شهروند| طرح دریافت کارمزد 120 تومانی به ازای هرتراکنش از دستگاههای کارتخوان فروشگاهی که بهدلیل مخالفت گسترده اصناف و مردم معلق شده بود، یک باردیگر به طرحهای در دست بررسی شورای پول و اعتبار بازگشت. البته هرچند کلیت آن بردریافت پول استوار است ولی این بار در نحوه اجرا تغییراتی کرده است.
طرح کارمزدگیری از دستگاههای پوز فروشگاهی که قرار بود از ابتدای آبان ماه امسال در سراسر کشور اجرایی شود و فروشندگان بابت هربار کارت کشیدن در این دستگاهها مبلغ 120 تومان بپردازند، با انتقاد شدید فعالان اصناف و حتی مردم بهعنوان خریداران کنار گذاشته شد. منتقدان این طرح اعتقاد داشتند که اگر بانک مرکزی میخواهد از تراکنشهای کارتی کارمزد دریافت کند، باید بانکها هم بابت گردش پول این دستگاهها به فروشگاهها سود بپردازند. کارشناسان بسیاری نیز به مقامات بانک مرکزی هشدار دادند که اجرای این طرح اسکناس و پول نقد را که پس از سالها تلاش بوسیله بانکداری الکترونیک کمرنگ شده بود، دوباره به مراودات پولی بازمی گرداند.
در آن زمان گرچه مسئولان بانک مرکزی این انتقادات را وارد نمیدانستند، اما سرانجام با ورود هیأت وزیران و دستور بازبینی مجدد، این طرح بانک مرکزی چندماهی مسکوت ماند. ولی روزگذشته مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از بازگشت دوباره این طرح خبرداد که این بار قرار است به صورت متغیر و براساس 12 فاکتور مبلغ آن تعیین شود. فاکتورهایی مانند تعداد تراکنش، مبلغ تراکنش، نوع فروشگاه و ... که برپایه فرمول پیچیدهای کارمزد هر فروشگاه را تعیین میکند که یکسان نیز نخواهد بود. این طرح که هماکنون در نوبت رسیدگی شورای پول و اعتبار قرار دارد احتمالا اوایل سال آینده روی میز این شورا قرار خواهد گرفت تا در مورد آن تصمیمگیری شود. نکتهای که در اینجا وجود دارد این است که آیا بانک مرکزی در بازنگری این طرح تا چه حد به انتقادات ذینفعان آن توجه کرده است؟