سیدفرزام حسینی

این‌که بنویسیم سانسور مخرب و عقیم‌کننده است، حرفی تکراری و کهنه به نظر می‌رسد؛ نوشتن از این‌که سانسور چه بلایی بر سر فرهنگ می‌آورد، سخنِ تازه‌ای نیست و بارها گفته‌اند و گفته‌ایم. اما این امرِ تکرارشونده، به هیچ‌وجه بی‌معنا و بی‌جا نیست، باید دوباره و چند باره روی زخم انگشت گذاشت؛ از دلِ سکوت، هرگز نجات‌دهنده‌ای بر نخواهد خاست.
سانسور یا به تعبیرِ رایجِ این روزها ممیزی؛ در طولِ تاریخِ دست‌کم معاصر ما درمانِ قطعی هرگز نداشته و ندارد. هیچ دوره‌ای را نمی‌توان سراغ گرفت که آثار بدونِ نظارتِ ممیزان منتشر شده باشند، مگر‌ سال اولِ انقلاب که در آن دوره‌های عدم سانسور مشمول کتاب‌های سیاسی و تاریخی می‌شد و مسائل دیگر را جو انقلابی زمانه و مردم سانسور می‌کرد و اجازه بروز نمی‌داد.
با این اوصاف، راهِ حل ممیزی چیست؟ بدیهی به نظر می‌رسد که سانسور حذف شدنی نیست؛ اگرچه حذفِ آن یک رویا و آرمان است اما خب، عجالتا چنین رویایی قابلِ تحقق نیست و باید راهِ دیگری پیدا کرد. البته باید تأکید کرد که حذف تمام و کمالِ ممیزی حق نویسنده است، طبعا مسئولان باید این نکته را در نظر داشته باشند که نویسندگانِ یک مملکت به شکلی درونی بخشی از عُرف آن جامعه را رعایت می‌کنند و خودشان مسئولیت آثارشان را برعهده می‌گیرند، اما حالا که چنین نیست و ممیزی توسط اداره ارشاد اعمال می‌شود باید به فکرِ راه دیگری بود که ممیزی آسیبِ کمتری به متن بزند...
پس از انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر و روی کار آمدن دولت آقای روحانی، پیشنهادات متعددی در حوزه و زمینه ممیزی ارایه شد؛ از حذفِ آن تا سپردنش به ناشران. بحث‌های طولانی و مفصلی هم در مطبوعات در گرفت و هر کسی هم نتیجه‌ای گرفت که چه باید کرد و الخ. اما هنوز و همچنان راهِ‌حل مشخصی برای ممیزی پیدا نشده و درواقع مقاماتِ مسئول تصمیم مشخصی نگرفته و ارایه نکرده‌اند. البته از حق نباید گذشت که روند تأیید و نوع نگاه ممیزانِ اداره ارشاد به کتاب‌ها تغییر کرده و چاپ کتاب نسبت به هشت‌سال گذشته وضع بهتری پیدا کرده است (البته زوالِ کلنلِ محمود دولت‌آبادی که تبدیل به نماد ممیزی در ایران شده است را از یاد نبریم). اما همگی خوب می‌دانیم که چنین روندی نمی‌تواند تثبیت شود، با تغییر هر دولتی ممکن است بالکل این رویه تغییر کند و در این میان تنها راهِ معقول و جدی همان بدعت‌گذاری در قانون نانوشته ممیزی است، این‌که بالاخره دولت تصمیم بگیرد که ممیزی را چطور و چگونه اعمال خواهد کرد و به دستِ چه نهادی خواهد سپرد. شاید یکی از راه‌های دشوار ولی عملی ممیزی صدور آیین‌نامه‌ای باشد که دولت در آن تمام موارد ممیزی را ذکر کند، این‌که چه قسمت‌هایی از آثار دچار ممیزی می‌شوند، این کار البته برای دولت بدنامی دارد و از هر طرف مورد اتهام قرارش می‌دهد، اما دستِ‌کم تکلیف مولفان و مترجمان با اداره ممیزی مشخص می‌شود. این طوری به اصولِ تعیین‌شده‌ای می‌رسیم.
مسأله سپردنِ ممیزی به ناشران هم که عقیده نگارنده طرحِ مطلوبی از آب در نخواهد آمد، چرا که با این کار پس از این ما با ناشرانی محافظه‌کار روبه‌رو خواهیم بود که هر اثری را منتشر نمی‌کنند و چرا که سرمایه‌شان در خطر می‌اُفتد، چه بسا ممیزی ناشر در مرحله‌ای بسیار مخرب‌تر از ممیزی اداره ارشاد باشد.
باید این یادداشت را تمام کنم، یک نکته و بس؛ در طولِ همین یادداشت، حرف‌هایی پیرامونِ تعدیل مسأله ممیزی مطرح شد و نه حذف آن. طرح و پیشنهاد همین ایده‌ها خودش به نوعی گردن‌نهادن به وضعِ موجود است، تن دادن به قاعده بازی که به ناچار در آن شریک شده‌ایم. اگرچه راهی نیست و باید چاره‌ای اندیشید، اما یادمان باشد، حذفِ ممیزی حق نویسنده است...