شهروند| از خرداد‌ سال 1287 شمسی که نخستین چاه نفت در مسجد سلیمان فوران کرد، اقتصاد ایران به نفت گره خورد و پس از گذشت حدود 106‌سال هنوز این گره از پای اقتصاد باز نشده است. ورود این منبع درآمدی سرشار به اقتصاد باعث شد تا سایر ظرفیت‌های اقتصادی کشور برای درآمدزایی مغفول بماند و سهم چندانی در دخل و خرج ملی نداشته باشد.
به تدریج با افزایش قیمت جهانی نفت سهم طلای سیاه در تأمین درآمدهای کشور بیشتر و بیشتر شد. هرچند از همان زمان اقتصاددانان درباره تکیه بیش از حد به نفت هشدار می‌دادند، اما آن‌قدر پایه‌های اقتصاد ملی به نفت آغشته شده بود که به سادگی امکان رهایی از آن وجود نداشت. البته طی دهه‌های گذشته تلاش‌های بسیاری برای برجسته‌کردن سایر بخش‌های اقتصادی و خلاصی از اقتصاد تک محصولی نفت انجام گرفت ولی رشد مداوم قیمت نفت تمام این تلاش‌ها را خنثی می‌کرد. هرچه دولت‌ها سعی می‌کردند تا با افزایش درآمدهای مالیاتی رقیب جدی برای نفت بتراشند اما سرازیر شدن دلارهای نفتی در اقتصاد و ولع دولت‌ها برای هزینه آن نفت را چند گام جلوتر از سایر بخش‌های درآمدزا قرار می‌داد.
در شرایطی که در 20‌سال اخیر سهم نفت در بودجه کل کشور به‌طور میانگین 45‌درصد بوده است، اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران که در کنار نفت مراودات بانکی را نیز هدف قرار داده، تصویر تازه‌ای از بودجه پیش روی دولت یازدهم قرار داده است که نتیجه آن به کمترین سهم نفت در بودجه طی 2 دهه اخیر منجر شده است. براین اساس دولت با کاهش 28 دلاری قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه 94سهم میانگین 45‌درصدی نفت در بودجه را به 5/31‌درصد رساند که این موضوع باوجود فشارهایی که به‌واسطه تأمین کسری حاصل شده به دولت وارد می‌کرد، به افتخاری برای اقتصاد ملی ایران تبدیل شد تا گامی بلند‌تر برای رهایی از اقتصاد نفتی برداشته شود.
شکل‌گیری باور بدون نفت
این اقدام دولت برای کاهش چشمگیر سهم نفت در بودجه باعث شد تا برخی از مسئولان پا را فراتر بگذارند و به این باور برسند که می‌توان به یک باره بودجه ‌سال آینده را از نفت تهی کرد و ره صد ساله را یک‌شبه طی کرد. به اعتقاد این مسئولان که در دولت و مجلس پرچمدار این تفکر بودند، دولت این توانایی را دارد که حتی بدون درآمدهای نفتی هم بودجه را تدوین و کشور را اداره کند و برهمین اساس باید نفت را از بودجه حذف کرد. اما داستان ارزانی نفت به همین جا ختم نشد و با دنباله‌دار شدن آن دیگر نفت 72 دلاری هم برای تعادل بودجه کارساز نیست. با افت قیمت نفت در بازارهای جهانی به زیر 50 دلار و رسیدن آن به محدوده 45 دلار راه دیگری را پیش روی دولت گشوده است. اکنون دیگر مسئولان به محقق شدن نفت حدود 70 دلاری در بودجه ‌سال‌آینده نیز امیدوار نیستند و برهمین اساس علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با علمای قم از عزم دولت برای اصلاح بودجه و کاهش قیمت نفت به 40 دلار خبرداد.
فاصله رویا تا واقعیت
حال سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که بین کاهش قیمت نفت و حذف کامل آن از بودجه چه فاصله‌ای وجود دارد. این‌که براساس شرایط اقتصادی کشور و همچنین بازارهای جهانی و تکیه بر پیش‌بینی‌ها دولت برای جلوگیری از کسری بودجه، قیمت نفت را در بودجه 94 کاهش دهد و منطقی کند، یک موضوع است ولی این‌که به یک باره بخواهیم نفت را به‌طور کامل و پس از بیش از صد‌سال کنار بگذاریم یک موضوع دیگر است.
اقتصادی که یک قرن به دلارهای نفتی وابسته بوده است چگونه می‌تواند به یک باره وابستگی خود را قطع کند. البته طرح این موضوع به معنای خط بطلان کشیدن بر امکان‌پذیر بودن رهایی از نفت نیست و تجربه بسیاری از کشورها حکایت از شدنی بودن آن دارد ولی موضوعی که در این میان نباید فراموش کرد این است که باید واقع‌بین بود و شرایط اقتصادی کشور را در نظر داشت. برهمین اساس نباید احساساتی با این موضوع مهم برخورد کرد و با بررسی تمام جوانب باید به طرح موضوع پرداخت.  
رهایی از نفت شدنی است، اما...
در این که اقتصاد ایران ظرفیت‌های ایستادن روی پای خود بدون تکیه بر عصای نفت را دارد، هیچ شکی نیست. اما همان‌گونه که اشاره شد تکیه بیش از حد به درآمدهای نفتی در سالیان گذشته و عدم بسترسازی‌های مناسب برای پررنگ‌کردن سایر بخش‌هایی که امکان درآمدزایی دارند، باعث شده است تا مسیر رهایی از وابستگی به نفت چندان آسان نباشد. البته به‌طور قطع با یک برنامه‌ریزی دقیق و تلاش بی‌وقفه می‌توان در کوتاه‌مدت این بسترسازی را انجام داد و آرزوی دیرینه اقتصاد ملی برای قطع وابستگی به نفت را محقق کرد.
اما درحال حاضر بخش‌هایی که امکان جایگزینی با نفت را دارند هنوز به بلوغ کامل نرسیده‌اند. بخش مالیات به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی که در آینده نقش نفت را بازی خواهد کرد، اکنون تنها با تکیه بر نیمی از اقتصاد به کار خود ادامه می‌دهد. براساس گزارش‌های رسمی حدود 50‌درصد از تولیدناخالص داخلی کشور مالیات نمی‌پردازد که بخشی از آن براساس قانون از پرداخت مالیات معاف شده‌اند و بخشی نیز از پرداخت آن فرار می‌کنند. بنابراین برای حداکثرسازی توان درآمدهای مالیاتی در ابتدا باید این خلأ بزرگ را پرکرد تا با سهیم ‌شدن تمام اقتصاد بتوان درآمدهای نفتی را نادیده گرفت.
در لایحه بودجه 94 که درآمدهای مالیاتی حدود 5/22‌درصد افزایش یافته است، بسیاری نگران این هستند که دولت قصد دارد تا نرخ مالیاتی را افزایش دهد. به این معنا که میزان مالیات پرداختی مشمولان فعلی را بالا ببرد. ولی بنابر گفته مسئولان، دولت با تأکید بر افزایش پایه مالیاتی و یافتن مشمولان جدید می‌خواهد این رشد را محقق کند. اما اگر بخواهد درآمد 71‌هزار‌ میلیارد تومانی نفت از بودجه حذف شود، درآمد 86‌هزار‌ میلیارد تومانی مالیات (به اضافه درآمدهای گمرکی) تا چه میزان باید افزایش یابد که خلأ نفت را هم پوشش دهد. از سوی دیگر صادرات غیرنفتی به‌عنوان بازوی دیگر اقتصاد غیرنفتی چندان پرتوان نقش بازی نمی‌کند. هنوز مواد اولیه سهم غالب را در صادرات غیرنفتی دارد و کالاهایی که ارزش افزوده بالایی خلق می‌کنند، جای چندانی در این بخش ندارد. همچنین از آنجا که تولید داخل و صادرات یک زنجیره به هم پیوسته هستند، در شرایطی که تولید با مشکلات فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کند و به رونق دست نیافته است، برآیند آن در صادرات نیز چشمگیر نخواهد بود. بنابراین باید با اتخاذ یک بسته سیاستی بخش تولید و صادرات در راستای یکدیگر به توانایی برسد.
هرگاه صحبت از کاهش یا قطع وابستگی به درآمدهای نفتی می‌شود، صرفه‌جویی در درآمدهای جاری به‌عنوان یکی از راه‌های متعادل‌کردن بودجه مطرح می‌شود. این درحالی است که از بودجه جاری دولت بخش عمده به حقوق کارمندان دولت مربوط می‌شود که حتی از افزایش 14‌درصدی حقوق خود در ‌سال آینده راضی نیستند و آن را با نرخ تورم هماهنگ نمی‌دانند. حال برای کاهش بیشتر بودجه جاری از چه راهی می‌توان اقدام کرد. برهمین اساس کاهش هزینه‌ها باز هم به اعتبارات عمرانی ختم می‌شود که کاهش آن تبعات بسیاری در اقتصاد داخلی دارد. چراکه رونق گرفتن پروژه‌های عمرانی به معنای چرخش چرخ پیمانکاران بخش خصوصی و رشد اشتغال است ولی اگر این پروژه‌ها کاهش یابد به همان میزان فعالیت پیمانکاران کاسته خواهد شد.
سهم نفت در تولید ناخالص داخلی
براساس محاسبات آماری ارایه شده زمانی که صنعت نفت ایران 100 ساله شد، یعنی از خرداد 1287 که نخستین چاه به نفت رسید تا خرداد 1387، 65‌میلیارد بشکه نفت‌خام استخراج و فروخته شده که کل نفت فروخته شده ایران در این صد ‌سال حدود 900‌میلیارد دلار بوده است که نزدیک به 700‌میلیارد دلار (39‌میلیارد بشکه) آن در سال‌های پس از انقلاب اسلامی به دست آمده و این سیر صعودی به‌ویژه از ‌سال 1384 به بعد که بهای نفت افزایش چشمگیری پیدا کرد، اتفاق افتاده است.  درحالی‌که در فاصله سال‌های 1345 تا 1346 نفت فقط 17‌درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد، این رقم در دوره 1355 تا 56 به 37‌درصد رسید. اما در سال‌های اخیر درآمدهای نفتی با یک جهش بلند دیگر تا حدود 85 تا 88‌درصد درآمد ارزی و 60‌درصد درآمد بودجه دولت را تأمین کرده است. نگاهی به سهم درآمدهای نفتی در بودجه کشور از ‌سال 1380 تاکنون نشان می‌دهد که هرگاه قیمت نفت بالا رفته، سهم نفت و وابستگی به آن هم افزایش یافته است. درحالی‌که سهم بالای 68‌درصدی نفت در بودجه ‌سال 81 در‌ سال بعد به 47 و در‌ سال 83 به 42‌درصد کاهش یافته بود، ولی با رشد قیمت‌ها در ‌سال 85 این سهم دوباره به 65‌درصد می‌رسد و در سال‌های بعد به دلیل اعمال تحریم‌های نفتی و کاهش فروش نفت این سهم به کمتر از 40‌درصد رسیده و در اوج آن یعنی در بودجه ‌سال 94 سهم درآمدهای نفتی در بودجه به 31‌درصد کاهش یافته است.