اتحادیه اروپا که این روزها به دلیل تضاد منافع کشورهای عضو، دچار شکاف شده است در‌سال 2015 همچنان درخصوص تحولات اوکراین و رویارویی با روسیه فعال باقی خواهد ماند. ناتو در اروپا همچنان نیروهایش را در کشورهای لهستان، لاتویا، لتونی و استونی حفظ خواهد کرد اما از هر اقدام تحریک‌آمیزی در قبال روسیه اجتناب خواهد کرد. اتحادیه اروپا رژیم‌ تحریم‌هایش علیه روسیه را تا نیمه‌سال 2015 حفظ خواهد کرد اما اگر روسیه رویکرد همکاری را در پیش بگیرد این امکان وجود دارد که اتحادیه اروپا برخی از تحریم‌هایش را منتفي کند.  اگرچه آلمان همچنان در‌سال 2015 بر خواسته‌هایش از روسیه در قبال اوکراین پافشاری خواهد کرد اما هر دو کشور تلاش خواهند کرد تا کانال‌های ارتباطی میان خود را همچنان باز نگه دارند. تا آنجايی‌که که به آلمان مربوط می‌شود، نخستین قدم برای کاهش تنش و خروج از بحران اوکراین را، مسکو باید بردارد. این احتمال وجود دارد که روسیه نخستین قدم را بردارد و فضایی سیاسی برای آلمان ایجاد کند تا این کشور بتواند درخصوص لغو تحریم‌های روسیه در میانه‌سال 2015 قدم‌هایی بردارد. در عین حال البته آلمان از اعطای کمک‌های مالی به اوکراین حمایت خواهد کرد و همزمان بر دولت اوکراین فشار وارد خواهد کرد تا برخی اصلاحات ساختاری را به اجرا بگذارد. در‌سال 2015، اتحادیه اروپا با چهار مشکل اساسی روبه‌رو خواهد شد که عبارتند از: نرخ بالای بیکاری، حجم زیاد بدهی‌ها، تورم بالا و رکود اقتصادی. درحال حاضر در اتحادیه اروپا بحث‌هایی پرتنش درخصوص چگونگی مواجهه با این مشکل‌ها در جریان است. اما تغییر منافع کشورهای عضو و آرامش مصنوعی که توسط بانک مرکزی اروپا بر اقتصاد اتحادیه اروپا حاکم شده است، تمامی تلاش‌های این اتحادیه برای اتخاذ تصمیم‌های جدی و اثرگذار برای حل‌وفصل مشکلات را با مشکل مواجه خواهد کرد.  بحث‌ها در اتحادیه اروپا درخصوص اعطای مشوق‌های بیشتر اقتصادی به رهبری کشورهایی نظیر فرانسه و ایتالیا و کشورهایی نظیر آلمان طرفدار اصلاحات اقتصادی هستند، در‌سال 2015 ادامه خواهد داشت. پاریس و رم همچنان بر لزوم سرمایه‌گذاری‌های گسترده در اتحادیه اروپا اصرار خواهند کرد. در آلمان اما رأی‌دهندگان بیشتر به سیاست‌هایی که مانع از کسری بودجه شود، اعتقاد دارند. گروه‌های سیاسی محافظه‌کار در دولت آلمان و اپوزيسیون مخالف اتحادیه اروپا در این کشور همچنان بر دولت آلمان فشار وارد خواهند کرد تا از اعطای مشوق‌های اقتصادی به کشورهای اتحادیه اروپا بپرهیزد. در نتیجه، به نظر نمی‌رسد که آلمان در‌سال 2015 با هرگونه طرحی درخصوص ارایه مشوق‌ها و محرک‌های اقتصادی در اتحادیه اروپا موافقت کند.  البته برلین، در‌سال 2015 با کشورهایی از اتحادیه اروپا به بدهی‌های خود را نمی‌پردازند و به تعهدات بودجه‌ای خود وفادار نیستند، مدارا خواهد کرد. برای مثال، در خلال سه ماهه نخست سال، فرانسه و ایتالیا اقدام به اجرای برخی اصلاحات اقتصادی در بخشی‌هایی از اقتصاد خود خواهند کرد تا نظر مساعد اتحادیه را به دست آورند. تا پایان سه ماهه نخست‌سال 2015، اتحادیه اروپا این اقدامات را ارزیابی خواهد کرد و احتمالا تصمیم خواهد گرفت تا هیچ تحریمی علیه فرانسه و ایتالیا اعمال نکند. این اقدام اتحادیه اروپا دو نتیجه درپی خواهد داشت. از یک‌سو، پاریس و رم روند اصلاحات اقتصادی خود را برای جلوگیری از اعتراضات خیابانی و ممانعت از عمیق‌تر شدن شکاف سیاسی در دولت‌های چپ‌گرایشان کند خواهند کرد. از دیگر سو، این کشورها به طرز فزاینده‌ای ناکارآمد شده و نارضایتی‌های اجتماعی در این کشور همچنان ادامه خواهد یافت. در‌سال 2015، در کشورهایی نظیر اسپانیا و پرتغال که در اواخر‌سال 2015 انتخابات پارلمانی را برگزار می‌کنند، شاهد کم‌رنگ‌تر شدن سیاست‌های ثبات مالی خواهیم بود. آلمان و اتحادیه اروپا البته هیچ اقدامی برای مجازات مادرید و لیسبون نخواهند کرد.