تهران- ایرنا- رئیس‌جمهوری با تعیین ضرب‌الاجل دو ماهه برای واگذاری اراضی در اختیار دستگاه‌ها، به وزارت راه‌وشهرسازی دستور داد که علاوه بر ساخت مسکن، به مردم «زمین به شرط ساخت مسکن» واگذار کند تا آنها نیز در فرآیند تولید مسکن مشارکت کنند.
سیدابراهیم رئیسی صبح دیروز (یکشنبه) به وزارتخانه راه‌وشهرسازی رفت و از نزدیک در جریان عملکرد، طرح‌های مهم این وزارتخانه، خصوصا در زمینه احداث مسکن قرار گرفت. در این جلسه استانداران کشور نیز به صورت ویدیوکنفرانسی حضور داشتند.
احداث مسکن و تنظیم‌گری در بازار مسکن مهم‌ترین محور سخنان رئیس‌جمهوری در این جلسه بود. رئیسی با تاکید بر ضرورت اجرای وعده دولت برای ساخت چهار میلیون مسکن در کشور برای انجام تکلیف قانونی و پاسخ به نیاز موجود، خاطرنشان کرد: «پیش‌نیاز اجرای این طرح اختصاص زمین است که در این زمینه وزارت راه‌وشهرسازی مسئولیت مهمی به عهده دارد و باید با شناسایی زمین‌های مناسب و تشکیل بانک مسکن، زمینه جهش تولید مسکن در کشور را فراهم کند.»
رئیس‌جمهوری در ادامه به همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دستور داد به موجب قانون تا پایان شهریور تمام اراضی مناسب اعلام‌شده را برای احداث مسکن اختصاص دهند تا از طریق بانک زمین و وزارت راه‌وشهرسازی به متقاضیان واگذار شود در غیراین‌صورت تمامی این زمین‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران سند خواهد خورد.
رئیسی همچنین به وزارت راه‌وشهرسازی دستور داد، علاوه بر ساخت مسکن به مردم «زمین به شرط ساخت مسکن» هم واگذار شود تا در فرآیند ساخت مسکن در کشور مشارکت کنند.
رئیسی در ادامه نقش مهم نظارت بر فرآیند تخصیص زمین و احداث مسکن را مورد تاکید قرار داد و گفت: «دستگاه‌های مسئول باید با رصد و نظارت دقیق، مراقبت کنند که در جریان این طرح شاهد واسطه‌گری یا سوداگری نباشیم و زمین‌ها صرفا به متقاضیان ساخت واگذار شود.»
رئیس‌جمهوری به استانداران نیز دستور داد که یکی از اولویت‌های مهم خود را موضوع مسکن قرار دهند و برنامه‌های کلان دولت و وزارت راه‌وشهرسازی در این زمینه را با جدیت، سرعت و دقت دنبال کنند.
رئیسی در ادامه توجه به قوانین و اسناد بالادستی در ساخت مسکن انبوه را مورد تاکید قرار داد و افزود: «در توسعه شهرها توجه به قواعد و دستورالعمل‌های قانونی در حوزه معماری از اهمیت بالایی برخوردار است. ترجیح دولت توسعه افقی شهرها به جای بلندمرتبه‌سازی است، اما لازمه این راهبرد نیز توسعه دسترسی به زیرساخت‌های مربوطه در مناطقی است که برای ساخت مسکن درنظر گرفته می‌شود.»
اطلاع‌رسانی شفاف در خصوص همه طرح‌های در دست اجرا در حوزه مسکن، اعمال نظارت جدی در فرآیند اجرای طرح جهش تولید مسکن، تفویض اختیارات لازم به استانداران از طریق وزارت راه‌وشهرسازی و ارائه خدمات زیربنایی همزمان با واگذاری زمین به مردم، دیگر دستورات صریح رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های مسئول، در حوزه تولید مسکن بود.
رئیس‌جمهوری در دومین بخش از سخنان خود، نظارت بر بازار مسکن و تنظیم‌گری در این حوزه را از وظایف وزارت راه‌وشهرسازی دانست و بیان داشت: «این وزارتخانه باید با پایش دقیق روندها و افزایش عرضه، بازار را به تعادل برساند.»
رئیسی با تاکید بر سهم مسکن از سبد خانوار، اقدامات نظارتی و مدیریتی در این بازار را یکی از اولویت‌های مهم کشور دانست و گفت: «ساماندهی این بازار می‌تواند کمک بزرگی به معیشت خانواده‌ها و بسیاری از مشکلات آنها را مرتفع کند.»
رئیس‌جمهوری در این جلسه همچنین پس از استماع گزارش وزیر راه‌وشهرسازی و معاونان این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف، ضمن قدردانی از اقدامات این وزارتخانه در رشد ترانزیت، بسیج امکانات برای اعزام و بازگشت حجاج بیت‌الله‌الحرام، پیگیری مصوبات سفرهای استانی و راه‌اندازی سامانه هوشمند در حیطه کاری وزارت راه‌وشهرسازی، این اقدامات را زمینه‌ساز تحقق برنامه‌های کلان دولت مردمی دانست و گفت: «خصوصا در حوزه کریدورهای ترانزیتی، مسئولیت مهمی برعهده وزارت راه‌وشهرسازی قرار دارد که می‌تواند پیشران فرآیند توسعه و پیشرفت در کشور باشد. لازم است طرح‌های توسعه‌ای در این حوزه در زمان مقرر تکمیل شود در غیراین‌صورت ممکن است کارآیی خود را از دست بدهد.»
رئیسی به وزیر راه‌وشهرسازی و مدیران ارشد این وزارتخانه و استانداران دستور داد برای تمامی پروژه‌ها زمان‌بندی دقیق تعیین و روزشمار نصب کنند و حتما در فرآیند اجرای طرح‌ها نیز به زمان‌بندی یادشده مقید باشند.
رئیس‌جمهوری با تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف زمان‌بندی پروژه‌ها به افکار عمومی گفت: «با اطلاع‌رسانی شفاف زمان‌بندی باید امکان نظارت افکار عمومی، مردم و رسانه‌ها به تکمیل طرح‌ها در زمان معین فراهم شود.»
در ابتدای این جلسه، وزیر راه‌وشهرسازی و شماری از معاونان، طرح‌های در دست اجرای وزارتخانه را تشریح و در خصوص روند اجرای آنها توضیحاتی را ارائه دادند.
متأسفانه گاهی مشاهده می‌شود برخی افراد تحت تأثیر جوسازی‌ها، از وظایف قطعی و قانونی خود سر باز می‌زنند که این امری خطرناک است، چرا که دشمن از همین اهرم استفاده کرده و برای عقیم ماندن بسیاری از مسائل مهم کشور، با ایجاد جوسازی برخی مدیران را منفعل می‌کند.
دولت مصمم به امر به معروف و نهی از منکرات بویژه در مسائل اقتصادی و اجتماعی است و در این زمینه وظیفه دولت از همه نهادها بیشتر است و قدردان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر هستیم که در راستای اجرای این فریضه مهم دینی به دولت کمک می‌کند.
رئیس‌جمهوری پرداختن به امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه همه آحاد امت اسلامی دانست و تصریح کرد: جامعه‌ای که نسبت به این فریضه بسیار مهم دینی حساس نباشد، جامعه زنده‌ای نیست. برای داشتن جامعه تراز انقلاب اسلامی نباید امر به معروف و نهی از منکر در جامعه سست شود.