اعلام نتیجه حکم محمدرضا رحیمی، گویا پایان کار این پرونده نیست. چراکه برخی جناح‌های سیاسی در این میان به تصاحب نتیجه این حکم به نفع جناح خود گام برداشته‌اند. چهره‌های برخی از جناح‌های سیاسی در اظهارنظرهایی مدعی هستند که آنها بوده‌اند که فساد‌های اقتصادی را پیگیری کرده‌اند و جناح رقیب در این میان قدمی برنداشته است. از سوی دیگر نیز برخی در جناح مقابل بر این باورند که جناح رقیب از حکم محمدرضا رحیمی شگفت‌زده شده است. در این میان سوالی که مطرح می‌شود این است چرا جناح‌های سیاسی کشور بر سر حکم محمدرضا رحیمی دعوا به راه انداخته‌اند؟ کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفت و گو با «شهروند» به تشریح نگاه دستگاه قضایی و جناح‌های سیاسی به پرونده‌هایی چون رحیمی پرداخته است. مشروح این گفت و گو در پی می‌آید.
آقای نوروزی! به نظر می‌رسد پرونده آقای رحیمی و صدور حکم برای آن وارد بازی‌های جناحی شده است تا آن‌جا که برخی اصولگرایان بر این باورند که پیگیری و کشف این فساد از سوی آنها کلید خورده است. نگاه حقوقی شما به این مسأله چیست؟
به اعتقاد من، مبارزه با مفاسد اقتصادی صرفا کار قوه قضائیه نیست بلکه قوه قضائیه بنا به وظایفی که برعهده دارد در موارد وقوع جرم باید اقدام کند. اما مفاسد اقتصادی قسمت دیگری هم دارد و آن هم موارد دیگری است که اساسا به مراجع نظارتی ذیربط گزارش نمی‌شود یا آن‌که در فرآیندهای اداری این قبیل مفاسد پنهان می‌ماند. بنابراین مبارزه با مفاسد اقتصادی هم باید در دستگاه اجرایی و هم اداری انجام شود تا توسط دستگاه قضایی بدون هر مجامله‌ای تحت تعقیب قرار گیرد. آن‌چه در این سال‌ها در اخبار منتشر شده است حکایت دارد که جریان مفاسد اقتصادی، متاسفانه رو به توسعه است و توسعه زیادی هم داشته است. چنان‌که زبان گلایه و نقد مسئولان ارشد نظام هم در این خصوص
باز شده است.
به نظر شما! فساد اقتصادی مسأله‌ای سیاسی است که اکنون وارد مجادلات سیاسی بین دو طیف اصلاح‌طلب و اصولگرا شده است؟
همان طور که می‌دانید این اواخر رقمی نزدیک به 22میلیارد دلار درخصوص کالای قاچاق عنوان شده است. بنابراین این یک موضوع سیاسی نمی‌تواند باشد که در فرآیند مجادلات سیاسی باشد. با توجه به این مطلب معتقدم که از سوی قوا و دستگاه‌های مختلف کار همزمان برای مبارزه با این پدیده باید صورت بگیرد. مثلا این‌که برای مبارزه با فساد مالی، آزادی توسعه یا آزادی‌بیان به‌خصوص توسعه مطبوعات آزاد و مستقل می‌تواند تاثیرگذار باشد. چراکه رسانه‌ها به‌عنوان چشم و گوش جامعه می‌توانند در رفتار خودشان به‌عنوان ناظران عمومی نقش بازدارندگی داشته باشند. بسیاری از اطلاعات از دستگاه دولتی بیرون نمی‌آید و خود این بسته بودن گردش آزاد اطلاعات می‌تواند زمینه مناسبی برای مفاسد اقتصادی باشد.
به نظر شما! نگاه دستگاه قضایی به پرونده‌هایی که افراد سیاسی با پست‌های اجرایی در آن محکوم هستند، چطور است و چطور باید باشد؟
برخورد کاملا قاطع و بی‌طرفانه با این جرایم از سوی دستگاه قضایی در هر شرایطی باید رخ دهد. در هر حال وقتی مسئول رسمی کشور خبر از قاچاق 22میلیارد دلاری می‌دهد، نمی‌شود از کنار این مطلب به سادگی گذشت و سیستم‌های نظارتی در همه قوای کشور از مقننه تا اجرایی الزاما باید
در جست‌وجوی مرتکبان قاچاق‌ها باشند. از طرف دیگر مدت‌هاست سخن از این است که تعداد معدودی از بانک‌ها مبالغ هنگفتی وام گرفته‌اند و اکنون بدهکارند و بدهی آنها معوق شده است. درست است که اطلاعات دیگری در اختیار نیست اما تکلیف حقوقی آنها مشخص نیست و دستگاه قضایی باید وارد شود.
فشار جناح‌های سیاسی را به پرونده‌هایی که افراد وابستگی سیاسی و نقش‌های اجرایی کلان دارند را تا چه اندازه موثر می‌دانید؟
معمولا پرونده‌های مالی و پرونده‌های جرایم مالی به‌دلیل پیچیدگی‌ها در امر کارشناسی پرونده‌های طولانی‌مدت است و در ایران به‌طور معمول زودتر از بیست ماه و دو‌سال به رأی قطعی نمی‌رسد. بنابراین اگر سخن از فشار به دستگاه قضایی باشد می‌توان گفت که از نظر قواعد اصول قضا باید مستقل باشد و هر نوع فشاری بر دستگاه قضایی برای این‌که فرآیندی را کند یا تند کند خلاف استقلال است. از طرفی دستگاه قضایی باید بدون ملاحظه جریان‌های سیاسی وظایف خود را انجام دهد. اما مسأله‌ای که شاید طرح سوال کند این‌که در برخی موارد مانند مواردی که مربوط به مطبوعات است، دستگاه قضایی سرعت عمل زیادی به خرج می‌دهد.
یعنی شما می‌گویید که دستگاه قضایی تسلیم فشار نمی‌شود اما ملاحظاتی دارد؟
در کار قضا موضوعاتی نباید اولویت باشد، مگر با ملاحظات و توجیهات قضایی. در غیراین صورت اگر عوامل دیگری موجب اولویت‌بندی شود مقداری این مخاطره پیش می‌آید که کار رسیدگی با مشکل مواجه شود.