| مصطفی عابدی | روزنامه‌نگار |
جامعه ايران سياست‌زده است، حتي كساني كه معتقدند سياست‌زدگي يك ويژگي منفي در جامعه ايران است ناخواسته خود نيز گرفتار اين تله مي‌شوند. منظور از سياست‌زدگي چيست؟ سیاست امر مهمي است. هر جامعه‌اي كه در آن حكومت وجود دارد و توزيع قدرت مسأله‌اي عمومي است و عده‌اي حكم مي‌رانند و عده‌اي حكم‌رانده مي‌شوند، سياست نيز وجود دارد، و چون جامعه بدون حكومت و دولت نداريم، پس جامعه بدون سياست نيز نداريم. سياست شايد در جوامع اوليه و بدوي نبود يا كم‌رنگ بود، ولي در جوامع مدرن سياست جزو ضروري حيات اجتماعي است. از اين رو سياست‌ورزي صادقانه و به نفع جامعه، بايد حرفه‌اي شرافتمندانه تلقي شود، مثل حرفه‌هاي ديگر كه اگر براساس قاعده و قانون عمل می‌شود باید مورد احترام قرار گیرد و از همه مهم‌تر اينكه توجه به سياست‌ورزي نه فقط حرفه سياست‌مداران، بلكه مسئوليت همه شهروندان هم هست. به‌‌رغم اهميت سياست، در يك جامعه سالم، ساير امور به سياست تقليل داده نمي‌شوند. اقتصاد، فرهنگ، اجتماع، دين، هنر، ادبيات و ساير وجوه زندگي اجتماعي در عين حال كه متاثر از سياست هستند، ولي به نوبه خود بر سياست نیز تأثيرگذار هستند. به عبارت ديگر این حوزه‌ها به نوعي از سياست استقلال دارند. اين استقلال به‌نفع جامعه و حتي سياست است. ولي در جامعه سياست‌زده همه امور رنگ و بوي سياست مي‌گيرد و سياست همه جا را پر مي‌كند، هر اقدام و هر سخني با معيارهاي سياسي سنجيده مي‌شود، استقلال ساير حوزه‌ها ازجمله فرهنگ، هنر، ادبيات، علم، اقتصاد، خانواده و حتي حوزه خصوصي افراد نيز تحت تأثير شديد سياست قرار مي‌گيرد. این وضع در ایران مشهود است ازجمله اينكه وقتي رئيس‌جمهوری سخنراني مهمي ايراد و انواع و اقسام مشكلات جامعه را طرح مي‌كند، فقط وجه سياسي آن برجسته و از ساير بخش‌ها غفلت مي‌شود. سخنراني آقاي روحاني در آغاز نشست علمي «اقتصاد ايران» از اين نمونه است كه مسايل مهم مطرح‌شده در آن سخنراني تحت الشعاع جمله به نسبت حاشيه‌اي این سخنراني يعني رفراندوم قرار گرفت. اتفاقاً در اين سخنراني به‌وضوح به مسأله سياست‌زدگي اشاره شده بود، و گفته شد كه در كشور ما سال‌ها و دهه‌ها است كه اقتصاد به سياست يارانه مي‌دهد بياييد يك دهه هم امتحان كرده و از سياست داخلي و خارجي به اقتصاد يارانه بدهيم تا ببينيم، وضعيت زندگي، معيشت و اشتغال جوانان چگونه خواهد شد؟ البته تعبير فوق درخصوص يارانه دادن محترمانه بود، بايد گفته مي‌شد كه سياست براي چند دهه است كه اقتصاد را در چنبره خود گرفته و شيره آن را مي‌مكد، چه اشكالي دارد چند صباحي اجازه دهيم كه اقتصاد از اين فشار خارج شود و سياست به كاركرد اصلي خود بپردازد. نكات بسيار مهمي كه در اين سخنراني طرح شد، شايسته يادآوري مجدد است:
1- «عدم پرداخت ماليات از سوي برخي از نهادهاي مهم اقتصادي.» دولت وظيفه دارد كه به صراحت اين نهادها را معرفي كند و دلايل عدم پرداخت ماليات آنها را ذكر نمايد. حجم فعاليت‌هاي اين نهادها بايد مشخص شود. تأثير عدم پرداخت ماليات از سوی آنها بر وضعيت رقابتي نهادهاي اقتصادي را شرح دهد. اين كار نه‌تنها به ضرر مردم و دولت، بلكه به ضرر ساير توليدكنندگان است.
2- «رشد منفي پياپي در دو سال پاياني دولت پيش به همراه تورم حدود 40درصد در عين درآمدهاي عظيم نفتي و نيز باقي‌گذاشتن بدهي‌هاي عظيم براي دولت به بانك‌ها و پيمانكاران» اظهارات بعدی وی بود.
پرسش كليدي در اين باره اين است مگر ممكن است كه وضعيت بوجود آمده، ناشي از تقصير و تخلف از قانون مديران پيشين نباشد؟ غيرممكن است. در اين صورت چه كساني بايد مسئول شناخته شوند و چگونه بايد تحت بررسي قضايي قرار گيرند؟ در كنار آن حاميان آنان چه مسئوليتي در اين زمينه دارند. آيا نبايد پاسخگو باشند؟ تا وقتی که به تخلفات مدیرانی که این وضع را ایجاد کرده‌اند رسیدگی نشود باید نگران تکرار وضع مشابه باشیم.
3- «بين سال‌هاي 1387 تا 1390 اشتغال خالص تقريباً صفر بود.» تقريباً در كل سال‌هاي دولت آقاي احمدي‌نژاد اين قاعده برقرار بود. خالص اشتغال از 1385 تا پايان 1392، حدود يك و نيم ميلیون نفر بيشتر شد. كه آن نیز عمدتاً محصول تغيير تعاريف در اشتغال است. آيا كسي نبايد گريبان آن مسئولاني را بگيرد كه به دروغ مدعي بودند سالانه نزديك به 6/1 ميليون شغل ايجاد كرده‌اند؟ آنان گمان مي‌كردند چون در نهاد رياست جمهوري هزاران نيروي بي‌فايده و غير ضرور را استخدام كرده‌اند، حتماً در همه كشور و در همه حوزه‌ها چنين رشد اشتغالي وجود داشته است؟ نه فقط در بي‌كفايتي اقتصادي ركورد شكستند، بلكه دروغ، پشت دروغ به خورد مردم دادند ولي هيچگونه عوارض قضايي گريبان آنان را نگرفته است. يكي از علل اين بحران همان نكته‌اي بود كه در سخنان آقاي روحاني هم وجود داشت. وقتي كارشناسان اقتصادي و اقتصاددانان از دايره تصميمات حذف شوند و از در به بيرون هدايت شوند، به‌طور طبيعي كلاهبرداران اقتصادي از پنجره وارد خواهند شد. و چنين شد كه بزرگترين و سازمان‌يافته‌ترين فساد در تاروپود دستگاه‌هاي اداري شكل گرفت.
4- «دولت به دنبال توسعه مستمر و پايدار و همه‌جانبه است.» اگر دولت تدبير و اميد همين گزاره را به خوبي تعريف و براي مردم تشريح كند، گام بسيار مهمي رو به جلو برداشته شده است. ايران در يك قرن گذشته، بارها خيزهايي به جلو برداشته، ولي همواره با عقب‌گردهايي بزرگ تمام راه پيموده شده را برگشته است. اين وضعيت محصول بي‌توجهي به توسعه پايدار و همه‌جانبه است. الزامات چنين توسعه‌اي بايد مدنظر باشد. يكي از نكات محوري اين مسأله، نفي انزواي اقتصادي از جهان و پيرامون است که رئیس‌جمهوری به آن اشاره کرد.
5- رئيس‌جمهوری به مسايل مهم ديگر مثل شفافيت و اطلاع‌رساني، بحث بازسازي اعتماد و سرمايه اجتماعي از دست‌رفته، بحث هماهنگي ميان نيروهاي سياسي و قواي كشوري، بحث رابطه دولت و مردم، بحث انحراف از واگذاري‌هاي ناشي از اصل 44، بحث لزوم تقويت بخش خصوصي و مشاركت دادن مردم و بالاخره موضوع مهم عدالت اجتماعي و لزوم توجه به افراد كم‌درآمد نيز اشاره كرد كه هركدام آنها محور يك يادداشت ديگر مي‌تواند باشد. ولي مسأله مهم اين است كه نبايد سياست‌زده بود و اين مسايل مهم جامعه را در كنار بحث رفراندوم به حاشيه راند.