کودک بی‌هویت تنهاترین فرد در کشور ما است. گاهی بی‌خبر از وجود یک پدر و گاهی هم در خیال پدری که او و مادرش را در این کشور رها کرده و رفته به‌سر می‌برد. تعداد کودکان بی‌هویت در کشور ما کم نیست، هر از گاهی آماری از آنها به گوش می‌رسد که هیچ‌گاه
قابل استناد نیست، چون هویتی ندارند که طبق آن سرشماری شوند، بی‌هویتی باعث شده تا از کمترین حقوق مدنی مانند حق‌تحصیل محروم باشند. اين كودكان غالبا حاصل ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي و غالبا عراقي و افغان هستند كه تا 18سالگي بدون تابعيت باقي مي‌مانند! مهرماه سال‌جاري مصطفی‌پورمحمدی، وزیر دادگستری از شناسنامه‌دار شدن کودکان بی‌هویت خبر داد و گفت: «در مرجع ملی حقوق کودک برای شناسنامه‌دار شدن این کودکان تلاش می‌کنیم و در آینده نه‌چندان دور امیدواریم کودک بدون‌هویتی نداشته باشیم.» اما آیا می‌توان به فرزند حاصل از یک ازدواج غیرقانونی شناسنامه داد و او را از این طریق تابع کشور دانست؟
مراجع قانونی چندبار طرح‌هایی برای حضور قانونی این افراد در جامعه مطرح کرده‌اند اما تبعات وجود این کودکان بی‌سواد و بی‌هویت در جامعه چیست؟ موضوع طرح تعیین‌تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به کجا رسیده است؟ پیچیدگی‌های حوزه حقوق کودکان و فرزندان بی‌هویت تا جایی است که برخی کارشناسان اعطای هویت و تابعیت به این افراد جامعه را به این راحتی ارزیابی نمی‌کنند. محمد لطفی، کارشناس و مدافع حقوق کودکان در این مورد می‌گوید: وضع فرزندان حاصل از ازدواج‌های غیرقانونی در کشور ما دارای پیچیدگی‌های خاصی است که به‌راحتی نمی‌توان آنها را هویت‌دار کرد. وی با بیان این‌که این کودکان و افراد در جامعه ما در سطوح مختلفی قابل‌تقسیم هستند، می‌گوید: برخی از آنها بیش از 20سال است که در کشور ما زندگی می‌کنند و با فرهنگ ما عجین هستند، می‌توان به این افراد به‌عنوان تابعان موقت تابعیت داد زیرا فرهنگ ایرانی در آنها گره خورده است. البته اعطای تابعیت قانونی هم پیشنهاد دیگری است که براساس ماده 45 قانون که امکان ورود به مشاغل حساس به این افراد داده نمی‌شود، قابل‌بررسی است. لطفی با بیان این‌که کودکان بی‌هویت در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی قرار دارند، می‌گوید: این افراد به‌دلیل نداشتن اسناد شناسنامه‌ای، خود را فارغ از هر نوع تعلقی به کشور می‌دانند و برخی از آنها با ارتکاب جرم، امور خود را می‌گذرانند درحالی‌که با سازوکار قانونی مشخص می‌توان جلوی رشد آسیب‌زای آنها را گرفت و در مدار قانون مدنی، تعریفی از وضع آنها در جامعه ارایه داد. ابتدای امر، باید جلوی ازدواج غیرقانونی زنان ایرانی با مردان خارجی گرفته شود و در مرحله بعد، اگر فرزندی از آنها متولد شد، لازم است دستگاه‌های قانونی و دولتی نسبت به نظارت بر وضع آنها و در درجه اول تهیه آماری از آنها اقدام کنند زیرا نداشتن آمار درست و قابل‌استناد از آنها نخستین بهانه برای حضور نیافتن آنها در اجتماع و آسیب‌زایی این افراد است.
از سويي ديگر، اخيرا معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درباره وضع دانش‌آموزان بی‌تابعیت گفته است: پیشنهاد شده تا پیش از ۱۸سالگی به‌‌جای کارت‌ملی به این کودکان کارت‌هویتی داده شود تا آنان بتوانند از خدمات آموزشی، بهداشتی و... بهره‌مند شوند همچنين چندین جلسه با دستگاه‌های مربوطه در رابطه با فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان تبعه خارجه داشتیم که برخی دستگاه‌ها مسأله تغییر قوانین را مطرح کردند که این مسأله پذیرفته نشد.
وی ادامه داد: باتوجه به این‌که این کودکان پس از رسیدن به سن ۱۸سال می‌توانند تابعیت ایرانی کسب کنند، برخی دستگاه‌ها پیشنهاد دادند با بهره‌گیری از قوانینی به غیر از قانون‌مدنی وارد فرآیندی شویم که این کودکان پیش از رسیدن به ۱۸سالگی دارای هویت شوند.
وی با تأکید بر این‌که برای این کار سیاست‌گذاری‌هایی انجام شده است، گفت: درحال‌حاضر به این نتیجه رسیده‌ایم، بهترین راهکار قانونی برای این‌که این کودکان در اسرع‌وقت بتوانند از حقوق خود بهره‌مند شوند، صدور این کارت‌هاست و راهکارهای آن را نیز مشخص کرده‌ایم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درباره فرزندان حاصل از ازدواج‌های غیرقانونی میان زنان ایرانی و مردان خارجی اظهار کرد: این‌که آیا این کودکان نیز کارت هویت دریافت می‌کنند، در آیین‌نامه اجرایی این طرح مشخص خواهد شد؛ یعنی در آیین‌نامه مشخص می‌شود چه‌کسانی با چه‌شرایطی از چه‌حقوقی بهره‌مند می‌شوند.
امین‌زاده درباره راهکار فعلی آموزش‌وپرورش برای آموزش این کودکان اظهار کرد: آموزش و پرورش اطلاع داده است که این گروه از کودکان با پرداخت مبلغی به‌عنوان شهریه از آموزش بهره‌مند می‌شوند و آموزش و پرورش تاکیده کرده است که هیچ‌یک از این کودکان نباید بدون آموزش بمانند.
با اين همه وجود كودكان بدون هويت و بدون تابعيت موضوع غيرقابل‌انكار است، كودكاني كه به‌خاطر نقص‌قانوني تا 18سالگي از ابتدايي‌ترين حقوق‌شهروندي محروم هستند و نمي‌دانند به كدام تابعيت تعلق دارند. خطرات و آسيب‌هاي ناشي از بي‌هويتي و نداشتن پايگاه اجتماعي موضوعي قابل‌تامل است و ضرورت پرداختن هرچه سريع‌تر به مسأله تابعيت اين كودكان از طريق مراجع قانون‌گذار و ارایه راهكاري منطقي بيش از پيش احساس مي‌شود، راهكاري منطقي‌تر و عملياتي‌تر از گرفتن شهريه براي حق‌تحصيل!