زماني كه رئيس‌جمهوري به صراحت بر لزوم بهره‌مندي از نظرات مردم در حل مشكلات مهم كشور تاكيد كرد، رسانه‌ها، فعالان سياسي و تحليل‌گران مختلف، هركدام اين اظهارات را از ديدگاه سياسي خود تجزيه و تحليل كردند. حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه چه دلايلي موجب شده تا رئيس‌جمهوري براي رفع معضلات و حل مسائل مهم كشور، در اين زمان چنين راهكاري را مطرح كند؟
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اگر چه منشأ انساني داشته و در كار انسان‌ها نيز احتمال خطا و اشتباه وجود دارد، اما ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي بسيار مهمي در حوزه ايفاي حقوق مردم و حاكميت اراده ملي در اداره كشور است.
موضوعي را هم كه اخيرا رئيس‌جمهوري مطرح كرده، در قانون اساسي و اصل 59 اين قانون به صراحت راهكار مراجعه به آراي عمومي براي حل مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي پيش‌بيني شده است.
بنابراين ايشان بحث جديد و تازه‌اي را بيان نكرده و به موضوعي اشاره كرده است كه در قانون اساسي ما به صراحت ذكر شده و حتي راهكارهاي تحقق اين مهم نيز پيش‌بيني شده است. ازجمله آن‌كه در قانون اساسي آمده است كه برگزاري همه‌پرسي براي بررسي مسائل مهم بايد با تصويب دوسوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه خود با رأي مستقيم مردم به قوه مقننه راه يافته‌اند، باشد. از سوي ديگر اين امر كه براي بررسي مسائل مهم يك كشور مي‌توان به‌طور مستقيم به آراي عمومي مردم مراجعه كرد، تنها مختص قانون اساسي ايران نبوده و در قوانين بسياري از كشورهاي دنيا نيز مشاهده همين راهكار وجود دارد. به‌عنوان نمونه برخي از كشورهاي اروپايي در زمان پيوستن به اتحاديه اروپا يا مسائلي از اين دست كه با سرنوشت كلي مردم مرتبط بود، همه‌پرسي برگزار كرده و نظر تمام مردم را به‌طور مستقيم استخراج كرده و براساس آن نيز عمل كردند.
آيا مي‌توان اظهارات رئيس‌جمهوري را داراي اين يك مفهوم اصلي و اساسي بدانيم كه رابطه‌اي عميق و جدي ميان آراي عمومي و مشاركت مردمي براي حل مشكلات جامعه وجود دارد؟
مردم ايران در دوران مبارزاتي پيش از انقلاب اسلامي خواسته‌هايي داشتند و براي تحقق اين خواسته‌ها قيام كردند. يكي از اصلي‌ترين خواست‌هاي مردم، استقرار نظامي مبتني‌بر رأي مردم و احكام ديني بود. اين خواست در شعارهاي مردم به‌طور صريح بيان و پس از پيروزي انقلاب نيز به‌طور جدي پيگيري شد. عنوان سیاسی كشورمان نيز جمهوري اسلامي ايران است. به عبارتي در نظام ما دو بعد جمهوريت و اسلاميت تفكيك‌ناپذير و انكارناپذير هستند. در چنين نظامي بايد كارها با مشاركت مردم و با حضور مستقيم آنها در عرصه تصميم‌گيري و تصميم‌سازي انجام شود و نمي‌توان رابطه ميان مشاركت جامعه در رفع نيازها و مشكلات و معضلات را ناديده گرفت.
چه دلايلي موجب شده كه رئيس‌جمهوري در اين شرايط بحث ضرورت مراجعه به آراي عمومي براي رفع مشكلات اصلي و مهم كشور را بيان كند؟
رئيس‌جمهوری در ايران 2 وظيفه اصلي و توأمان دارد. يكي رياست قوه مجريه و اداره كشور و ديگري اجراي قانون اساسي. بنابراين اگر رئيس‌جمهوری براي اجراي قانون اساسي تلاش كند، امر بعيد و عجيبي نيست. بالاخره قانون اساسي يك مكانيزمي را پيش‌بيني كرده كه جزو ظرفيت‌هاي مهم اين قانون به شمار مي‌آيد. رئيس‌جمهوري نيز كه ضامن اجراي قانون اساسي است، به يكي از اصل‌هاي اين قانون اشاره كرده و اتفاق عجيب و حتي جديدي رخ نداده است. تصور من اين است كه آقاي روحاني خواسته، يكي از ظرفيت‌هاي مهم و متاسفانه مغفول مانده قانون اساسي را به همه مردم و مسئولان مختلف اجرایی گوشزد كند.
برخي از تحليل‌گران معتقدند كه در ايران مشاركت اجتماعي مردم و سپس نظارت شهروندان بر حسن اجراي امور به خوبي نهادينه نشده است. آيا در صورت برگزاري همه‌پرسي مي‌تواند نظارت شهروندان بر اجراي امور و حتي عملكرد مسئولان را تقويت كرده و آنان را بيش از گذشته به مشاركت در امور اجتماعي ترغيب كند؟
من اين پيش فرضي را كه بيان كرديد، قبول ندارم. يعني اين‌كه موافق نيستم در جمهوري اسلامي مشاركت اجتماعي و نظارت عمومي مردم وجود نداشته يا اندك است. براي اثبات اين ادعا نيز كافي است به نحوه برگزاري انتخابات در كشور توجه كنيد. در ايران به‌طور ميانگين سالانه يك انتخابات پس از پيروزي انقلاب برگزار شده است. مردم ما به‌طور مستقيم رئيس‌جمهوري را انتخاب مي‌كنند كه مسئوليت وي اجراي قانون در كشور است. همين مردم، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را كه وظيفه تصويب قوانين و نظارت بر حسن اجراي قانون را برعهده دارند، انتخاب مي‌كنند. از سوي ديگر اعضاي پارلمان‌هاي محلي كه همان شوراهاي اسلامي شهر و روستا هستند را نيز با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند. ضمن اين‌كه مردم با حضور در انتخابات اعضاي مجلس خبرگان را انتخاب مي‌كنند. در قانون اساسي نيز به صراحت عنوان شده كه جمهوري اسلامي ايران با اتكا به آراي عمومي و از راه انتخابات اداره مي‌شود. بنابراين اين نظر كه نظارت شهروندان در جامعه ما نهادینه نشده است را قبول ندارم. البته اشكالاتی وجود دارد و كسي منكر اشكالات و نواقص نيست. اما نمي‌توان گفت كه اساسا نظارت شهروندان در ايران نهادينه نشده است. ضمن اين‌كه وقتي مي‌گويم، رئيس‌جمهوري از يك اصل قانوني صحبت كرده، به اين معني نيست كه در شرايط فعلي زمينه اجراي اصل 59 قانون اساسي و نظر رئيس‌جمهوري وجود دارد.
اگر چنين است، چه ضرورتي داشت كه رئيس‌جمهوري به اين صراحت از ضرورت اجراي اصل 59 قانون اساسي سخن گفته و حتي تاكيد كند كه پس از 36سال يك بار هم به اين اصل مراجعه نكرده‌ايم؟
همانطور كه گفتم، رئيس‌جمهوري يك ظرفيت بسيار مهم و مغفول مانده قانون اساسي را گوشزد و تاكيد كرده است كه مي‌توان اين ظرفيت‌ها را به‌طور عملي براي پيشبرد اهداف نظام و جامعه استفاده كرد. يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هايي كه حسن روحاني دارد، اشراف وي به قانون است. او يك حقوقدان بوده و در اين موضوعات تخصص و اشراف خوبي دارد كه در دوره‌هاي گذشته و حداقل در 2 دوره گذشته، رئيس‌جمهوران ما چنين ويژگي نداشتند. طبيعي است، وقتي فردي اشراف كامل به ظرفيت‌هاي قانوني دارد، از آنها براي پيشبرد اهداف كشور استفاده مي‌كند. ضمن اين‌كه قانون اساسي ايران انعطاف بسيار خوبي در همه ابعاد داشته و مي‌توان از نكات مثبت اين قانون براي تحقق اهداف مردم در دوران مبارزاتي پيش از انقلاب استفاده كرد. تشويق مردم به مشاركت‌هاي اجتماعي، نظارت‌هاي اجتماعي شهروندان و تاثيرگذاري آراي عمومي در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي‌هاي كلان ازجمله اهداف مهم مردم و انقلاب ما است و خوشبختانه اين اهداف در قانون اساسي به صراحت ذكر شده است. بنابراين بايد از همه راهكارهايي كه اين ظرفيت‌ها را از حالت بالقوه به بالفعل تبديل مي‌كند، استقبال كرد.