نزدیک به 4ماه از ماجرای اسیدپاشی‌های سریالی اصفهان می‌گذرد. مهرماه سال‌جاری بود که 2نفر موتورسوار اقدام به اسیدپاشی بر صورت دختران اصفهان کردند و در پی آن مسئولان مدام خبر از پیگیری دادند اما با گذشت 4ماه هنوز عاملان اسیدپاشی در اصفهان شناسایی نشده‌اند و همچنان مسئولان در پاسخ به سوالات خبرنگاران و افکارعمومی صحبت از پیگیری به میان می‌آورند. طی هفته جاری شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری گفت که پیگیری‌ها پیرامون اسیدپاشی ادامه دارد و در این هفته برای دومین‌بار این وعده از زبان مقام مسئول دیگری
به گوش می‌رسد. حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور در همین زمینه گفت: «با وجود این‌که حجم بالایی از افراد مظنون در این رابطه دستگیر شده‌اند و چهره‌نگاری‌های زیادی انجام شده، اما هنوز عاملان اسیدپاشی شناسایی نشده‌اند. وی درباره لغو مراسم بزرگداشت بازرگان نیز گفت: استانداری تهران عنوان کرده درخواستی مبنی بر برگزاری مراسم نداشته، لذا لغوی هم صورت نگرفته است.
از سوی دیگر آخرین اظهارنظرهای وزیر کشور، محور صحبت‌های روز گذشته سخنگوی این وزارتخانه بود. رحمانی‌فضلی در آخرین اظهارنظر خود درباره انتخابات گفت که اگر مدیران سیاسی وزارت کشور قصد کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند باید تا اول اسفند از سمت خود استعفا دهند. اما این صحبت‌ها گویا در بخش‌های مدیریتی و اداری موجب سوءبرداشت شد، چراکه امیری روز گذشته در دومین نشست خود با اصحاب رسانه پیرامون آن توضیحاتی ارایه کرد. امیری گفت: جمله کلیدی وزیر در این جلسه این بود که اگر مدیران سیاسی وزارت کشور قصد کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند، باید تا اول اسفند از سمت خود استعفا دهند اما در برخی رسانه‌ها برداشت این بود که صحبت وزیر
به بخش‌های اداری نیز سرایت دارد.
سخنگوی وزارت کشور افزود: آنچه وزیر گفت و بعدا نیز برای همه بخشنامه کرد به دلیل این بود که وزارت کشور یک انتخابات سالم و با لحاظ فرمایش رهبری مبنی بر این‌که رأی مردم حق‌الناس است، برگزار کند تا در آن شائبه جانبداری از طرف مدیران سیاسی وزارت کشور له یا علیه هیچ جریانی وجود نداشته باشد. امیری همچنین به بخش دیگری از صحبت‌های رحمانی‌فضلی هم اشاره و تأکید کرد: رحمانی‌فضلی در این نشست عنوان کرد که باید مدیران سیاسی داخلی وزارت کشور که قصد کاندیداتوری دارند از سمت خود استعفا دهند و این ارتباطی به بخش‌های اداری ما ندارد همه کسانی که در پست‌های سیاسی وزارت کشور هستند شامل این دستور می‌شوند.
او گفت: از جهت حقوقی نیز قانون موافقت با استعفا را به رئیس دستگاه مربوطه واگذار کرده و این حق وزیر کشور است که با استعفای افراد موافقت یا مخالفت کند اما پس از تاریخ اول اسفند با استعفا‌ها موافقت نخواهد شد. امیری با بیان این‌که پس از بخشنامه وزیر، تعدادی از مدیران سیاسی وزارت کشور در حد معاون استاندار برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس از سمت خود استعفا دادند، گفت: حفظ بی‌طرفی برای ناظران و مجریان انتخابات کلیدی است؛ ما روزانه شرایط سیاسی کشور را به دقت رصد می‌کنیم، هیچ‌کدام از مدیران وزارت کشور نباید له یا علیه فردی یا جریانی موضع‌گیری سیاسی داشته باشند. هرگونه شائبه‌ای که در این‌خصوص وجود داشته باشد، قابل قبول نیست و با آن برخورد می‌شود.
سخنگوی وزارت کشور همچنین به کسانی که قصد کاندیداتوری در انتخابات را دارند، توصیه‌هایی کرد و گفت: ما شرایط کشور را رصد می‌کنیم و تاکنون تذکر‌ها و توصیه‌هایی را نیز داده‌ایم؛ توصیه ما به همه آنهایی که قصد کاندیداتوری مجلس را دارند این است که نه به صلاح آنها و نه به صلاح کشور است که فعالیت انتخاباتی زودرس داشته باشند؛ این مسأله از ناحیه دستگاه‌های ناظر رصد می‌شود و اگر فعالیت انتخاباتی زودرسی انجام شود که به صلاح کشور نیست، باعث خواهد شد امکانات کشور که باید در مسیر توسعه و سازندگی کشور استفاده شود، صرف مدیریت این کار شود. امیری افزود: تأکید ما بر این است که فعالیت‌های انتخاباتی نباید زودرس باشد و این مسأله از ناحیه دستگاه‌های نظارتی و وزارت کشور دایما رصد خواهد شد. او همچنین در این نشست به آخرین اظهارنظر رحمانی‌فضلی مبنی بر این‌که کلید «انتخابات زده شد» هم اشاره کرد و پیرامون آن توضیحاتی به اصحاب رسانه داد. امیری در این زمینه گفت: «متاسفانه فضای سیاسی کشور تا حد زیادی تحت‌تأثیر این بیان وزیر قرار گرفت و پس از آن دیدیم که روزنامه‌ها تیتر اول خود را درباره انتخابات زدند.»
همچنین، امیری از انتخاب مقیمی به‌عنوان رئیس کمیسیون ماده 10 احزاب هم خبر داد و یادآور شد: در این کمیسیون دو نماینده مجلس، یک نماینده قوه‌قضائیه، یک نماینده دادستان و یک نفر نیز به‌عنوان نماینده کشور حضور دارند، بعد از رفتن آقای میرولد مسئولیت حضور در جلسات با بنده بود که روز گذشته به دلیل طولانی شدن جلسه آقای وزیر با نمایندگان نتوانستیم این جلسه را تشکیل دهیم. امروز نیز اعلام شد که آقای مقیمی، معاون سیاسی وزارت کشور مسئولیت تشکیل این جلسه را عهده‌دار شده است. او همچنین درباره مقیمی، معاون جدید سیاسی وزارت کشور هم توضیحاتی داد و یادآور شد: نکته دیگر انتخاب آقای مقیمی به‌عنوان معاون سیاسی وزارت کشور بود. وی در دولت‌های گذشته سمت‌هایی چون معاون وزیر کشور و استاندار استان‌های مختلف را برعهده داشته است. در مدتی که استاندار استان مرکزی نیز بودند موفق عمل کردند. امیری افزود: یکی دیگر از اقدامات معاونت سیاسی بحث انتخابات است که مقدمات آن آغاز شده و امیدواریم با حضور آقای مقیمی کار انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان سرعت بیشتری بگیرد.
همچنین حسینعلی امیری درباره این‌که تکلیف خانه احزاب به کجا رسیده، عنوان کرد: خانه احزاب یک تشکل دولتی نیست خود احزاب باید آن را تشکیل و مدیریت کنند. امیری با بیان این‌که وزارت کشور تنها تسهیلات ایجاد خانه احزاب را فراهم می‌کند، گفت: احزاب تشکیل‌دهنده خانه احزاب باید در ادامه با یکدیگر کنار بیایند چراکه این یک تشکیلات صنفی و حزبی است. وی افزود: متاسفانه در دولت قبل اموال و وسایل خانه احزاب توقیف شد، این اموال با دستور وزیر به متولیان اولیه خانه احزاب تحویل داده شد، از نظر وزارت کشور بازگشایی خانه احزاب امر مبارک و خوبی است اما باید خود احزاب تشکیل‌دهنده آن بخواهند. همچنین سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای مبارزه با گروه‌های تروریستی گفت: اخیرا 20نفر از اعضای گروهک تروریستی جیش‌العدل در یک خانه تیمی دستگیر شده‌اند.