جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را تحت عنوان الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی تهیه و تدوین کرده‌اند. برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی موضوع معافیت یا احتساب دوران اشتغال در آموزش‌وپرورش به‌عنوان دوران خدمت وظیفه در «لایحه قانونی معافیت فارغ‌التحصیلان مراکز تربیت معلم از خدمت زیر پرچم» مصوب شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ قید شد. حالا نمایندگان مجلس با نگاهی کلی‌تر به موضوع پرداخته‌اند. متن طرح الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی بدین شرح است: ماده واحده – یک ماده به‌عنوان ماده ۳۲ مکرر به قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/۷/1363 به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۳۲ مکرر – تمامی پذیرفته‌شدگان دارای تحصیلات رسمی حوزوی که خدمت سربازی خود را انجام نداده‌اند و به‌هرنحو طبق ضوابط مربوط، توسط وزارت آموزش‌وپرورش در مشاغل آموزشی و تربیتی جذب می‌شوند پس از پنج‌سال سابقه، مشروط به گذراندن دوره آموزش رزم مقدماتی مطابق ضوابط ستادکل نیروهای مسلح، خدمت پنج‌ساله آنها، در حکم گذراندن دوره ضرورت می‌باشد. دولت موظف است همه‌ساله اعتبارات لازم را برای آموزش‌های فوق در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دهد.
تبصره ۱ – وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است چنانچه مشمولان این قانون از انجام خدمت موردتعهد امتناع نمایند یا طی مدت تعهد به‌هر علت از خدمت در وزارت آموزش‌وپرورش برکنار شوند، آنان را بلافاصله جهت رسیدگی به وضع مشمولیت به ستادکل نیروهای مسلح معرفی نمایند. مخارج انجام‌شده برای افراد مذکور توسط وزارت آموزش‌وپرورش اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
تبصره ۲ – حقوق و مزایای دو سال اول خدمت این افراد، بر اساس ضوابط دفتر حفاظت اطلاعات فرماندهی معظم کل قوا، ستادکل نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، توسط وزارت آموزش‌وپرورش پرداخت می‌گردد.
تبصره ۳ – سایر شرایط مربوط به جذب روحانیون موضوع این ماده بر اساس ضوابط و شرایطی است که با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و با رعایت مجوزهای ستادکل نیروهای مسلح ظرف مدت ۶ ماه تهیه می‌شود و به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد.
تبصره ۴ – علاوه بر دانش‌آموختگان حوزوی، وضعیت طلاب شاغل در سمت‌های آموزشی و تربیتی که با استفاده از معافیت تحصیلی به استخدام در آمده‌اند از لحاظ انجام خدمت وظیفه عمومی و مدت تعهد خدمت، مشمول این ماده می‌باشند و سوابق آموزشی و تربیتی ایشان آنان جزء مدت تعهد محسوب می‌گردد.