اسما روانخواه پژوهشگر اجتماعی
حضور اجتماعي و اقتصادي زنان در جامعه و اشتغال آنان از جنبههاي گوناگون داراي اهميت است. نميخواهيم از برابري حقوق زن و مرد و لزوم بازتاب اين برابري در دستيابي به فرصتهاي اجتماعي و اقتصادي سخن بگوييم، بلكه بناست تا اهميت اشتغال زنان را در شرايط فعلي جامعه خود نشان دهيم. اشتغال زنان و قرار گرفتن آنها بهعنوان نيروهاي فعال اقتصادي علاوه بر اثرات مثبتي كه بر كيفيت زندگي و شادكامي آنان و خانوادههايشان دارد، ميتواند بهعنوان محوريترين عامل در جهت كاهش فقر و توانمندسازي زنان در نظر گرفته شود. كاهش فقر و توانمندسازي زنان از آنرو داراي اهميت است كه با مشاهده آمار رو به افزايش طلاق و بهتبع آن افزايش زنان سرپرست خانوار و خود سرپرست از يكسو و پايينماندن نرخ اشتغال زنان در كشور از سوييديگر، بايد منتظر زنانهشدن فقر باشيم. اتفاقي كه ميتواند مولد آسيبهاي اجتماعي بيشمار در جامعه باشد. با نگاهي به آمار بانك جهاني در 15سال گذشته مشاهده ميكنيم كه اشتغال زنان در ايران همواره بين 13 تا 15درصد بوده است. در همين رابطه پروين هدايتي، معاون سرمایههای اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده در دولت دهم گفته است كه با بررسی شاخصهای آماری در کشورهای مختلف، متوجه میشویم که زنان فعال ایران در عرصه اقتصادی بهصورت میانگین ۱۲ تا ۱۶درصد هستند بنابراین حدود ۸۳ درصد از جمعیت زنان ایرانی از نظر اقتصادی غیرفعال محسوب میشوند و لازم است به این وضع توجه شود.
وی همچنين افزود: از هر ۱۰۰ زن ایرانی
۸۳ تا ۸۴ نفر در حوزه اقتصادی فعالیت نمیکنند یعنی بیکار و غیرفعال هستند و اگر جمعیت کودکان و افراد مسن را نیز به این افراد اضافه کنیم، آشکار میشود که جمعیت زیادی از ایران فعالیت اقتصادی ندارند و همین امر فقر را تشدید میکند.
در تغيير جايگاه زنان و ارایه سياستها و برنامهها در همين رابطه توجه به دو نكته لازم و ضروري است، اولا، خارجشدن دغدغه اشتغال زنان از روي كاغذ و عملياتيساختن برنامههاي راهبردي در جهت افزايش حضور آنها در جامعه بايد مورد توجه قرار گيرد و اين امر زماني محقق ميشود كه همه مسئولان بر اهميت حضور اجتماعي و اقتصادي زنان آگاه باشند و دوما لزوم توجه به طبقهاي تازه متولد شده بهنام زنان خودسرپرست. آنچه كه تاكنون و در سالهاي اخير شاهد آن بودهايم ارایه برنامههايي در جهت توانمندسازي زنان سرپرستخانوار بوده است، برنامههايي كه نه بهصورت پايدار و ريشهاي بلكه درمانهاي موقت محسوب ميشدهاند و شايد همين امر سبب شده است تا معاونت زنان رياستجمهوري درصدد ارایه سند جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار باشد، هرچند طراحي اين سند هنوز در حد حرف باقي مانده و سالهاست نهادهاي مختلف از كميته امداد گرفته تا بهزيستي و معاونت زنان قرار است چنين سندي را طراحي كنند (البته شهريورماه امسال مديركل امور بانوان استانداري تهران از اجراي آزمايشي طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار در شهر ري خبر داد و ما هنوز هم نميدانيم اين طرح اجرا شده است يا خير و چگونه قرار است زنان سرپرست خانوار اين شهرستان را توانمند كنند و آيا بر دسترسي زنان به منابع اقتصادي و اشتغال بهعنوان مهمترين عامل توانمندساز كننده توجهي شده است يا خير) اما آنچه مسلم است، ناديدهگرفتهشدن زنان خودسرپرست در بهرهمندي از برنامهها و سياستهاي اينچنيني است. زن خودسرپرست، به فردی اطلاق میشود که مسئولیت تأمین هزینههای زندگی و امور معنوی خود را بهطور مستقل عهدهدار است. با نگاهي به اطرافمان ميتوانيم بهراحتي درميان دوستان و آشنايان، زناني را كه با اين شرايط زندگي ميكنند ببينيم و شايد لازم است تا نگاه ما و مسئولان در قبال اين زنان از نگاه حداقلي خارج شود، اينكه بخواهيم به اين زنان بهعنوان بخش كوچكي از جامعه نگاه كنيم در شرايط حالحاضر، اتفاق ناخوشايندي است. زنان خودسرپرست و روند رو به رشد آنها واقعيت غيرقابل انكار جامعه است و بايد بسترهاي لازم در جامعه براي توانمندشدن اينان نيز فراهم شود و اين اتفاق جز با ايجاد شرايطي در جهت افزايش نرخ اشتغال زنان محقق نخواهد شد. اما نكته ديگري كه به آن اشاره شد، عملياتيساختن برنامهها و سياستها در جهت افزايش حضور اجتماعي و اقتصادي زنان است. اين امر زماني داراي كاركرد مناسبي است كه برنامه و سياستهاي موردنظر از ابتدا، با سنجش همه عوامل و پيامدهاي ممكن، اجرايي شود، بهعنوان مثال آيا در طرح افزايش مرخصي زايمان زنان به 9 ماه به اين نكته توجه شده كه اين طرح ممكن است نرخ بيكاري زنان را افزايش دهد؟ زيرا برای یک کارفرما منطقی نیست که نیروی زنی را استخدام کند که پس از ازدواج و باردار شدن مجبور باشد 9 ماه
به ازای عدم حضورش به او حقوق پرداخت کند و در اين شرايط ترجيح ميدهد نيروي مرد را به استخدام دربياورد. اهميت يافتن اشتغال زنان و ايجاد دغدغه براي رفع بيكاري زنان يك ضرورت غيرقابل انكار است؛ اگر ميخواهيم در آينده شاهد افزايش آسيبهاي اجتماعي ناشي از زنانهشدن فقر نباشيم.