شهلا لاهیجی  فعال حقوق زنان

اساسا نمی‌توان بین قانون اساسی و مفهومی به‌عنوان حقوق شهروندی تفکیکی قایل شد. البته با نگاهی عقلانی هم نمی‌توان با حرکتی که فعالان حوزه حقوق شهروندی انجام می‌دهند مخالف بود. اما علت مخالفت من با تفکیک قانون اساسی و حقوق شهروندی:  هر آنچه   مربوط به حقوق شهروندان در جامعه و حقوقی که جامعه در قبال شهروندان به‌طور متقابل برعهده دارد، در قانون اساسی با جزییات کامل ذکر شده است. اشکال جامعه ما عدم شناخت قانون اساسی است. این درحالی است که در بندها و مفاد قانون اساسی ما تمام حوزه‌های حقوق شهروندی به‌گونه‌ای بسیار روشن ذکر شده است. البته این را هم باید پذیرفت که قانون اساسی ما با همه جامعیت، ایراداتی هم دارد. مثلا در قانون جزا نکات مبهمی وجود دارد که به آن درست پرداخته نشده و همین باعث ایجاد شبهه شده است. درواقع بیشترین مشکل امروز نحوه برخورد با جرایم است؛ از قاچاق کالا گرفته تا موارد دیگر. در قانون ما به روشنی عنوان شده که هیچ محاکمه‌ای بدون حضور وکیل متهم قابل اجرا نیست ولی این مورد در مواقعی زیر پا گذاشته می‌شود یا این‌که هر متهمی حق دارد از خود دفاع کند و در دادگاه صحبت کند که بعضا این حق هم در قبال برخی متهمان رعایت نمی‌شود. به بیانی دیگر، آسیب‌های اجتماعی معلول ابهامات در قانون است. من به واسطه مراجعاتی که به وزارت ارشاد داشته‌ام بد نیست اشاره‌ای به  تجربه شخصی‌ام داشته باشم؛ برای مثال وقتی می‌روم و موضوعی را در آن وزارتخانه پیگیری می‌کنم و به مسئولان مربوطه می‌گویم چرا قانون خودتان را رعایت نمی‌کنید؟ آنها در جواب می‌گویند رعایت این موارد وقت می‌خواهد! درحالی‌که تک‌تک این افراد عضوی از قوه مجریه هستند و کارشان پاسداری از قانون اساسی و حقوقی است که شورایعالی انقلاب فرهنگی آن را تصویب می‌کند. با این حال می‌بینیم که مثلا یک بند مصوبه شورا را عملی می‌کنند و دیگر موارد را نادیده می‌گیرند! وقتی هم کسی اعتراض کند که در آن مصوبه 15 ماده دیگر هم وجود دارد پاسخی که عنوان می‌شود این است که رعایت همه موارد زمان می‌برد.
حقوق شهروندی نیز به همین شکل است. قانون اساسی ما همه موارد حقوق و وظایف یک شهروند را ذکر کرده اما اجرای آن است که مشکل دارد.
بعد از ذکر این مقدمه، دراین‌باره که  چه راه‌هایی برای تحقق آسان و عملی حقوق شهروندی وجود دارد می‌توان به رسانه‌ها اشاره کرد. باید پرسید آیا رسانه ملی-که با پول مردم اداره می‌شود - امکان و فرصت آموزش حقوق شهروندی را فراهم کرده است و اساسا این حق را برای شهروندان قایل است که از وظایف و حقوق قانونی خود مطلع شوند؟ مثلا در مورد خطاهای شهری؛ چرا مردم از قوانین راهنمایی و رانندگی تخطی می‌کنند و بیشتر از رعایت قانون به دنبال دور زدن آن هستند؟ مردمی که بی‌قانونی را بعضا در مدیریت امور اجرایی می‌بینند خود را ملزم به رعایت قانون نمی‌دانند و نمی‌توان به آنها گفت چرا قانون را رعایت نمی‌کنید درحالی‌که مجریان قانون در جامعه همین قوانین را می‌شکنند. به‌نظر من، شعبه کردن قانون اساسی به حقوق شهروندی و هر عنوان دیگری چندان کار مثبتی نیست.
معتقدم حتی قانون بد (اگر جهت حفظ منافع مردم و برای مردم مصوب شده باشد) را هم باید اجرا کرد. متاسفانه در کشور ما مرتبا قانون به‌وسیله خود قانون‌گذاران شکسته می‌شود و مطبوعات به ترویج حقوق شهروندی نمی‌پردازند چون اغلب مستقل از دولت و منابع سرمایه نیستند. رسانه ملی به این مقوله نمی‌پردازد چون باور و عقیده چندانی به این کار ندارد. سازمان‌های مردم‌نهاد هم نمی‌توانند به این مقوله‌ها بپردازند چون زمینه‌ای برای این فعالیت‌ها وجود ندارد. باید شرایطی فراهم باشد که بتوان حقوق مردم در جامعه را روشن گفت. کسی نمی‌تواند شبنامه صادر کند و در خفا و پنهان از دغدغه‌هایش سخن بگوید بلکه باید علنی حرف زد.
مشکل ما این است که  فرصتی نیست که برای مثال هفته‌ای یک روز را اختصاص دهند تا همه دست‌اندرکاران و کسانی که دغدغه حقوق شهروندی دارند دور هم جمع شوند و پیشنهاد ارایه دهند. در قوانین اسلام و تشیع هم این را داریم که براساس اقتضائات زمان قوانین باید تغییر  پیدا کند.
من به شخصه با طرح موضوع حقوق شهروندی مخالفتی ندارم اما حقوقی که بخش عمده آن در قانون اساسی آمده است را نباید به صورت تفکیک شده مورد اشاره قرار داد.
لازمه این هدف، امکان ارتباط با مردم جهت روشن‌کردن حقوق برای شهروندانی است که این موارد را نمی‌شناسند. مردم ما خیلی اهل کتاب خواندن و مطالعه نیستند درحالی‌که  این فعالیت‌ها باید علنی در جامعه آموزش داده شود. باید مرتبا جلسه‌هایی برگزار شود و همه دست‌اندرکاران اعم از سازمان‌های مردمی، مسئولان و همه کسانی که به نوعی مسئول شهروندان هستند حضور پیدا کنند و راه‌های عملیاتی روشن کردن این حقوق برای مردم را مورد بررسی قرار دهند. من به‌عنوان یک شهروند از عدم اجرای قانون گله می‌کنم درحالی‌که رئیس‌جمهوری هم از عدم اجرای قانون سخن می‌گوید. امیدوارم انجمنی بتواند حقوق شهروندی که در قانون اساسی کشور ما وجود دارد را در جامعه ارایه و عملیاتی کند. ما نمی‌توانیم در جلسات 50 نفره اعلام   و دل خوش کنیم که داریم فعالیت می‌کنیم. اصل و اساس اعتقاد متولیان به اجرای قانون است که به خوبی دیده نمی‌شود. وظیفه ما و وظیفه من، گفتن است ولی صدای 100 نفر و ‌هزار نفر به جایی نمی‌رسد و نمی‌دانم آیا این حرکت‌ها می‌تواند ساز و کاری فراهم کند که کشور را از بحران‌های اجتماعی رها کند یا خیر؟