آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی نقطه آغاز حرکت منسجم و پیشگیرانه علیه فساد را دستگاه‌های اجرایی کشور دانست و گفت: قوه قضائیه از عزم و اراده دولت در مقابله با فساد و برخورد با بسترها و منشأ فسادهای اقتصادی حمایت می‌کند و خواهان افزایش نظارتهای دولت در پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی است. به گزارش میزان، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی با تأکید بر ضرورت انسجام و همدلی تمام قوا در برخورد با مفاسد بر نقش اساسی دولت در کاهش وقوع جرایم و از بین بردن بسترهای وقوع و دستیابی به رانت‌‌های اقتصادی تأکید کرد و افزود: دولت باید به صورت جدی بحث مبارزه با فساد را در دستورکار قرار دهد و این مبارزه از سخن و کلام به مرحله عمل برسد. در این صورت مسلماً قوه قضائیه نیز همان‌طور که پیش از این نیز در گفتار و عمل نشان داده حامی دولت در مبارزه با فساد خواهد بود.رئیس قوه قضائیه خواهان نظارتهای همه‌جانبه دولتی درخصوص مشکلات موجود در نظام بانکی و منابع طبیعی و سایر زمینه‌های فسادخیز و بستن منافذ و بسترهای وقوع جرم و دستیابی به رانت‌‌های اقتصادی شد و با تأکید بر این‌که «مهم‌ترین راه افزایش اعتماد مردم به سرمایه‌گذاری و افزایش تولید داخلی، مقابله با فساد و افزایش نظارت‌ها است.» گفت: برخوردهای قاطع و پیشگیری بهترین راه اعتمادسازی برای تمام کسانی است که قصد خدمت و سرمایه‌گذاری در کشور را دارند.آیت‌الله آملی‌لاریجانی گفت: توقع مردم همین است که مسئولان و رسانه‌‌ها از کسانی که به دنبال شقاق و اختلاف‌افکنی هستند حمایت نکنند. آملی‌لاریجانی با اشاره به این‌که «متأسفانه دست‌های پشت پرده برخی اختلاف‌افکنی‌‌های رسانه‌‌ای کاملاً آشکار است.» تأکید کرد: همه باید در چارچوب قانون اساسی به‌عنوان سند ملی حفظ وحدت و انسجام و توسعه کشور حرکت کنند چرا که با رعایت قانون اساسی و انجام وظایف در چارچوب آن اختلافی پیش نمی‌آید و تلاش آنهایی که می‌خواهند جامعه را دوقطبی کنند و یا با اختلاف افکنی به دنبال حاشیه‌سازی و رسیدن به اهداف خود چه بسا برای پیشبرد مقاصد سیاسی در آینده هستند، به ثمر نخواهد نشست.