شهروند | بانک مرکزی هنوز‌سال 93 تمام نشده به صرافت سر و سامان دادن بازار ارز افتاده است. تغییراتی که نقشه آن از ماه‌ها پیش کشیده شده اما متولی بازار پول و ارز برای اجرای آن کمی فرصت می‌خواست یا دست کم عقب‌نشینی کرده بود تا فعالان این بازار با شرایط جدید خو بگیرند. در بازار پول، ساماندهی موسسات اعتباری، نظارت بر اجرای نرخ سود بانکی، صدور کارت اعتباری و خط و نشان کشیدن رسمی برای بانک‌ها برای پرهیز از بنگاهداری ازجمله سیاست‌های بانک مرکزی است. در بازار ارز هم این بانک می‌خواهد این‌بار دست به پیشگیری بزند تا درمان، به همین دلیل دوباره سراغ صراف‌ها رفته تا اول سر و سامانی به آنها بدهد، آورده نقدیشان را افزایش دهد غیرمجازها را از گردونه فعالیت حذف کند و بعد وظیفه اعلام نرخ ارز را به آنها بسپارد. آن طور که ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده این انتقال مسئولیت از هفته آینده کلید خواهد خورد. بنابراین عجیب نیست که اقدام‌های عملی برای اجرای قوانینی که قبلا در قبال صرافی‌ها وضع شده بود هم در همین فاصله زمانی آغاز شود.
ردپای دولت قبل در نابسامانی بازار ارز
البته این سختگیری‌ها برای بازاری که قریب به 3‌سال گرفتار بزرگترین نوسان‌های قیمتی بوده و رد پای دولت و بانک مرکزی وقت در نابسامانی‌های آن دیده می‌شود، عجیب به نظر نمی‌رسد. هنوز فعالان بازار به خاطر دارند که در سال‌های بحرانی صراف‌ها از این گله داشتند که ارز ارزان بانک مرکزی فقط به دست چند نورچشمی می‌رسید و آنها بودند که قیمت‌ها را تعیین می‌کردند. به عبارت دیگر دولت در آن روزها متهم بود که اگرچه در مورد صراف‌ها سختگیری می‌کند و دلال‌های کف بازار را به دست قانون می‌سپارد، خود یکی از ارکان نابسامانی بوده و احتمالا ارزفروشی هم می‌کرده است.
مداخله 22‌میلیارد دلاری
دولت قبل قطعی است
این البته تمام ماجرا نیست. خروج 22‌میلیارد دلار از کشور در سال‌های 90 و 91 از دیگر سیاست ورزی‌های دولت گذشته بوده که امروز از پرده بیرون افتاده و قائم‌مقام بانک مرکزی هم وقوع این دخالت مستقیم در بازار ارز را تأیید کرده است. همین دیروز اکبر کمیجانی با اعلام این‌که مداخله بانک مرکزی در دولت قبل و در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در بازار ارز صحت دارد، گفت: مستندات خروج ۲۲میلیارد دلار ارز از کشور در دولت گذشته در بانک مرکزی موجود است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری چند روز قبل اعلام کرده بود که 22‌میلیارد دلار ارز از کشور خارج کره‌اند که 30‌درصد آن توسط یک صراف انجام شد و این پرونده درحال پیگیری است.
اما گذشته از تخلفاتی که پیشتر رخ داده فعلا عزم جدی بانک مرکزی همراه کردن صراف‌های بازار ارز با مجموعه تحولاتی است که برنامه‌ریزی شده است. صراف‌ها قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم هم از ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی به‌خصوص در بخش لغو مجوز فعالیت صراف‌هایی که از اتحادیه طلا و جواهر مجوز گرفته‌اند و افزایش سرمایه و آورده نقدیشان، دل‌خوشی نداشتند.
تغییرات در بازار ارز
در مورد افزایش آورده نقدی، بانک مرکزی البته تغییراتی را در تصمیمات بانک مرکزی وقت به وجود آورد. ازجمله این‌که رقم افزایش سرمایه کمتر شد و صراف‌ها از تقسیم به دو گروه معاف شدند. با این وجود صرافی‌ها باز هم حاضر به پذیرش نبودند و نیستند و گروهی از آنها حتی هشدار دادند که عطای کار را به لقایش می‌بخشند و از بازار ارز می‌روند. البته این تهدید اگرچه فرصت بیشتری برایشان فراهم کرد، اما تغییری در تصمیم متولی بازار ارز به وجود نیاورد. بانک مرکزی در مقابل هشدار صراف‌ها تهدید کرد که به راحتی می‌تواند متقاضیان تأسیس صرافی را جایگزین آنها کند. بنابراین فرصت بیشتر از این تمدید نخواهد شد.
آغاز پلمب صرافی‌های غیرمجاز
در همین خصوص حمید تهرانفر معاون نظارت بانک مرکزی، صادرکنندگان را عامل تزریق حجم بالایی از ارز به بازار آزاد دانست و از پلمب شدن صرافی‌های متخلف خبر داد.او از اقدام بانک مرکزی نسبت به پلمب تعدادی از صرافی های خیایان فردوسی سخن گفت و به ایسنا افزود: این صرافی ها مجوز نداشته و برخی هم صرافی هایی بودند که مجوزشان مربوط به اتحادیه طلا و جواهر بوده و باطل شده بود اما برای دریافت مجوز اقدام نکرده بودند.
معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: در حالی روند جدی این بانک برای پلمب صرافی های بدون مجوز و متخلف ادامه خواهد داشت که ما قصد ایجاد مشکل برای آنها نداریم، اما اگر در این باره اقدام نکنند مسئوولیت هم با خودشان است.
 او با اشاره به این‌که برای تعیین نرخ ارز در بازار مرجع خاصی وجود نداشته و کافی‌است که فردی به صورت غیرواقعی و جعلی خود را علمدار بازار معرفی کرده و صرافی‌ها به او تاسی کنند، گفت: در روش جدید ابلاغی بانک مرکزی، کانون صرافان نرخ‌های ارز صرافی‌ها را دریافت کرده و میانگین موزون آن را هر یک ساعت یکبار اعلام می‌کند و نرخ قابل اجرا در بازار تعیین می‌شود.
شرط باقی‌ماندن
تهرانفر با تأکید بر این‌که باید روزی دلالانی که هیچ قاعده‌ای برای فعالیت ندارند از بازار جمع شوند ادامه داد: این درحالی است که صرافانی هم که غیرمجاز بوده و به کانون صرافان وصل نیستند، فضایی برای کار کردن نخواهند داشت؛ بنابراین توصیه می‌کنم که تمام صرافان اگر می‌خواهند که صراف باقی بمانند برای دریافت یا تمدید مجوز به بانک مرکزی مراجعه کنند و تا دیر نشده در فضای مناسبی که برای آنها مهیا شده فعالیت کنند.
فراخوان برای صراف‌ها
با این اوصاف چراغ احتیاط و هشدار برای صراف‌ها روشن شده است آن هم همزمان با ابلاغ بخشنامه مقررات ارزی صرافی‌ها و ضابطه‌مند شدن اعلام نرخ‌های رسمی ارز. این یعنی اوضاع اضطراری است به همین دلیل هم کانون صرافان از صرافی‌های مجاز خواست که عصر دیروز برای هم اندیشی در این خصوص تشکیل جلسه بدهند.
هشدار به ارز‌فروش‌ها
عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیرکل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزی درخصوص دلایل اصرار بانک مرکزی به تجدید نظر در مجوز صرافی‌ها به «شهروند» گفت: ‌سال 92 دستورالعملی درخصوص فعالیت صرافی‌ها تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. در آن دستورالعمل، صرافی‌ها به دو نوع تقسیم شده بودند. صرافی‌های نوع اول، که تنها اجازه خرید و فروش فیزیکی ارز را داشتند و صراف‌های نوع دوم که علاوه بر خرید و فروش فیزیکی ارز، از امکان نقل و انتقال حواله‌ای ارز هم برخوردار بودند. به گفته او در این دستورالعمل، حداقل سرمایه برای تأسیس صرافی نوع اول، 5‌میلیارد تومان و برای تأسیس صرافی نوع دوم و صرافی بانک‌ها و موسسات اعتباری، 20‌میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که البته با اعتراض صرافی‌ها مواجه شد. در نتیجه فعالان این صنف، نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری نوشتند و خواستار بازنگری دستورالعمل مذکور شدند و به این ترتیب تصمیم بر بازنگری گرفتیم. ارجمندنژاد افزود: در این بازنگری، دسته‌بندی صرافی‌ها به دو نوع اول و دوم منتفی و مقرر شد که صرافی‌ها می‌توانند براساس توانایی‌های خود، در هر یک از دو زمینه خرید و فروش فیزیکی یا حواله‌ای ارز فعالیت کنند. سرمایه لازم برای صرافی‌های فعال در همه شهرها حداقل 2‌میلیارد تومان در نظر گرفته شد. البته این رقم در 7 شهر بزرگ حداقل 4‌میلیارد تومان تعیین شد.
او ادامه داد:  صراف‌ها باید به این نکته توجه کنند که این مبلغ را برای یک مدت زمان طولانی در اختیار بانک مرکزی قرارنمی دهند. بلکه بعد از انجام تشریفات اداری، مجدداً در اختیار خود صراف‌ها قرار خواهد گرفت تا از آن به‌عنوان سرمایه برای انجام فعالیت‌های خود استفاده کنند. از سوی دیگر، مبلغ حداقل سرمایه نسبت به دستورالعمل‌سال 92 به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. به هر حال، این گروه از فعالان بازار پول باید توجه داشته باشند که این دستورالعمل به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و لازم‌الاجراست.
ارجمندنژاد درخصوص تهدید صرافی‌ها به خروج از بازار هم گفت:  در این‌خصوص هیچ مماشاتی وجود ندارد. در دستورالعمل، الزاماتی وجود دارد که باید بلافاصله از سوی صراف‌ها انجام گیرد، اما برای اجرای بعضی دیگر از الزامات، 6 ماه تا یک‌سال فرصت در نظر گرفته شده است. بر همین اساس، برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده تعیین و اعلام شده است.
مهره جایگزین داریم
او تأکید کرد: نکته دیگر این‌که درحال حاضر متقاضیان فراوانی برای دریافت مجوز در صف دریافت مجوز صرافی قرار دارند و به محض انصراف یکی از صراف‌ها، به سرعت یک صراف دیگر جایگزین خواهد شد. از سوی دیگر، اگر هم برخی صراف‌ها مدعی هستند که مجوز بانک مرکزی را نمی‌خواهند، هشدار می‌دهیم که فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است، چون در غیراین صورت به‌عنوان واحد غیرمجاز شناسایی می‌شوند و مجازات خواهند شد.
این تأکید و هشدار به آن معناست که بانک مرکزی به دلایل مختلف قصد ندارد این بار از موضع خود عقب‌نشینی کند و کوتاه بیاید. ضمن این‌که مرحله اجرا هم فرا رسیده و در نوبت اول برخورد با متخلفان هم صرافی‌هایی قرار دارند که مجوزی از بانک مرکزی ندارند. بعد از آنها احتمالا نوبت صراف‌هایی خواهد رسید که اعتبار مجوزشان منقضی شده و اقدامی هم برای اجرای الزامات جدید انجام نداده‌اند.