|  مصطفی عابدی  |   روزنامه‌نگار  |

ابتدا مي‌خواستم اين يادداشت را پيش از مسابقات فوتبال جام ملت‌هاي آسيا بنويسم ولي به دلايلي كه روشن است از اين كار اجتناب شد. تا اين كه پرونده  فوتبال ايران با شکست در برابر عراق در اين جام بسته شد و جالب اين كه همزمان شد با این سخنان صریح مقام رهبري درباره  ضرورت رسيدگي به تخلفات ورزشكاران که: "در برخورد با متخلف نباید هیچ ملاحظه و سهل‌انگاری شود، زیرا تخلف قابل قبول نیست؛ اعم از تخلف مسئولین یا غیر مسئولین، زبدگان یا غیرزبدگان و قهرمانان سیاسی، ورزشی، و یا علمی و صنعتی". از اين رو اكنون فرصت آن است كه به این نكته  بسيار مهم پرداخته شود که؛ جايگاه ورزش و به ويژه ورزش قهرماني در كشورهاي توسعه یافته چيست؟ جايگاه آن در كشورهاي در حال توسعه مثل ايران چگونه است؟ در كشورهاي توسعه یافته ورزش جزيي از ساختار كلي جامعه است و هيچ تقدمي بر بنيان‌هاي اجتماعي و مهم‌ترين آن‌ها رعايت قانون و برابري حقوق ندارد. براي نمونه وقتي كه يك ورزشكار كه خيلي هم افتخار آفريده تخلفي مي‌كند، در برخورد با او رحم نمي‌كنند. كافي است كه به نحوه  برخورد آمريكايي‌ها با لانس آرمسترانگ قهرمان 7 دوره  تور دوچرخه‌سواري فرانسه نگاه كنيم. وي كه از بيماري سرطان به سلامت عبور كرد به جايگاه بزرگترين ورزشكار تاريخ دوچرخه‌سواري رسيد و یک اعتبار جدی برای ورزش آمریکا محسوب می شد؛ ولی سال ها پس از بازنشستگي معلوم شد كه وي قبلا دوپينگ مي‌كرده است. پس از قدری کش و قوس، چنان او را از اوج به حضيض و ذلت انداختند تا هيچ ورزشكار خطاكاري فراموش نكند. چرا؟ براي اين كه ورزشكاران در برابر قانون نه‌تنها برتري بر ديگران ندارند بلكه برعكس بايد مسئولانه‌تر عمل كنند. يا اخيرا جريمه  چند 100 هزار يورويي يكي از فوتباليست‌هاي آلمان فقط به دليل رانندگي بدون گواهينامه، يا سه ماه زندان براي بزرگترين ورزشكار تاريخ المپيك به دليل رانندگي در شرايط مستي نیز نمونه های دیگر از این نوع برخورد کشورهای توسعه یافته با ورزشکاران و قهرمانان است. آنان براي اعتبار بخشيدن به خود و جامعه  خودشان نيازمند گرفتن طلا و كاپ قهرماني به هر قيمتي نيستند. افكار عمومي و مردم هم اجازه نمي‌دهند كه كسي به دليل قهرمان شدن خود را تافته  جدابافته بداند. اين رفتار و برخورد با ورزشکاران، موجب مي‌شود كه آنان منضبط و دقيق و متعهد بار بيايند و متوجه تخلفات خودشان باشند. فراموش نشود که در ورزش حرفه‌اي سقوط يك ورزشكار معادل صد هزار يا ميليون‌ها دلار خسارت مادي برای او نيز هست. ولي در جوامع توسعه‌نيافته ورزش قهرماني و رسيدن به سكوي قهرماني، نوعي هويت يابي تلقی مي‌شود و به هر قيمتي بايد روي سكو رفت حتي اگر ورزشكاران انواع و اقسام تخلفات را انجام دهند. البته فقط ورزشكاران نيستند كه اين مسير را مي‌روند بلکه دست اندرکاران ورزش نیز برای موفق نشان دادن خود بنیان های جامعه را زیر پا می گذارند. در همین چند روز گذشته يكي از مسئولان فدراسيون فوتبال در برابر اين سوال كه پاداش فوتباليست‌ها چه قدر است گفت: "چون به پاداش‌ها مالیات می‌خورد مبلغ آن را نمی‌گویم"! اين يك توهين آشكار به نظام مالياتي و قوانین كشور و نيز برداشتن از درآمدهاي مردم و دولت به نفع ورزشكاران از طريق دست‌اندركاران فدراسيون است. اگر اين جمله در يك كشور توسعه يافته گفته شده بود تا الان بايد ده‌ها بار عذرخواهي مي‌كرد و احيانا آب خنك هم مي‌خورد. نمونه  ديگرش حضور افرادي است كه به دليل جعل مستندات پايان خدمت از حضور در تيم ملي محروم بودند و حتي مي ترسيدند به كشور وارد شوند ولي به خاطر اين كه ممكن بود حضورشان در تيم ملي مفيد باشد اين تخلف ناديده گرفته شده است.

معناي روشن اين اقدام چيزي جز ناديده گرفتن بنيان‌هاي اصيل جامعه يعني قانون‌مداري نيست. وقتي دست‌اندركاران جامعه خودشان با دست خودشان قانون را در درجه‌ دوم و چندم اهميت قرار مي‌دهند چه انتظاري دارند كه مردم قانون را چنان كه شايسته است عمل كنند. این رفتار وجه جالب دیگری هم دارد. در حالی که فدراسیون با مساله جعل و مالیات این طوری برخورد می کند با پدیده نه چندان مهم تتو که انجامش غیر قانونی هم نیست حتی اگر آن را نپسندیم؛ برخورد شدیدی دارد. البته در همین مورد هم وقتی کم می آورد از کنارش می گذرد مثل نمونه دژآگه. این رفتارها شایسته جامعه ما نیست.  تيم فوتبال ايران در استراليا باخت. ولي باخت اصلي در اين زمینه اخیر یعنی قربانی کردن قطعی قانون پیش پای قهرمانی شدن احتمالی است كه براي رسيدن به هدفي فرعي بنيان‌هاي جامعه كه قانون مندي و قانونگرايي و برابري قانوني و پرداخت ماليات و ... است را فراموش كرده‌ايم. به این می گویند باخت دوبله. به نظر می رسد که دست اندکاران ورزش نمی دانند یکی از دلائل باخت آنان و عدم انضباط در ورزش قهرمانی همین نوع برخوردها است.