرسیده است.

افزایش 2برابری نرخ جریمه‌های رانندگی در صورت تصویب دولت
شهروند| فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به کاهش 6درصدی تلفات رانندگی کشور در 10ماهه امسال تأکید کرد: یکی از ابزارهای موثر برای کاهش تصادفات، سختگیری و افزایش ریسک رانندگان متخلف است. اسماعیل احمدی‌مقدم با اشاره به مفاد قانونی مبنی بر افزایش جرایم رانندگی براساس تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی هر 3‌سال یک‌بار  گفت:  این زمان در اردیبهشت‌ماه امسال فرا‌رسید و جرایم حدود 2برابر افزایش و پیشنهادات در این رابطه ارایه شد ولی دولت تاکنون بنا به دلایلی آن را به تصویب نرسانده است. او با بیان این‌که شاید تلاش دولت بر مدارا کردن مردم برای کاهش فشارها باشد، تأکید کرد: یکی از ابزارهای موثر برای کاهش تصادفات سختگیری و افزایش ریسک برای رانندگان متخلف است که امیدواریم دولت تا پایان‌ سال‌جاری این تکلیف قانونی خود را انجام دهد.