حسن حاجیان رئیس انجمن بهره‌وری ایران
سال‌هاست می‌گوییم تربیت نیروی انسانی روزآمد و کارآمد و گسترش بخش‌های دانش بنیان که توان ثروت‌آفرینی بالایی دارند، ازجمله رویکردهای نظام آموزش عالی است که باید بجد دنبال شود. همه می‌دانیم که امروز بالغ بر 250 دانشگاه، موسسه آموزش عالی، پژوهشگاه و پژوهشکده، غیر از آنچه در وزارت بهداشت و در بخش غیردولتی و نهادهای تحقیقاتی نظامی هستند، در کشور یا به صورت جزیره‌های منفک از هم یا در بسیاری از موارد به شکل سازمان‌های موازی و بدون ارتباط با یکدیگر درحال فعالیت هستند. حتی می‌دانیم که برای اشتغال دانشجویان فعلی و فارغ‌التحصیلان همین چندساله اخیر، نیاز به چند هزار میلیارد تومان داریم و باز هم می‌دانیم که دانشگاه‌ها در هر جای دنیا باید در کنار توسعه مراکز علم و فناوری کارآفرین باشند. اما کی، کجا و با چه کسانی!؟ اشکال کار کجاست؟ چرا با وجود تمام تلاش‌ها و هزینه‌های هنگفت در این زمینه، هنوز سر خط هستیم؟
چرا ارتباط‌ها شکل نمی‌گیرد؟
«ارتباط صنعت و دانشگاه» عبارتی آشناست که طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی بر سر در دانشگاه‌هایمان حک شده و در مقابل چشمانمان بوده است. موضوعی که با هر منطق و دیدگاهی کاملاً بدیهی و مسلم به نظر می‌رسد و مورد تأیید همه ذینفعان از دانشجو، استاد تا صنعتگر و کارگر و مدیران و تصمیم‌گیران هر دو حوزه و لذا عامه مردم است. ولی علت چیست که تا امروز این ارتباط آن‌گونه که شایسته بوده است در توسعه فضای صنعتی کشور از یک طرف و در کاربردی کردن مباحث دانشگاه‌ها از طرف دیگر نقش موثری نداشته و بی‌تأثیر مانده است. در نگاه اول به نظر می‌رسد که می‌توان با جابه‌جایی عناصر کلیدی شکل‌دهنده این مجموعه‌ها با یکدیگر و ایجاد تغییراتی در آنها رابطه دو حوزه را منطقی‌تر اصلاح کرد؛ لیکن آن چنان که به تجربه دیده‌ایم، در بسیاری موارد اساتید دانشگاهی در ورود به صنعت و حتی در جایگاه مدیر صنعتی، سبک و سیاق دانشگاهی را دنبال کرده و بدون توجه به معضلات اجرایی و لاینحل صنعت و محدودیت‌های آن، به شکل یک‌بعدی و با تولید گزارش و مقاله و همچنین جلسات و نشست‌های متعدد به دنبال تبدیل صنعت به دانشگاه هستند. از طرف دیگر صنعتگران نیز در ورود به عرصه‌های علم و دانش، مقهور فضای دانشگاهی شده و ناتوان از تبیین دردها و معضلات مبتلابه خود برای دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی، پا پس کشیده و به روش‌های سنتی و آشنای خود روی آورده‌اند. و چه تأسف‌آور است که پایان‌نامه‌های تحصیلی همین صنعتگران نیز که به دانشگاه‌ها پا گذاشته‌اند در مقاطع مختلف دانشگاهی حول موضوعاتی انتزاعی و غیرکاربردی می‌گردند و لاجرم در کتابخانه‌ها گردوغبار می‌گیرند. به نظر می‌رسد نیازمند یک تغییر رویکرد اساسی در این میان هستیم.
نتیجه عملکرد معیوبی که به آن اشاره کردم، به تحقیق و روایت بسیاری از دست‌اندرکاران هر دو حوزه صنعت و دانشگاه باعث شده است که از یک سو، فضای دانشگاهی در کشور، مدرک‌گرایی را به شکل افراطی رونق داده و از سوی دیگر توسعه صنعت به دست صنعتگران نیز فضای ناامیدی از ارتباط با دانشگاه و پرهیز از آن را ترویج کند. به‌طور مثال شاهدیم تولید برخی مقالات علمی به دور از جنبه کاربردی و جامعه‌شناختی واقعی، صرفاً برای امتیازات فردی و درنهایت اثرگذاری بر آمار علمی کشور صورت می‌گیرد و در مقابل چه بسیار طرح‌هایی که توسط جامعه صنعتی بدون برخورداری از دیدگاه و توجیه علمی و اقتصادی به اجرا در می‌آیند و پس از صرف هزینه‌های سنگین با مسائل و مشکلات عدیده روبه‌رو شده و حتی متوقف می‌شوند. بخشی از ایراد هم به صنعت و هم به دانشگاه مربوط است. ولی ایراد اصلی به تدوین قوانین و مقرراتی برمی‌گردد که ما در چارچوب آن برنامه‌هایمان را عملیاتی می‌‌کنیم.
نمونه‌هایی برای درک بهتر فاصله
به‌عنوان مثال در جایی که دو بنگاه تولیدی کاملا یکسان، یکی با عملکرد موثر مدیریتی به سود آوری می‌رسد و دیگری با سوءمدیریت زیان‌ده می‌شود، ملاک محاسبه مالیات هردوی آنها بر پایه درآمد حاصله است. گویا شرکتی که زیان‌ده بوده است نباید مالیاتی پرداخت کند. در مقابل شرکتی که با تلاش و تأثیر مدیران به سودآوری رسیده است، مورد تشویق قرار می‌گیرد و شرکت سودآور نیز تنبیه مالیاتی می‌شود. این ایراد قانون مالیاتی، خود عاملی در جهت دلسرد کردن شایستگانی است که به سودآوری مطلوب رسیده‌اند. در این میان چه الزامی برای فعال‌تر شدن و سودآورتر شدن شرکت زیان‌ده که از سوءمدیریت رنج می‌برد قرار داده‌ایم. این شرکت‌ها با حدس و خطا حرکت می‌کنند و نگرانی زیادی از نتیجه عملکرد خود ندارند. بنابراین الزاما عدم تکیه بر دانش نیرو‌های با تجربه و همچنین متخصص دانشگاهی و عدم توفیق در رسیدن به نتیجه، هیچ پاسخگویی را به همراه نخواهد داشت. از طرف دیگر زمانی که در ارتقای عملکرد اساتید دانشگاهی، رفع نیاز بخش‌های مختلف جامعه مدنظر قرار نمی‌گیرد و تا حدی که عناوین برخی از مقالات ارایه‌شده توسط ایشان در محدوده نیاز‌ها و دردهای جامعه هم قرار نمی‌گیرد، چطور می‌توان انتظار ارتباط جدی و منطقی بین صنعت و دانشگاه را در ذهن پروراند.
نمونه گویای این قبیل فعالیت‌ها، طرحی در یکی از مراکز صنعتی بوده که توسط تیم محدودی از صنعتگران مرتبط با دانشگاه آغاز شد. پس از خاتمه طرح و دریافت نتایج کاملاً مثبت و قابل قبول و موثر، با امید ارتقا و توسعه طرح به تیم گسترده‌تری از دانشگاهیان واگذار شد. با کمال شگفتی توسعه و پیشرفتی که مورد انتظار بود حاصل نشد و حتی اقدامات اولیه اجرای طرح، بدون کوچکترین نوآوری و تغییری، مبنا و موضوع مقالاتی شد که برای مجریان اصلی نیز قابل درک و مفهوم نبود و تنها به اعتبار ادبیات ویژه مقالات برای ثبت در بولتن‌های علمی بین‌المللی پذیرفته شد. از طرفی هم تعدادی از طرح‌هایی که در حوزه صنعت و به دست صنعتگران اجرا شد، حتی پس از بهره‌برداری ضمن تحمل هزینه‌های گزاف و با وجود تصحیح صورت گرفته توسط مراکز علمی و پژوهشی، عملاً نتایج مطلوبی در بر نداشت.
چه باید کرد؟
در گذر سالیان اخیر، برای حل این مشکل راه‌حل‌های بسیاری را آزموده‌ایم. از لزوم تأسیس پژوهشکده‌های علمی در صنایع بزرگ تا استقرار واحد «ارتباط با صنعت» در دانشگاه‌ها و چه بسیار طرح‌های دیگر. با وجود اجرای هر ایده و نظری ازجمله موارد یادشده، کماکان از یک طرف با معضلات جامعه به واسطه خیل عظیم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی روبه‌رو هستیم و از طرف دیگر مشکلات و نارسایی‌های تخصصی حاد صنعت و تولید همچنان بی‌جواب مانده است، اینها نشانه عدم کفایت اقدامات صورت گرفته است.
در واکاوی موضوع دقیقاً روی سخن با خواص است، چرا که عامه مردم بی‌ادعایند و تاکنون و در همه عرصه‌ها اعتماد خود را از خواص دریغ نکرده‌اند. مخاطب ما، دو قشر خاص و تأثیرگذار اجتماع یعنی صنعتگر و دانشگاهی و ارتباط بین این دو است. این‌که اینان تا چه حد به مشکلات جامعه و اخلاقیات حرفه‌ای حساس بوده و برای آن نگرانند؟ این بحث نیازمند هیچ متدولوژی و بیان راه‌حل نیست چون وجدان و حرکت در چارچوب قانون چاره کار است. راه روشن است، فقط کافی است به آنچه می‌دانیم عمل کنیم و از کارهایی که نباید بپرهیزیم.