شهروند | پرونده کرسنت هنوز باز است و بررسی ابعاد آن در داخل کشور نیز یک ضرورت است تا خاطیان در هر بخش شناسایی شده و از تکرار اتفاقات مشابه جلوگیری شود. حالا ۲۴ نماینده مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای ۵ بندی در خصوص پرونده کرسنت به ریاست قوه قضائیه، تأکید کردند: «قوه قضائیه اجازه ندهد خدای نکرده بر پیشانی دستگاه عدلیه ایران در این زمان حساس، مهر مماشات در برابر فاسدان و دغل‌بازان حک شود.»
هفته گذشته بود که سخنگوی قوه قضائیه در ششمین نشست خبری خود درخصوص پرونده کرسنت و آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده گفته بود: «پرونده کرسنت مربوط به قرارداد گازی است که بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت در سال ۸۰ منعقد شده که همراه با سوءاستفاده بوده و برخی پورسانت گرفته بودند و چون انعقاد قرارداد به ضرر ایران بود و رعایت صلاح کشور صورت نگرفته بود این قرارداد اجرا نشد.»
در همان زمان با گزارش‌های سازمان بازرسی پرونده‌ای در دستگاه قضا تشکیل شده بود که ۶ الی ۷ نفر از مدیران وقت شرکت نفت و شرکت کرسنت محکوم شده بودند که ۵ نفر به جزای نقدی و ۲ نفر به حبس محکوم شدند که این حکم اجرا نشد اما اخیرا به اجرای احکام ارسال شده است. در بخش دیگر پرونده ۸ نفر متهم هستند که پرونده از جوانب مختلف در حال بررسی است.به گفته خداییان، کرسنت پرونده‌ای است که در دستور کار دولت و مسئولان عالی‌رتبه قرار گرفته و از جوانب مختلف در حال پیگیری است و پرونده‌ای هم برای دریافت رشوه در این پرونده تشکیل شده است.
نامه ۵ بندی نمایندگان مجلس به قوه قضائیه
دیروز در نامه‌ای که به امضای الیاس نادران، نصرالله پژمانفر، مالک شریعتی نیاسر، اسماعیل کوثری، ابوالفضل ابوترابی، روح‌الله متفکرآزاد، محسن پیرهادی، محمدصالح جوکار، حسینعلی حاجی دلیگانی، سیدشمس‌الدین حسینی، ابراهیم رضایی، علیرضا سلیمی، اقبال شاکری، حسن شجاعی، احمد امیرآبادی فراهانی، مصطفی طاهری، ابوالفضل عمویی، محمدحسین فرهنگی، علی‌اکبر کریمی، مجتبی توانگر، محمدرضا پورابراهیمی، مرتضی آقاطهرانی، سیدمحمود نبویان و روح‌الله نجابت رسیده، اعضای خانه ملت از ریاست قوه قضائیه درخواست پیگیری و رسیدگی به موضوع پرونده کرسنت را مطرح کرده‌اند. پنج مورد نگرانی نمایندگان مذکور چنین بیان شده است: 1- با انعقاد قرارداد مربوط به کرسنت خیانتی تاریخی نسبت به کشور صورت گرفته است و در اثر فساد عده‌ای و فریب‌کاری عده‌ای دیگر و فریب‌خوردگی عده‌ای آخر، ده‌ها میلیارد دلار (صدها هزار میلیارد تومان) به کشور خسارت وارد شده است.از گروه‌های سه‌گانه فاسد که قبل از انعقاد قرارداد و بعد از آن در انعقاد و تثبیت آن نقش داشته‌اند انتظاری جز فساد نبوده است و از دغل‌بازان که عملا همدست مفسدان بوده‌اند و در بیست سال گذشته با قلب واقعیت و ناراستی، مسئولان قضائی و امنیتی کشور را در پیگیری و رسیدگی به مفاسد این پرونده دچار انحراف و تردید کرده‌اند انتظاری جز همه‌آنچه انجام داده‌اند نبوده است، اما اکنون که واقعیات افشا شده و معلوم گردیده که قرارداد کرسنت (مورخ 5/2/1380) باعث توقف اجرای قرارداد شرکت ملی نفت ایران با شرکت پترو ایران (در سال 1379) گردیده و 40 تا 60 میلیارد دلار (با محاسبات متفاوت) گاز میدان سلمان متعلق به ایران توسط اماراتی‌ها به غارت رفته است و از طرفی بابت همان گازی که برده‌اند، شرکت ملی نفت ایران را به پرداخت میلیاردها دلار خسارت محکوم کرده و می‌کنند دیگر هیچ توجیهی برای درنگ و تعلل وجود ندارد.2- آنچه تاکنون موجب عدم افشای خیانت‌ها و مفاسد و بی‌تدبیری‌ها در افکار عمومی شده اولا قید محرمانگی! مندرج در قرارداد که با اصرار منعقدکنندگان در قرارداد گنجانده شده و ثانیا پرهیز از اثرگذاری این قضایا در پرونده خارجی بوده است. بدون تردید پایان پرونده کرسنت در هیأت‌ها و محاکم خارجی، آغاز پمپاژ اطلاعات مربوط به این پرونده در محکمه افکار عمومی خواهد بود که تدارک مطالبات ملت از مسئولان ذی‌ربط کاری دشوار به‌نظر می‌رسد، به ویژه اینکه با کندی مشهود در رسیدگی به این پرونده احتمالا متهمان و خائنان اصلی از کشور خواهند گریخت و دست‌اندرکاران این پرونده برای آرام ساختن افکار عمومی و دور کردن اتهامات از خود با افراد فرعی برخورد خواهند کرد.3- هیچ انسان خداپرست و باانصافی ادعا نمی‌کند که برای پیروزی شرکت ملی نفت ایران در دعوای خارجی مدیری بی‌گناه به پای میز عدالت کشانده شود لیکن مطالبات کسانی که تاکنون علی‌رغم محرمانگی قرارداد از آن مطلع شده‌اند این بوده و هست که قوه قضائیه فارغ از روند رسیدگی در پرونده خارجی، به‌عنوان وظیفه ذاتی خود با مفاسد واقعی که به‌صورت گسترده پیرامون این قرارداد بوجود آمده است و از قبل آن ده‌ها میلیارد دلار (صدها هزار میلیارد تومان) به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به ملت خسارت وارد کرده است، برخورد قانونی کرده و گذشته غیرقابل دفاع را جبران نماید.البته اگر قوه قضائیه در آن زمان مطابق وظیفه ذاتی خود این قرارداد پر از فساد را باطل می‌کرد و حداقل با جمعی از متهمان کثیر این پرونده برخورد قانونی می‌نمود، به احتمال زیاد شرکت ملی نفت ایران نیز در هیأت‌ها و محاکم خارجی محکوم به پرداخت خسارت نمی‌شد.4- براساس اطلاعات به دست آمده، علاوه بر کوتاهی‌ها در عرصه داخلی مدیریت پرونده کرسنت در هیأت‌های داوری و محاکم خارجی نیز قابل تامل بوده و این ظن قوی را ایجاد کرده است که مدیرعامل انگلیسی شرکت اماراتی کرسنت همانگونه که در داخل ایران با نفوذ، فساد و رشوه کار خود را پیش برده در خارج نیز از همه اهرم‌ها برای اثرگذاری بر داوری استفاده کرده باشد تا جایی که برای تعدادی از کارشناسان این تلقی ایجاد شده است که این پرونده از آغاز تا پایان دو طرف نداشته بلکه چون فساد بر این پرونده حاکم بوده است برخی از عناصر اصلی دخیل در انتقاد قرارداد و مدیریت پرونده عملا خود را در خدمت شرکت کرسنت قرار داده بوده‌اند.5- در این شرایط سخت اقتصادی و معیشتی که بخش مهمی از مردم محتاج یارانه‌های اندک چند 10هزار تومانی هستند سزاوار است دستگاه قضائی با توجه به هزاران صفحه سند که توسط دستگاه‌های امنیتی و نظارتی در توجیه جرم سازمان‌یافته مذکور در اختیار آن قوه گذاشته‌اند در روند رسیدگی به این پرونده تحولی اساسی ایجاد کند و با جلب و دستگیری اطراف قرارداد کرسنت و صدور حکم قانونی منافع ملت ایران را استیفاء نموده و اجازه ندهد خدای نکرده بر پیشانی دستگاه عدلیه ایران در این زمان حساس، مهر مماشات در برابر فاسدان و دغل‌بازان حک شود.
حالا ۲۴ نماینده مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای ۵ بندی در خصوص پرونده کرسنت به ریاست قوه قضائیه، تأکید کردند: «قوه قضائیه اجازه ندهد خدای نکرده بر پیشانی دستگاه عدلیه ایران در این زمان حساس، مهر مماشات در برابر فاسدان و دغل‌بازان حک شود.»
اگر قوه قضائیه در آن زمان مطابق وظیفه ذاتی خود این قرارداد پر از فساد را باطل می‌کرد و حداقل با جمعی از متهمان کثیر این پرونده برخورد قانونی می‌نمود، به احتمال زیاد شرکت ملی نفت ایران نیز در هیأت‌ها و محاکم خارجی محکوم به پرداخت خسارت نمی‌شد.
در این شرایط سخت معیشتی که بخش مهمی از مردم محتاج یارانه‌های اندک چند 10هزار تومانی هستند سزاوار است دستگاه قضائی با توجه به هزاران صفحه سند که توسط دستگاه‌های نظارتی در اختیار آن قوه گذاشته‌اند در روند رسیدگی به این پرونده تحولی اساسی ایجاد کند.