رونق اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل در شناخت کیفیت اقتصادی جوامع مختلف است. شاخص رشد اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین شاخص، نشان‌دهنده میزان رشد تولید ناخالص ملی است که مستقیما روی فضای کسب‌وکار و شرایط معیشتی مردم تأثیر دارد. نرخ رشد اقتصادی در سال‌های پایانی دولت دهم به پایین‌ترین میزان خود پس از پیروزی انقلاب اسلامی رسید که تبعات آن را در نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی همگان مشاهده کردند. این شرایط معضلی به نام «رکود تورمی» را برای اولین‌بار در کشور رقم زد و اقتصاد ملی را به چالش کشید. دولت جدید (یازدهم) که با شعار تغییر وارد صحنه سیاسی و اقتصادی کشور شد با شرایط بسیار دشواری مواجه بود. دولت از سویی باید با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف باعث توسعه و ایجاد رونق اقتصادی در بخش تولید می‌شد و از سویی دیگر تغییر در هریک از شاخص‌های اقتصادی به منظور ایجاد رونق اقتصادی می‌توانست به راحتی به رشد فزاینده تورم و آشفتگی حاصل از رکود تورمی موجود دامن زده و کشور را به سوی فروپاشی اقتصادی سوق دهد. در این برهه بهترین راهکار باقی‌مانده برای دولت را می‌توان استفاده از اتاق‌فکر و تجربه متخصصان اقتصادی برای شناخت رفتارهای اقتصادی جامعه و بررسی نحوه تغییر دادن شاخص‌های اقتصادی دانست. به نظر می‌رسد اتاق فکر دولت یازدهم با استفاده از شناخت همه‌جانبه از وضع اقتصادی جامعه و شناخت رفتارهای عجولانه اقتصادی که در کشور جاری است، صلاح را بر این تشخیص داده که سرمایه‌گذاری دولت را به سمت بهداشت و درمان سوق دهد. این سرمایه‌گذاری در سریع‌ترین زمان ممکن با اطلاع‌رسانی گسترده اجرایی شد که دلایل این تصمیم‌گیری می‌تواند به عوامل زیربستگی داشته باشد.
الف: وجود نیروی تعلیم‌دیده و سازمانی که در تمام بخش‌ها بانفوذ و موثر است. وزارت بهداشت و درمان با داشتن پرسنل تحصیلکرده که در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها و حتی روستاها می‌توانند موثر بوده و سیاست‌های سازمانی مشخصی را دنبال کنند. ب: نتیجه سرمایه‌گذاری در بخش بهداشت و درمان می‌تواند منجر به ایجاد آرامش در جامعه شود و این آرامش در سلامت فکری و جسمی جامعه تأثیر مستقیم دارد که خود به تنهایی قادر است بخش بزرگی از امنیت روانی جامعه را شامل شود. داشتن امنیت روانی از نظر اکثر متخصصان مهم‌ترین عامل در ایجاد جامعه‌ای سالم و بانشاط است.
ج: مهم‌ترین عامل در سرمایه‌گذاری‌های کلان میزان سودآوری و زمان بازگشت سرمایه است. این بدین معناست که سرمایه‌گذاری در بخش سلامت با خرید کالاهای سرمایه‌ای از یک‌طرف بازده خوبی برای دولت به ارمغان می‌آورد و از سوی دیگر می‌تواند این اثرگذاری را گاها تا یک نسل حفظ کرده و از منافع آن منتفع شد. نتیجه این‌که گاها سیاست‌های کلان اقتصادی می‌تواند باعث سقوط و صعود جوامع شود که این موضوع را می‌توان در چند سال اخیر در هر دو سمت یعنی سقوط و صعود ملاحظه کرد. امید است با توکل و تلاش همه‌جانبه مسئولان وضع اقتصادی کشور به جایگاهی که لایق آن است برسد تا بتوان در سایه آن جامعه‌ای بانشاط و پیشرو در تمام زمینه‌ها به‌وجود آورد.