«حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رئیسجمهوری در توضیح ضرورت تقدیم لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی گفت: «نظر به اینکه بانک مشترک ایران و ونزوئلا غیردولتی و از موسسات مالی توسعههای بینالمللی بوده، اساسنامه آن منطبق با موافقتنامه میان دو کشور است و با توجه به موانع قانونی مندرج در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی جهت ادامه فعالیت بانک مزبور و ضرورت تحکیم روابط دوستانه دو کشور ایران و ونزوئلا در شرایط کنونی لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.»
معاون پارلمانی رئیسجمهوری خاطرنشان کرد: «مالکیت طرف ونزوئلایی به میزان ۵۰درصد سهام بانک مزبور است. ادامه فعالیت بانک طبق روال سابق عملا مغایر با قانون اصلاح قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و دستورالعمل مربوط است.»