مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بررسی سیاستهای کلی انتخابات، ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعدههای خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر با امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی را تصویب کرد.
به گزارش ایرنا، در جلسه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه بررسی و تدوین سیاستهای کلی انتخابات پیگیری شد و دو بند دیگر از این سیاستها به تصویب رسید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای این جلسه با ابراز تأسف عمیق از تبلیغات سوء برخی کشورهای غربی در مورد اسلام و تشدید القائات سوء اسلامهراسی در جهان گفت: اقدامات نابجای گروهکهای تروریستی تکفیری در جهان که به اسم دروغین اسلام صورت میگیرد، محکوم است و نباید این اقدامات تروریستی که سابقه طولانی کشتار مسلمانان در منطقه را دارد، به پای اسلام نوشته شود. آیتالله هاشمی رفسنجانی به سوابق ننگین و طولانی تروریسم دولتی توسط رژیم اشغالگر قدس علیه مسلمانان بهویژه مردم مظلوم غزه، لبنان و فلسطین اشاره کرد و گفت: جای تأسف است که برخی غربیها، چشم بر جنایات صهیونیستها علیه مسلمانان بسته و به جای محکومیت آنها و هشدار و صهیونیسم هراسی در دنیا، علیه مسلمانان که سالهاست خود قربانی گروهکهای تروریستی تکفیری مورد حمایت آنان در منطقه بهویژه سوریه، عراق و افغانستان هستند، اقدام میکنند. در ادامه این جلسه، با توجه به سیاسی شدن نوسانات بهای نفت در جهان، ابراز امیدواری شد که سیاستهای اقتصادی کشور به سمت و سویی برود که وابستگی بودجه کل کشور به درآمدهای نفتی به تدریج کاهش یافته و بهطور کامل قطع شود.
در جلسه روز گذشته این مجمع که علاوه بر سران سهقوه و اکثریت اعضا، وزرای اطلاعات و دادگستری، رؤسای کمیسیونهای شوراها و امور داخلی کشور و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان صداوسیما و معاون حقوقی رئیسجمهوری نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسیهای مبسوط، موارد ذیل بهعنوان بندهای دیگری از سیاستهای کلی انتخابات به تصویب رسید: ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعدههای خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر با امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.
تعیین حدود هزینههای مجاز انتخاباتی، شفافسازی منابع و هزینههای انتخاباتی داوطلبان و تشکّلهای سیاسی و اعمال نظارت دقیق بر آن.
پیشتر نیز مواد دیگری از سیاستهای کلی انتخابات که توسط رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است به تصویب رسیده بود. همچنین چنانکه روابط عمومی مجمع خبر داده ادامه این مبحث در جلسات آتی مجمع پیگیری خواهد شد.