شهروند| در یکم جولای 1944، 730 نفر از 44 کشور به دعوت فرانکلین روزولت، رئیسجمهوری وقت آمریکا و دیگر اعضای ائتلاف متفقین در شهر «برتون وودز» گردهم آمدند تا مهمترین کنفرانس پولی جهانی قرن بیستم را برگزار کرده و نظام پولی جدیدی را برای تسهیل تجارت پایهریزی کنند. البته در کنار پیشنهاد آمریکا پیشنهاد دیگری از سوی «جان مینارد کینز» اقتصاددان انگلیسی مطرح بود که به جای دلار یا پوند یک واحد پولی بینالمللی به نام «بن کور» ایجاد شود که واحد پول هیچ کشوری نباشد و مبنای تجارت جهانی قرار گیرد. اما با مخالفت آمریکا این پیشنهاد رد شد. بدین ترتیب با برگزاری کنفرانس برتون وودز در سال 1944، دلار آمریکا به پول تجارت بینالملل تبدیل شد و آمریکا نیز متعهد شد که نرخ برابری هر اونس طلا با 35 دلار را حفظ کند. اما در سال 1971 این تعهد لغو شد. کاهش ارزش دلار از سال 1971 بهطور مستمر ادامه یافت و باعث بروز واکنشهای مختلف در قسمتهای مختلف جهان بهویژه کشورهای شرق آسیا شد. بنابراین کشورهای آسه آن + 3 (کشورهای آسه آن به اضافه چین، روسیه و کرهجنوبی) مقاومسازی اقتصادی و مالی را در دستور کار خود قرار دادند. در سال 2000 این کشورها در شهر «چیانگ مای» تایلند اجلاسی برای بررسی راهکارهای پیشرو برگزار کردند که این اجلاس چندین مصوبه مهم داشت که به طرح «چیانگ مای» معروف شده است. مهمترین مصوبه این طرح امضای پیمانهای دوجانبه پولی بین اعضا برای جلوگیری از تکرار بحرانهای مالی بود. بدین ترتیب اولین پیمان پولی دوجانبه در تاریخ 6 دسامبر 2001 بین بانکهای مرکزی چین و تایلند در قالب طرح چیانگ مای امضا شد و تا سال 2003 تمام کشورهای آسه آن+ 3 چنین پیمانهایی را بهصورت دو به دو امضا کردند و در سال 2005 و 2008 این پیمانها تمدید شد. نخستین پیمانهای پولی عمدتا به صورت یک طرفه و براساس دلار آمریکا بود (بهجز پیمان چین- کرهجنوبی و چین - ژاپن که از همان ابتدا با ارزهای محلی انجام شد). در این پیمانهای پولی به جای استفاده از یک ارز جهان روا، از دو ارز ملی استفاده میشود. کارکرد مهم آنها استفاده برای ذخیره ارزی در زمان بحران مالی و تسویه تجاری در شرایط عادی تجاری است.
در سال 2008 و پس از بروز بحران مالی در غرب، ارز غالب در این پیمانها به ارزهای ملی تبدیل شد و تسویه پرداختهای تجاری بین این کشورها نیز از طریق این ابزار در دستور کار قرار گرفت. تلاش کشورهای آسه آن + 3 حذف دلار و یورو از مبادلات تجاری نبوده است. بلکه آنها به منظور مقاومسازی و تنوعگرایی در روشهای پرداخت بینالمللی چنین ابزاری را ایجاد کردند تا نقش پولهای ملی را در تجارت تقویت کنند. لذا این ابزار مکمل استفاده از دلار و یورو در تجارت خارجی است و نه جایگزین آن. از زمان کنفرانس «برتون وودز» عمده مبادلات مالی کشورهای دنیا برپایه دلار بوده است. بدین ترتیب تا قبل از پیدایش یورو اکثر مبادلات مالی بر پایه دلار انجام میشد. هماکنون نیز دلار آمریکا ارز غالب مبادلات بینالمللی است. به عبارت دیگر کنترل تبادلات مالی دنیا برمبنای قواعد داخلی آمریکا انجام میشود و نه براساس مقررات بینالمللی. این اتفاق باعث میشود تا آمریکا قادر به مدیریت مبادلات بینالمللی بین کشورها باشد. در این حالت اگر کشوری برخلاف خواسته آمریکا حرکت کند، مورد تحریم قرار میگیرد و دسترسی به حسابهای دلاری نخواهد داشت. هرچند از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، ایران تحت تحریم بوده است ولی تا سال 1391 این تحریمها چندان اثر مخربی بر اقتصاد ایران نداشت. اما با اعمال تحریمهای بانکی و مالی مشکلات عدیدهای برای تبادلات خارجی کشور بهوجود آمد که عمده آن به دلیل وابستگی سیستم تبادلات بانکی ایران به دلار بوده است. این وابستگی به دلار به همراه ثابت نگهداشتن نرخ ارز در سالهای متمادی و آزادشدن یکباره آن منجر به نوسانات شدیدی در اقتصاد ایران شد. موضوعی که از آن بهعنوان شوک ارزی یاد میشود.
بهترین روش استفاده از پول
در مبادلات بینالمللی
یکی از شاهرگهای مهم اقتصاد تعامل آن با جهان خارج و انجام تجارت فرامرزی است که همواره یکی از مهمترین اولویتهای کشورها بوده و برای توسعه آن برنامههای متعددی به کارگرفته میشود. هرکشور درتلاش است تا سهم کالای خود را در بازارهای جهانی افزایش دهد و توسعه رفاه و اشتغال بیشتری برای شهروندانش فراهم کند. برای انجام تجارت دو جریان خلاف جهت حرکت میکنند. جریان کالا از فروشنده به خریدار و جریان پول از خریدار به فروشنده.
زمانی که تجارت در درون مرزهای یک کشور است این دو جریان بهسادگی انجام میشود. اما در تجارت فرامرزی این دو جریان پیچیدگیهایی دارد. درحالت کلی با سه شیوه میتوان از پول برای انجام تبادلات مالی بینالمللی استفاده کرد: استفاده از ارزهای مرجع،ایجاد ناحیه مشترک پولی، پیمان دوجانبه پولی.
باتوجه به وضع فعلی تجارت فرامرزی ایران و اعمال تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا امکان استفاده از روش اول محدود و دسترسی ایران به حسابهای دلاری و یورویی بسیار دشوار شده است. همچنین ایجاد ناحیه مشترک پولی نیازمند شرایط اقتصادی و سیاسی با ثبات و همگن است. به نحوی که شاخصهای اصلی اقتصادی مانند نرخ تورم رشد اقتصادی و میزان بیکاری در کشورهایی که میخواهند چنین ناحیهای را ایجاد کنند، نزدیک به یکدیگر باشد. درحال حاضر امکان ایجاد ناحیه پولی مشترک بین ایران و کشورهای منطقه وجود ندارد حتی اولین ناحیه مشترک پولی (یورو) نیز با چالشهای اساسی مواجه شده است. درنتیجه بهترین روشی که میتواند جایگاه ریال را در مناسبات بینالمللی تقویت و بخشی از مشکل تحریم بانکی را حل کند، استفاده از روش پیمان دوجانبه است که تاکنون بین 32 کشور برقرار شده است.