تحریم‌هایی که غرب علیه روسیه اعمال کرده تنها بخشی از مشکلات اقتصادی روسیه است. کاهش شدید قیمت نفت و تاثیراتی که تنش فعالی میان روسیه و غرب بر میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در مسکو می‌گذارد، اقتصاد روسیه به یکی از بزرگترین چالش‌های مسکو در‌ سال 2015 تبدیل خواهد کرد و این چالش بزرگ، تاثیرات فشارهای شدید اجتماعی و سیاسی بر کرملین تحمیل خواهد کرد. اگر از موضوع ترس بازار صرف‌نظر کنیم، اقتصاد روسیه در‌ سال 2015 روند رکود را در پیش خواهد گرفت اما این رکود به هیچ‌وجه به اندازه رکودی که روسیه در‌ سال 1998 تجربه کرد، نخواهد بود.
روسیه در‌ سال 2015 به‌طور رسمی وارد دوره رکود اقتصادی خواهد شد. تورم روسیه 2رقمی شده و سرمایه‌گذاری‌های خارجی کاهش خواهد یافت و خروج سرمایه از کشور به اوج خواهد رسید. با در نظر گرفتن کاهش قیمت نفت، ارزش پول ملی روسیه به تدریج کمتر و کمتر خواهد شد. علاوه بر این، کمپانی‌های بزرگ روسی نظیر کمپانی‌هایی که در حوزه انرژی، بانکداری و صنعتی فعالیت می‌کنند دسترسی‌های بسیار محدودی به منابع اعتباری خواهند داشت و همین امر بدهی‌های آنها را افزایش خواهد داد.
در بودجه اخیری که دولت روسیه ارایه کرده است مبنای محاسبه قیمت نفت روی 80دلار گذاشته شده است، بنابراین به احتمال بسیار زیاد روسیه با بحران کسری بودجه نیز مواجه خواهد شد مگر این‌که مسکو به طرز قابل توجهی از هزینه‌های خود کاسته و به میزان قابل توجهی از ذخایر ارزی خود استفاده کند. به نظر می‌رسد که روسیه به‌طور تقریبی نزدیک به 400‌میلیارد دلار ذخایر ارزی داشته باشد اما مسأله این است که چگونگی هزینه‌کردن ذخایر ارزی موجب بروز اختلاف‌نظرهایی در کرملین خواهد شد. روسیه مجبور خواهد شد تا کمک‌های مالی به بسیاری از شرکت‌های استراتژیک دولتی را در اولویت قرار دهد و مسلما شرکت‌های رزنفت، نواتک، بانک وی تی بی و اسبربانک در اولویت خواهند بود. هزینه‌های اجتماعی نیز برای مسکو در اولویت خواهد بود چراکه مسکو مجبور است برای کنترل عواقب اجتماعی رکود اقتصادی دست به اقدامی بزند. تورم بیش از اندازه و نرخ بالای بیکاری می‌تواند از جمله عواقب رکود اقتصادی باشد. پیش‌بینی می‌شود که روسیه در‌ سال 2015 اقتصاد به پرداخت یارانه برای بنزین و مواد غذایی کند. رکود اقتصادی در روسیه در ‌سال 2015 ممکن است باعث بروز اعتراضات خیابانی در سراسر روسیه شود، البته کرملین قادر خواهد بود این اعتراضات را کنترل کند.
در‌ سال 2015 هزینه‌کرد روسیه در حوزه تجهیزات دفاعی افزایش خواهد یافت اما روسیه طرح‌های بزرگ‌تر تسلیحاتی را تا پایان ‌سال 2015 به تعویق خواهد انداخت. این سیاست به مسکو این امکان را می‌دهد که حضور نظامی اخیر خود را حفظ کرده و همچنان قدرت خود را در منطقه تزریق کند اما برنامه بلندمدت روسیه برای بازسازی ارتش و حوزه دفاعی‌اش همچنان مسکوت خواهد ماند.
در میانه دردسرهای اقتصادی که روسیه با آن مواجه خواهد شد و همچنین در خلال رویارویی روسیه با غرب، اختلافات و شکاف‌ها در میان چهره‌های برجسته در کرملین افزایش خواهد یافت. محور این شکاف‌ها و اختلاف‌نظرها نیز چگونگی مواجهه دولت با بحران‌های مختلف خواهد بود. اقتصاد رو به سراشیبی برای روسیه به این معناست که محورهای قدرت در کرملین پول کمتری در اختیار خواهند داشت تا از گروه‌های سیاسی تحت لوای خود و کمپانی‌هایی که در اختیار دارند حمایت مالی کنند. علاوه بر این، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه از سوی بسیاری از اولیگارشی‌های روسیه تحت‌فشار قرار خواهد گرفت. اولیگارشی‌هایی که کمپانی‌ها و سرمایه‌هایشان در مسیر رکود قرار گرفته‌اند، البته کرملین تمام توجه خود را روی چهره‌های سیاسی و کمپانی‌ها نفتی، گازی و صنعتی نظیر رزنفت، نواتک، بانک وی تی بی و اسبربانک معطوف خواهد کرد و کمتر توجهی به اولیگارش‌ها و بخش خصوصی خواهد داشت. افزایش رقابت میان نخبگان سیاسی روسیه پوتین را مجبور خواهد کرد تا زمان بیشتری را برای حکمیت کردن بگذراند و همین مسأله موجب می‌شود که گروه‌های سیاسی رقیب در کرملین به جای آن‌که توجهشان را معطوف پوتین بکنند بیشتر به  یکدیگر مشغول خواهند شد و همین موجب می‌شود که پوتین بتواند هرگونه چالشی احتمالی را در کنترل خود گرفته و‌ سال 2015 را با ثبیت قدرت خود سپری کند.