بهشید ارفع نیا*: نکات مثبت بسیار وقت مناسب برای تصویب

در حال حاضر ما قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را داریم که مصوب‌سال 81 است و فقط 9 ماده دارد و الان جوابگو نیست. علاوه بر آن قانون دیگری هم در‌سال 53 تصویب شده است و هر دو جوابگو نیستند. لایحه کنونی در 73 ماده تدوین شده است. این لایحه 5 فصل دارد. فصل اول کلیات را تعریف کرده و آزارهای مختلف درباره کودکان را مطرح کرده است. در فصل دوم از نهادهایی صحبت کرده است که باید به وضع کودکان بزه دیده یا در معرض خطر رسیدگی کنند. در این فصل از تشکیل شورایعالی حمایت از کودکان و نوجوانان صحبت شده که 11 هدف هم برای آن در نظر گرفته شده است. علاوه بر این 11 نهاد متولی امور کودکان شده‌اند؛ علاوه بر دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان که بعد از دو‌سال از تصویب باید توسط دادستانی در شهرها تشکیل شود، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها، صداوسیما و وزارتخانه‌های کشور، آموزش و پرورش، اطلاعات، علوم، بهداشت، تعاون و کار به‌عنوان متولیان امور کودکان و نوجوانان مطرح شده‌اند. در فصل سوم اصول و تدابیر پیشگیرانه آمده است. در ماده 21 از تشکیل شورایعالی حمایت از کودکان و نوجوانان صحبت شده است. اعضای شورایعالی حمایت از کودکان و نوجوانان در سطح وسیعی از مسئولان تشکیل شده‌اند که یا وزیرند یا معاون وزیر. بنابراین می‌توان گفت براساس این لایحه، مسئولیت کودکان و نوجوانان به‌عهده تعداد زیادی نهادهای دولتی و غیردولتی گذاشته شده است. علاوه بر آن شورایعالی حمایت از کودکان و نوجوانان هر ساله باید گزارش کارش را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارایه کند. خوشبختانه نکات مثبت در این لایحه زیاد است. مثلا تمام افرادی که به سن 18‌سال نرسیده‌اند تحت حمایت این قانون قرار می‌گیرند و نکته اینجاست که به صورت کاملا بی‌سابقه‌ای از پناهندگی و بی‌تابعیتی به‌عنوان یکی از عوامل در معرض خطربودن یاد شده است. داشتن تابعیت حق هر انسانی است که متاسفانه در سال‌های اخیر به آن توجهی نشده و ازدواج‌هایی در ایران باعث به‌وجود آمدن کودکان بی‌تابعیت شده است که این موضوع می‌تواند کودک را در معرض آسیب‌های مختلف اجتماعی و روانی قرار دهد. ما حتی مواردی داشته‌ایم که حتی شناسنامه فرد بزرگسال به این دلیل که پدرش ایرانی نبوده، باطل شده است. در ماده 11 وظایفی به عهده نیروی انتظامی گذاشته است؛ مثلا شناسایی اماکن پرخطر. در ماده 12 سازمان زندان‌ها موظف به پیش‌بینی حمایت‌هایی از نوجوانانی است که از زندان آزاد می‌شوند. در ماده 13 وظایف وزارت کشور آمده است؛ شناسایی اطفال و نوجوانان بی‌هویت یا فاقد اسناد سه جلدی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی. این درحالی است که تا به حال به کودکان اتباع غیرایرانی چندان توجهی نمی‌شد و امیدواریم این ماده تصویب نهایی شود.  
* وکیل دادگستری و استاد دانشگاه

هاله سری*:مرز نامشخص بین خشونت و تربیت در لایحه جدید

سوال ما این است که چرا بعد از 3‌سال از اعلام وصول این لایحه هنوز هیچ خبری از مطرح شدن آن در صحن مجلس نیست. این لایحه علاوه بر نکات مثبت، ایراداتی هم دارد. بحث ممانعت از تحصیل یکی از موضوعات مهم در حوزه کودکان است که در قانون‌سال 81 هم جرم‌انگاری شده و تا 6 ماه حبس برایش در نظر گرفته شده است. در لایحه جدید آمده است که اگر پدر و مادری به‌رغم تمکن مالی، از تحصیل فرزندشان ممانعت کنند، مجرم‌اند. سوال اینجاست که عبارت «به‌رغم تمکن مالی» چه معنایی دارد؟ می‌دانیم که براساس قانون اساسی، تحصیل رایگان است اما با خانواده‌های بسیاری روبه‌رو هستیم که به دلیل نداشتن پول، فرزندانشان را از تحصیل باز می‌دارند. مورد بعدی این است که در این لایحه تکلیف کودکی که از تحصیل او جلوگیری شده، مشخص نشده است. اولیای او ممکن است حتی به‌عنوان مجازات شلاق هم بخورند، ولی آنها به این شلاق راضی باشند چون درآمدی که کودک برای آنها دارد، بیشتر برای‌شان صرف دارد. ایراد اصلی این است که هیچ راه‌حلی برای این کودکان مطرح نشده است. پیشنهاد ما این است که دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان که باید براساس این لایحه از سوی قوه قضائیه تشکیل شود، قبل از رسیدگی به جرم و به محض اطلاع یافتن از موضوع، سریعا برای الزام حضور کودک در مدرسه رأی صادر کند تا زمانی که روند رسیدگی ادامه دارد، مانعی در ادامه تحصیل کودک ایجاد نشود. مورد بعدی تبصره ماده 30 است که در آن آمده اگر برای کودکی ضرب و جرحی اتفاق بیفتد که منجر به فوت و نقص عضو شد، والدین می‌توانند تخفیف مجازات بگیرند. کودک معمولا از نزدیک‌ترین افرادش، آزار می‌بیند و حالا در این لایحه برای سرپرستان قانونی کودکان که همان نزدیکان کودک هستند، تخفیف مجازات در نظر گرفته شده است. این موضوع با روح همین لایحه منافات دارد و با مواد بعدی آن هم تعارض دارد. موضوع بعدی این است که در این لایحه مرز بین خشونت و تربیت مشخص نشده است. ما می‌دانیم که در ماده 158 قانون مجازات اسلامی روش‌های تربیتی والدین برای کودکان آمده است که اگر آنها برای تربیت کودک از روش‌های تادیبی استفاده کنند، مجرم نیستند. در این لایحه به کنوانسیون حقوق کودک توجه ویژه‌ای شده است. اما یکی دو مورد سوال وجود دارد. مثلا در ماده 43 پیمان‌نامه حقوق کودک آمده که باید کمیته‌ای برای حقوق کودکان در هر کشور تشکیل شود. چون در این لایحه پیشنهاد تشکیل تشکیلات مربوط به حقوق کودکان و نوجوانان آمده است، ما می‌خواهیم که یک نهاد برای رسیدگی به امور کودکان معرفی شود و از ایجاد نهادهای موازی جلوگیری شود. امیدواریم این لایحه با دقت و در اسرع وقت تصویب شود و مجلس فعلی این لایحه را هرچه سریع‌تر تصویب کند.
* عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان، کارشناس ارشد حقوق جزا

باقر شاملو*: استانداردسازی لایحه جدید برای رفتارهای اجتماعی

اگر این لایحه تصویب شود، یکی از شاهکارهای قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی است. تا این‌جا یکی آیین‌نامه دادرسی کیفری و یکی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از شاهکارهای قانون‌گذاری ما است که اصول علمی و انصاف در آن گنجانده شده است. همیشه در قوانین ما تعریف درباره بزه دیده کسی بوده که از عمل کسی متضرر شده است، اما دیدگاه من درباره کودکان همیشه این بوده است که کودکان قربانی نظام اجتماعی و قانونی ما هستند. در نظام ما حقوق کودکان به رسمیت شناخته نشده و نظام قانونی و قضایی ما مرتکب جرم علیه کودکان شده است. خوشبختانه یکی از دستاوردهای این لایحه این است که بزه دیدگان قانونی را که زیر 18 سال‌اند تحت پوشش قرار می‌دهد. دومین دستاورد این لایحه این است که برای نخستین‌بار بزه دیدگان ناشی از جهل را تحت حمایت قرار داده است. ما در نظام اجتماعی‌مان قربانیان معرفت شناختی داریم، تئوری قیم مآبی یا پدرسالاری که در نظام حقوقی و اجتماعی ما هست در مورد کودکان بیشتر نمود داشته است. این لایحه برای رفتارهای اجتماعی و خانوادگی استانداردسازی کرده است. دیگر کسی نمی‌تواند بگوید من از سر دلسوزی بچه را تربیت و تنبیه کرده و بعد نشود علیه او شکایت کرد. نگاه ما به کودک باید مبنایی و زیربنایی باشد. براساس این لایحه اگر کسی بر اثر بی‌توجهی و سوء رفتاری ضرری به کودک وارد کند، نظام اجتماعی مسئول دخالت در این موضوع است. البته هنوز هم تعارضات جدی در این قانون است؛ مثلا بزه دیده طوری تعریف شده که کودک و نوجوانی که از سوی والدین و ... براساس رفتار مجرمانه بزه دیده است و سوءرفتارها را شامل نشده است. یکی از شاخصه‌های مهم این لایحه این است که بهترین محیط برای کودک را خانواده در نظر گرفته است. در ماده 50 آن آمده که در همه امور، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج کودکان از خانواده نشود، ولی به این شرط که مصلحت کودک لحاظ شود. در این لایحه دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان تحت نظر قوه قضائیه پیش‌بینی شده است؛ این موضوع از این نظر که جامعه ما هنوز نیازمند قدرت‌های بالاتر است قابل توجه است از جهت دیگر هم این موضوع مطرح است که حمایت از حقوق کودکان باید به عهده سازمان‌هایی باشد که ماهیتا دلسوز کودک هستند و مصلحت‌اندیش کودک‌اند. به کار گرفتن ان‌جی‌او‌ها در این زمینه بسیار مهم است. از طرف دیگر این لایحه سازمان‌های مختلف را موظف به رسیدگی به امور کودکان کرده است.  همیشه نگاه این بوده است که با کودکان خشن و سهل‌انگار برخورد شود؛ این لایحه ضمانت اجرایی برای تحصیل همه نوع کودک و نوجوان فراهم کرده است. موضوع دیگر این است که همیشه کودک و نوجوان وقتی مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفتند معمولا گفته می‌شد که سوءاستفاده از کودک موجب تشدید مجازات نبود، در این لایحه برای نخستین‌بار این موضوع پیش‌بینی شده است.
* حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی