به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر هیأت دولت، یکی از مهمترین برنامههای دولت سیزدهم، حمایت حقوقی و قضائی از ایرانیان خارج از کشور به عنوان ظرفیتهای بالقوه تحول علمی و اقتصادی در کشور است و در اینباره نیز رئیسجمهوری در نخستین جلسه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در تاریخ ۸ فروردین سال ۱۴۰۰، وزارت دادگستری را به عنوان متولی کارگروه حقوقی و قضائی این شورا، مأمور «تدوین پیشنویس لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور» کرد.موضوع ایرانیان خارج از کشور در بیانات رهبر معظم انقلاب نیز همواره مورد توجه قرار گرفته و از جمله مؤلفههای رویکرد ایشان درباره این گروه از شهروندان عبارتند از: پرهیز از نگاه تقلیلگرایانه و امنیتمحور، اهتمام به امور ایرانیان ساکن خارج از کشور، ضرورت حمایت حقوقی و دیپلماتیک دولت از ایرانیان خارجنشین، جذب مشارکت اقتصادی ایرانیان مقیم خارج و توجه به مشارکت سیاسی آنها.علاوه بر این، سیاستهای کلی ابلاغی برنامههای چهارم، پنجم و ششم توسعه، سیاستهای کلی جمعیت و سیاستهای کلی علم و فناوری هم به موضوع ایرانیان خارج از کشور پرداختهاند که از جمله مؤلفههای سیاستهای کلی ابلاغی در اینباره، میتوان به حمایت از حقوق ایرانیان ساکن خارج در داخل کشور، توجه به ظرفیتهای اقتصادی شهروندان ایرانی ساکن خارج، توجه به ظرفیت فرهنگی ایرانیان خارجنشین در راستای تقویت فرهنگ ایرانی – اسلامی و توجه به مشارکت علمی ایرانیان ساکن خارج در وطن اشاره کرد.گفتنی است، پیشنهاد یاد شده درحال حاضر در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت مراحل بررسی کارشناسی و تصمیمگیری را سپری میکند.