علی اکبرزاده- شهروند| دامنه انتقادهای اعضای اتاق‌های بازرگانی از سیستم شکل گرفته در این نهاد خصوصی روز به‌روز گسترده‌تر می‌شود. عدم استقلال اتاق، عدم مشارکت اعضا در تصمیمات مهم و معضلات رخ‌داده در رابطه با کارت‌های بازرگانی ازجمله موضوعاتی است که در هفته‌های گذشته از زیر تیغ نقد اعضای اتاق بازرگانی ایران و تهران گذشته است. یکی از منطقی‌ترین و جدیدترین نکات در این باب را هم «جمشید عدالتیان» عضو اتاق تهران گفت. او تأکید کرد که در هیچ کجای دنیا دولت‌ها در بخش خصوصی نماینده ندارند. اگر قرار است بخش خصوصی فعالیت کند، پس نماینده دولت در این‌جا چه می‌کند؟ در این گزارش اما فارغ از این نقدها، درمورد رویکرد اتاق بازرگانی ایران پس از ریاست محمد نهاوندیان، با «مسعود دانشمند» به گفت‌وگو نشسته‌ایم. او که اکنون ریاست اتاق مشترک ایران و امارات را برعهده دارد، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران نیز است. با عالم تجارت آشناست و به اعتقاد خودش تا امروز همیشه حقوق‌بده بوده و علاقه‌ای هم ندارد حقوق‌بگیر (بخوانید دولتی) باشد. این را از آن لحاظ می‌گوید که این اواخر بسیاری از بدنه بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی کشور جذب فعالیت‌های جدی دولتی شده‌اند. مشروح نظرات مسعود دانشمند درخصوص زیر و بم فعالیت‌های اتاق بازرگانی را در گفت‌وگو با «شهروند» در ادامه دنبال کنید.
ابتدا به سراغ موضوع کارت بازرگانی برویم. کارت‌های اجاره‌ای و مشکلات رخ‌داده به واسطه نبود نظارت در اتاق‌ها، این روزها حاشیه‌های فراوانی را ایجاد کرده و کار را به جایی رسانده که برخی از روسای اتاق‌ها درخواست کرده‌اند تا کارت‌های بازرگانی به‌کل جمع شود. نظر شما در این رابطه چیست؟
موضوع بسیار ساده است. شخصی طبق ضوابط درخواست کارت کرده و اتاق هم نمی‌تواند با این موضوع مخالفتی داشته باشد. اما در ادامه این فرد کارت خود را به شخص دیگری اجاره می‌دهد و شخص اجاره‌کننده کارت هم در انتهای سال کارت او را پس می‌دهد. درعمل نمی‌توان جلوی این کار را گرفت. در گذشته برخی کارت‌ها که جعلی بود را پیگیری و با آن مقابله کردیم، اما الان دیگر کارت جعلی وجود ندارد. کارت‌های اجاره‌ای فعلی برای افراد حقیقی است که تاجر نیستند که باید با یک فرمول دیگر جلوی آنها را گرفت. به نوعی باید شفافیت به سیستم کارت‌های بازرگانی برگردانده شود. باید کارت‌ها هوشمند شود و واحد‌های گمرک با اتصال به سیستم مادر پیگیری را آسان کند. با این روش می‌توان درهر کجا تخلفات افراد را دنبال کرد تا در صورت وقوع این کار، تمام تراکنش‌های مربوط به فرد متخلف در هر کجای کشور بسته شود. اما در عمل در ابتدای تخصیص کارت به افراد نمی‌توان تشخیص داد که فرد می‌خواهد تجارت کند یا این‌که کارتش را اجاره دهد. افراد برای دریافت کارت، درخواست غیرحضوری می‌دهند و بعد برای تکمیل مدارک، حضور پیدا می‌کنند سپس به صورت نامحسوس محل کارشان چک می‌شود و سند مالکیتشان را بررسی می‌کنیم. اما در اصل نمی‌توان دنبال افراد راه افتاد که کارتشان را اجاره ندهند. اما می‌توان با یک سیستم مدون افراد و فعالیت‌هایشان را کنترل کرد.
پس به‌نظر شما انتقادهای افراد به کارت‌های بازرگانی منطقی نیست؟
درواقع برخی این حرف‌ها را می‌زنند که در صحنه نیستند و فرآیند را نمی‌شناسند. اما من با این سیستم و روند کنترلی آن آشنا هستم. برای مثال چندی قبل از وزارت اطلاعات پرونده‌ای دریافت کردیم که یک پیرزن 70 ساله از یکی از روستاهای بوشهر در سال 83 یک‌میلیارد و 800میلیون تومان مالیات کارت بازرگانی بدهکار بود. درواقع وی کارت خود را اجاره داده بود و مالیات آن داده نشده بود. بعدها کارت‌های 3 و 5 ساله از بین رفت و مدت زمان اعتبار کارت‌ها یک‌ساله شد و الان همان کارت‌های یک‌ساله هم هوشمند شده‌اند و سیستم بر آنها نظارت می‌کند تا همه گمرکات در لحظه جلوی کارت متخلفان را بگیرد. به نظر من باید با یک سیستم فراگیر کامپیوتری بدون دخالت افراد با این تخلفات مبارزه کرد.
موضوع بعدی درخصوص عملکرد اتاق بازرگانی پس از ریاست محمد نهاوندیان است. درواقع رسالتی که محمد نهاوندیان چندین سال در اتاق دنبال می‌کرد اکنون به‌نوعی به سایه رفته است و اتاق بازرگانی ایران دیگر در مسیر منتقد دولت گام برنمی‌دارد. آیا این نقد را قبول دارید؟
البته در این یک‌سال تغییر بزرگی در هیأت‌رئیسه اتاق رخ نداد و فقط عملکرد افراد به نسبت حضور نهاوندیان کمتر شد. باید به‌نوعی بگویم اتاق بازرگانی دولتی‌تر شد. این درحالی است که اتاق باید قدم به قدم از دولت فاصله بگیرد و در پیاده‌روی آن طرف خیابان با رعایت احترام حرکت کند. ما باید به‌عنوان بخش خصوصی با دولت گفت‌وگو کنیم و وقتی به عنوان اتاق در برابر همه مسائل سکوت کنیم این یعنی که دولتی‌تر شده‌ایم. اکنون اما رسالت قبلی اتاق بازرگانی از بین رفته و اتاق زیر سایه دولت رفته است. به‌طور مثال الان جلسات شورای گفت‌وگو هم به صورت نیم‌بند برگزار می‌شود که نوعی ضعف برای اتاق است. مشخص است که شما هم اگر دولت باشید دلتان نمی‌خواهد آقا بالاسر داشته باشید. در این دوره اما عملا دیگر حرف اعضای اتاق شنیده نمی‌شود. شورای گفت‌وگو هم که محصول تلاش نهاوندیان بود و در آن زمان جدی دنبال می‌شد، اکنون دیگر به حالت نیمه‌تعطیل درآمده است. در دولت آقای روحانی جلسات اول خوب برگزار شد اما بعد از چندی باز هم اتاق به سایه رفت. این نشان می‌دهد که دولت نمی‌خواهد اقتدار خود را با بخش خصوصی تقسیم کند.
نظر رئیس فعلی اتاق و تفکر وی در این‌باره چیست؟
هیأت‌رئیسه اتاق که تغییر چندانی نکرده اما شخص آقای شافعی هم با خود فکر می‌کند که چطور باید در این زمان محدودی که از ریاستش باقی مانده تنش ایجاد نشود و تنها به دنبال این است که امورات اتاق را در این مقطع جلو ببرد.
برای سوال بعدی به سراغ موضوع مهم دیگری که به‌عنوان آفتی برای بخش خصوصی است، می‌رویم. این اواخر دیده شده که افراد سرشناسی از اتاق بازرگانی یا از بدنه علمی دانشگاه‌ها جذب دولت شده‌اند. این اتفاق به‌نوعی فرضیه علاقه دولتی شدن بازرگانان را در اذهان عمومی تقویت کرده. این درحالی است که تا پیش از این قرار بود، دولتی‌ها را خصوصی کنیم اما سیستم فعلی اتاق بازرگانی طوری جلو رفته است که عکس این موضوع تحقق یافته. نظرتان را در این مورد بگویید.
این انتقاد بجاست. برای نمونه ما خودمان هم سوال داریم که در تمام بدنه دولت کسی نبود که رئیس سازمان بازنشستگی را از بدنه اتاق بازرگانی تعیین کردند. البته خود دولت معتقد است که افراد مختلفی وجود دارد اما دایره اعتماد دولت میان این افراد تقسیم شده است. من به‌شخصه اما از روزی که مشغول کار شدم تا الان هیچ‌وقت کارمند نبوده‌ام. من حقوق‌بده هستم و نمی‌توانم حقوق‌بگیر دولت باشم. درواقع بخش خصوصی واقعی که صاحب بنگاه اقتصادی باشد، بنگاهش را رها نمی‌کند تا دولتی شود. من یک بنگاه اقتصادی دارم که اگر به دولت بیایم، بنگاهم مورد غفلت قرار می‌گیرد. اکنون اما فعالیت‌های دولتی‌ها در سایه انجام می‌شود زیرا کارمندان دولت قانونا نمی‌توانند کارت بازرگانی داشته باشند و به همین دلیل است که به‌واسطه اطرافیان درجه‌اولشان فعالیت‌های بازرگانی‌شان را تعقیب می‌کنند. درخصوص خودم اما باید بگویم که من به‌شخصه بنگاه دارم و خیلی‌وقت‌ها صبح می‌روم دوبی و شب برمی‌گردم اما اگر کارمند دولت باشم بدون اجازه نمی‌توانم به خارج از کشور بروم. اکنون اما محدودیتی ندارم و با هرکسی گفت‌وگو می‌کنم. اینها موانع دولتی‌شدن است که برخی اتاقی‌ها با آن مشکلی ندارند.
درخصوص گسست میان اعضای اتاق بازرگانی با هیأت‌رئیسه قدری توضیح دهید. برخی از اعضای اتاق معتقدند که هیأت‌رئیسه تنها در زمان انتخابات اتاق به‌سمت اعضا می‌آیند و آنها را در تصمیم‌گیری‌های مهم اتاق نیز مشارکت نمی‌دهند. چقدر این گمانه‌ها را قبول دارید؟
قبول دارم که اتاق یک گسست بین اعضای اتاق و هیأت‌نمایندگان دارد، یعنی کسی که کارت بازرگانی دارد، تنها موقع انتخابات سراغ او می‌روند و تا 4سال بعد با او کاری ندارند. هیأت‌نمایندگان و هیأت‌رئیسه گسست دیگری است که در این بین به نظر می‌رسد. متاسفانه برخلاف ساختار واقعی اتاق، اکنون هیأت‌رئیسه هرکاری که دلش بخواهد انجام می‌دهد. باید بگویم که حضور در اتاق، برای برخی پرستیژ است و بعضی توان این را دارند تا در اتاق، تجارت شخصی‌شان را جلو ببرند و درِ اتاق وزرا و مدیرکل‌ها برایشان باز شود. عده‌ای هم دنبال این هستند تا فقط یک کاری کرده باشند. طبق قانون اعضای هیأت‌نمایندگان حقوق ندارند. قانون اتاق می‌گوید، اعضای هیأت‌نمایندگان کارشان افتخاری است، این قانون است و پایه آن، این است که باید یک تاجر موفق باشی و بنگاه موفق داشته باشی و اصل این است که شما بنگاهدار باشید.
حضور افرادی که سبقه تجارت نداشتند در این فضا مانند رئیس پیشین اتاق ایران به چه واسطه‌ای شکل گرفت؟
در این ترکیب محمد نهاوندیان به‌عنوان نماینده دولت معرفی شد و بعد برای خودش کارت عضویت گرفت و بر آن مبنا اتاق را خوب شناخته بود. آقای نهاوندیان در‌سال 83 که جای آقای بهزادیان آمد، عضو هیأت‌نمایندگان اتاق تهران و عضو هیأت‌رئیسه اتاق تهران بود. لابی‌هایی که اتفاق می‌افتد به‌خصوص در اتاق ایران موجب شد تا این روال جلو برود. درحقیقت تصمیم‌های عمده را اتاق‌های شهرستان‌ها می‌گیرند و توافقات پشت‌پرده جلو می‌رود. تأثیر روسای صنعت و معدن استان‌ها هم زیاد است. البته افراد که بازی دموکراسی را بلد نیستند و مرعوب شخصیت‌ها می‌شوندو به این انتخاب‌های اشتباه دامن می‌زنند.
نظرتان در مورد رد صلاحیت شده‌ها در انتخابات اتاق بازرگانی چیست؟ کدام نهادها در این مورد اعمال نظر می‌کنند؟
در دوره گذشته 8 تا رئیس اتاق رد صلاحیت شدندکه این اتفاق خوبی نبود. باید پرسید که مگر روسای اتاق‌ها چکار می‌خواستند کنند. در واقع یک هیأت نظارت مرکزی تشکیل می‌شود که یک نفرآن از وزارت صنعت و باقی هم به پیشنهاد اتاق و تأیید وزارت صنعت برای نامزدها تصمیم گیری می‌کنند. این گروه پرونده‌ها را بررسی و داوطلب‌های مورد تأیید را معرفی می‌کنند و متاسفانه در مورد فرایند آن توضیحی نمی‌دهند.