گروه جامعه| رئیس پلیس آگاهی کشور از افزایش پرونده‌های اختلاس، زمین‌خواری و تبانی معاملات دولتی در ۱۰ ماه نخست امسال خبر داد.
سردار محمد‌رضا مقیمی، دیروز در جمع خبرنگاران گفت: در 10 ماه نخست امسال اختلاس 27 درصد، تبانی در مبادلات دولتی 20‌درصد و زمین خواری 40‌درصد افزایش داشته است. او که در حاشیه همایش روسای ادارات مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی استان‌های سراسر کشور با خبرنگاران صحبت می‌کرد ضمن ارایه آمارهایی از وضع جرائم اقتصادی کشور گفت:  در سال‌های اخیر بحث جرائم اقتصادی بیشتر و قبح آن شکسته شده است.
در این مدت تعداد پرونده‌های ما نیز افزایش یافته است.  سردار مقیمی افزود: در بحث جرائم اقتصادی هدف ما رصد فضای اقتصادی کشور و کشف پیش دستانه جرائم است، سعی می‌کنیم طوری عمل کنیم تا فضا به فضای مقابله نرسد. تا وقتی به یکسری جرائم بی‌توجهی می‌کنیم این باعث می‌شود تا آن جرائم تشدید شود. هدف ما این است که فرصت را برای سرمایه‌گذاری در کشور امن و فضای رقابتی را ایجاد کنیم. رئیس پلیس آگاهی کشور افزود:  در 10 ماهه امسال آمار کشف اختلاس، تبانی در مبادلات دولتی و زمین خواری به ترتیب 27، 20 و 40‌درصد نسبت به مدت مشابه آن در‌سال گذشته افزایش داشته است.
او با بیان این‌که در حوزه فرارهای مالیاتی نیز افزایش وجود داشته است، گفت: البته در موضوع تسهیلات غیرمجاز بانکی جرائم کمتری رخ داده و علت آن این است که با جلسات برگزار شده و نظارت‌هایی که انجام داده‌ایم از وقوع بسیاری از این اقدامات جلوگیری شده و آنچه باقی‌مانده نیز عمدتا ناشی از تسهیلاتی است که در گذشته دریافت شده و همچنان وصول نشده است.
او درمورد زمین خواری گفت: هنوز عزم ملی در برخی از سازمان‌ها در این زمینه دیده نمی‌شود به‌رغم این‌که وزارت جهاد کشاورزی پای کار آمده و اتاق فکر تشکیل داده و این مسأله آسیب‌شناسی شده است.

اما مسئولان محلی نیز در این زمینه مسئول هستند و نسبت به فروش اموال دولتی نباید اقدام کنند تا این مسأله به یک موضوع عادی تبدیل نشود. اگر مسئولان محلی کارشان را درست انجام دهند و این موضوع را عادی سازی نکنند به سرعت می‌توان با زمین خواری برخورد کرد.
مقیمی با بیان این‌که قلع و قمع صرفا به درد نمی‌خورد و اقدامات بعد آن نیز مهم است، ادامه داد: ما به دنبال برخورد هوشمندانه با جرایم اقتصادی هستیم و به دنبال این هستیم تا با جرایم اقتصادی سازمان‌یافته برخورد کنیم.
مقیمی با اشاره به موضوع پلیس اقتصادی اظهار کرد: پلیس اقتصادی وابسته به هیچ قوه‌ای نیست.
او درباره این‌که آیا پرونده بزرگی در پلیس آگاهی تشکیل شده یا خیر نیز گفت: برای ما پرونده کوچک و بزرگ معنا ندارد و هر پرونده‌ای که باعث از بین رفتن فضای کسب و کار شود برای ما مهم است.
رئیس پلیس آگاهی در پایان از خبرنگاران خواست در موضوع تصویب طرح پلیس اقتصادی در مجلس با نیروی انتظامی همکاری کنند.