|  ماندانا خسروی‌پور  |

نفت که از تابستان گذشته تاکنون حدود نیمی از ارزش خود را از دست داده است، هم‌اکنون به مهم‌ترین مسأله کشورهای تولیدکننده نفت و طبیعتا ایران تبدیل شده است. هنگامی که دولت سرگرم تدوین لایحه بودجه‌ سال 94 بود، قیمت نفت هنوز به سرازیری شدید قیمتی خود نرسیده بود و بر همین اساس نگرانی چندانی را نیز برنمی‌انگیخت اما با تداوم روند کاهشی بهای نفت در بازارهای جهانی میزان تأثیرپذیری اقتصاد ایران از این سقوط کم‌سابقه نرخ طلای سیاه مهم‌ترین سوالی شد که برنامه‌ریزان و کارشناسان باید به آن پاسخ دهند. در مواجهه با این سوال اساسی که بیش از یک‌قرن وابستگی ایران به نفت را به چالش می‌کشد 3 نظر متفاوت وجود دارد. گروه نخست که عمدتا دولتی‌ها را شامل می‌شود، اعتقاد دارند که حتی اگر قیمت نفت به محدوده 25دلار هم برسد، می‌توان کشور را اداره کرد و از این ناحیه هیچ‌گونه مشکلی برای اقتصاد ملی رخ نمی‌دهد، البته با این حال آنها معتقدند که نفت 72دلاری در بودجه‌ سال آینده منطقی است و تا آن زمان قیمت‌ها دوباره افزایش خواهد یافت. در مقابل این گروه برخی از کارشناسان قرار دارند که سقوط بهای نفت و تداوم این روند را دردسری بزرگ برای اقتصاد وابسته به نفت ایران می‌دانند. به اعتقاد این گروه کاهش 50‌درصدی نرخ طلای سیاه، دولت را با کسری بودجه بزرگی مواجه می‌کند چرا که هنوز بسترهای موردنیاز برای رشد بخش‌هایی که قرار است نقش جایگزین درآمدهای نفتی را بازی کنند مانند مالیات و صادرات غیرنفتی آماده نشده است. در این میان گروهی هم وجود دارند که معتقدند باید به‌طور کل رابطه بودجه با نفت را قطع کرد. این گروه که برخی از نمایندگان مجلس نیز در آن قرار دارند، می‌گویند، افت شدید قیمت نفت یک فرصت طلایی برای اقتصاد ایران است تا یک‌بار برای همیشه از وابستگی به نفت رهایی یابد، بنابراین دولت باید درآمدهای نفتی را از بودجه حذف و سایر منابع درآمدی را جایگزین آن کند. جدا از این سه گروه، آنچه در این بحث حایزاهمیت است، میزان واقع‌گرایی هریک از این نظرات است. این‌که اقتصاد ملی ایران که حدود 106‌سال بر پایه درآمدهای نفتی استوار شده و شکل گرفته و در این مدت طولانی از سایر بخش‌های درآمدزا غفلت کرده تا چه اندازه می‌تواند از نفت و درآمدهای آن چشم‌پوشی کند. برهمین اساس نخستین بخشی که باید مورد توجه خاص قرار گیرد، محورهای اقتصاد بدون نفت است که در شرایط فعلی شامل مالیات، صادرات غیرنفتی و صرفه‌جویی می‌شود. بدین‌ترتیب اولین گام باید در راستای تقویت هرچه بیشتر این بخش‌های جایگزین باشد تا با استفاده حداکثری از آنها بتوان به اقتصاد غیرنفتی ورود پیدا کرد. آنچه مسئولان اعلام می‌کنند در حال حاضر بیش از نیمی از اقتصاد ایران مالیات نمی‌پردازد یا معاف است یا از پرداخت آن فرار می‌کند، بنابراین در صورتی که بتوانیم این خلأ بزرگ را پرکنیم و تمام مشمولان را به تور مالیاتی اضافه کنیم، بخش عمده‌ای از درآمدی که برای جایگزینی نفت به‌دنبال آن هستیم، مهیا خواهد شد.