شهروند| انتخابات، یکی از جلوه‌های تاثیرگذار مشارکت مردم در تعیین نقش سرنوشت سیاسی و ملی کشور است و اتفاقا تأکید 22 باره قانون اساسی هم بر واژه «مردم» نشان‌دهنده نقش بی‌بدیل مردم در تعیین سرنوشت خود است. از این رو اگرچه مردم تجربه شیرینی از انتخابات ریاست‌جمهوری دور یازدهم دارند اما مسأله انتخابات و نحوه برگزاری آن همواره محل اختلاف‌نظرهایی بوده است که اوج این اختلاف‌نظر‌ها به انتخابات‌سال 88 باز می‌گردد. متولی انتخابات مجلس شورای اسلامی‌ سال آینده وزارت کشور دولت روحانی است؛ دولتی که با رأی اکثریت اصلاح‌طلبان و همکاری اصولگرایان معتدل در پاستور اقامت گزید. از این رو عملکرد دولت در برگزاری انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی زیر ذره‌بین است. عبدالرضا رحمانی‌فضلی هم روز گذشته در همایش تخصصی معاونان سیاسی - امنیتی و اجتماعی استانداری‌های کشور، با بیان این‌که در36 سال گذشته به‌طور متوسط هر ساله مواجه با یک انتخابات در کمال آرامش و آزادی و با شرایط قانونی بوده‌ایم، گفت:  نتایج انتخابات بیانگر ظهور تجلی اراده ملت در حوزه رهبری، خبرگان، مجلس شورای اسلامی و شوراها و نیز در همه حوزه‌ها است.
رحمانی‌فضلی همچنین از دیگر برکات جمهوری اسلامی را آزادی در انتخابات و اصل انتخاب دانست و تأکید کرد:  این ملت قرن‌ها و سال‌ها و صدها‌سال با تحقیرشدگی و بی‌توجهی مواجه بوده است.ملتی که تفکیک قوا در آن معنا نداشت و تنها، عنصری به‌عنوان حاکم و شاه و ملتی به‌عنوان رعیت تلقی می‌شد و هرچه را آنها می‌گفتند، باید مورد توجه قرار می‌داد. این مسأله مهمی است. رحمانی‌فضلی گفت:  باید از انتخابات با دقت، مسئولانه، قانونی، از سر ایمان و اعتقاد صیانت کنیم که مسأله مهمی است. وی با بیان این‌که ما متولیان حق‌الناس در اجرای قانون هستیم، تأکید کرد:  مسئولیت انتخابات در دولت تدبیر و امید در حوزه اجرا برعهده ماست و باید انتخاباتی قانونی، کاملا آزاد، سالم و باشکوه باشد. رحمانی‌فضلی گفت:  اگر اقدامات، فعالیتی یا کاری از هم اکنون در حوزه اجرایی شما مدیران صورت پذیرد که خدشه‌ای در باور مردم و یا نگرانی در اذهان ایجاد کند و یا حتی ابهامی در ذهن فعالان حوزه سیاسی برجای گذارد؛ یقین بدانید نتیجه انتخابات هر چه باشد به آن شبهه و خدشه وارد خواهد شد.
اجازه نخواهیم داد در حق هیچ‌کس ظلم شود
رحمانی‌فضلی با تأکید بر این‌که از نمایندگان مردم و مسیر قانونی حمایت می‌کنم، گفت: هرکس از صندوق‌های رای به‌عنوان منتخب مردم که طی طریق اجرایی و نظارت حکومتی بیرون آید، نماینده مردم است و اجازه نخواهیم داد در حق هیچ‌کس ظلم شود مگر آنچه قانون حکم می‌کند. وی خطاب به معاونان سیاسی امنیتی استان‌ها گفت:  می‌دانم چه مشکلاتی در حوزه‌های مختلف استانی متوجه شماست و شما چگونه با صبر و تامل و تعامل و کار کارشناسی شده کار را دنبال می‌کنید. وزیر کشور، ثبات و آرامش را اصلی‌ترین نیاز سیاست داخلی در اوضاع کنونی برشمرد و گفت:  شما متولی ثبات و آرامش هستید و هرکس بخواهد ثبات و آرامش را بر هم بزند، در مسیر خاص دشمن حرکت کرده است.
انتخابات آغاز شده است
فعالیت اصلاح‌طلبان و اصولگرایان برای انتخابات ‌سال آینده مجلس شورای اسلامی، از حالت غیرعلنی بیرون آمده و کم‌کم وارد فضای علنی شده است. از یک‌سو اصولگرایان تلاش زیادی برای رسیدن به وحدت می‌کنند. در سوی دیگر هم اصلاح‌طلبان که به نظر می‌رسد، نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم آنها را امیدوار کرده است، فعالیت‌های انتخاباتی‌شان را شروع کرده و متحد‌تر از اصولگرایان به اظهارنظر می‌پردازند. به نظر می‌رسد که مجموعه تحرکات گروه‌های سیاسی کشور، وزارت کشور را هوشیار کرده که زنگ انتخابات را از هم اکنون به صدا درآورد. در همین زمینه رحمانی‌فضلی خطاب به معاونان سیاسی و امنیتی خود گفت:  انتخابات از الان برای ما شروع شده است نه از خرداد‌ سال بعد. وزیر کشور با بیان این‌که ما هم دارای اندیشه سیاسی هستیم، گفت: ما نیز هوادار برخی افکار و یا جریانات سیاسی هستیم و حتما تحلیل مشترک سیاسی با برخی‌ها داریم و از عناصر سیاسی هستیم؛ اما در حوزه کار و امانتداری از حق‌الناس و حوزه اجرای قانون؛ مدیون هیچ‌کس نیستیم. وی تأکید کرد:  هر کس خود را مدیون بداند و حرکت و خطوطی در دلش باشد که تاثیری در روند انتخابات بگذارد مطمئن باشد که مردم شما را رها نخواهند کرد. همچنین رحمانی‌فضلی تأکید کرد:  هدف ما در این دوره از انتخابات، صیانت از حق‌الناس است و ما هیچ دینی به هیچ‌کس نداریم؛ نه به جریانات سیاسی، نه به افراد و نه به گروه‌های سیاسی. وی تصریح کرد:  هر یک از مدیران و معاونان وزارت کشور که خود را مدیون کسی بداند و این تفکر باعث شود تأثیری در روند انتخابات و تعیین افراد داشته باشد، در قیامت باید پاسخگو باشد و در این دنیا نیز من او را رها نخواهم کرد و باید پاسخگو باشد. وزیر کشور از تمامی مدیران و معاونان خود به‌ویژه در بخش سیاسی و امنیتی خواست، حتما از رفتارها، عملکردها، بازدیدها، جلسات، تعاملات و علایق خود مراقبت کنند تا این موضوع بر روند انتخابات آتی تأثیر سوء نگذارد و موجب اتهام‌زنی‌ها و تحلیل‌های نادرست برخی احزاب عمدا یا سهوا نشود.