| مصطفی عابدی | روزنامه‌نگار |
يك جامعه سالم با ناسالم در خيلي از امور با يكديگر تفاوت دارند، ولي يك وجه مهم اين تفاوت، بود يا نبود شيوه‌هاي حل‌اختلاف است. وقتي كه شيوه‌هاي حل‌اختلاف وجود دارد و در دسترس است و اختلاف را به نسبت سریع و با هزينه‌هاي به نسبت اندك و عادلانه حل‌وفصل مي‌كند، كسي دنبال شيوه‌هاي شخصي حل‌اختلاف نمي‌رود، ولي اگر هركدام از اين ويژگي‌ها در شيوه‌هاي عام حل‌اختلاف وجود نداشته باشد، مردم گرايش پيدا مي‌كنند كه اختلافات خود را با استفاده از روش‌هاي شخصي حل كنند و در روش‌هاي شخصي نيز جز خشونت، و خستگي روحي و رواني و نيز ناديده گرفته شدن عدالت، نتيجه ديگري را شاهد نخواهيم بود. اتفاقاتي كه براي پاساژ علاءالدين و تخريب برخي از طبقات آن كه غيرقانوني ساخته شده بود، نمونه روشن براي اثبات اين ادعاست كه شيوه‌هاي رسمي حل‌اختلاف در ايران كارآمدي لازم را ندارند. هم در مقام تخلف سازنده، و هم در مقام تخريب شهرداري و هم در مقام ضرر و زيان صاحبان مغازه‌ها.
هركس كه ساختمان مي‌سازد مي‌داند كه جواز ساخت ساختمان براساس يك نقشه معين داده مي‌شود و در تمام طول ساخت مهندس ناظر و بازرس‌های شهرداری بر پیشرفت کار نظارت می‌کنند. با این وجود متاسفانه امكان تخلف از اين جواز به نحوي كه مورد پذيرش شهرداري هم باشد فراهم است، زيرا بخش مهمي از درآمدهاي شهرداري از دریافت جرایم ناشی از این تخلفات تأمین می‌شود. همين الآن ساختمان‌هايي وجود دارند كه يك طبقه اضافه بر 5 طبقه مسكوني مجاز ساخته شده‌اند، در حالي كه چنين ساخت‌وسازي خلاف مسلّم است، و ممكن نيست بدون رضايت شهرداری و گرفتن عوارض يا غيرعوارض يك طبقه اضافی ساخته شود. چون مأموران شهرداري تقريباً هر روز در محل هستند و جزييات نقشه هم در محل احداث وجود دارد يا اگر هم نباشد نزد مأموران ناحيه است و از همه مهم‌تر اينكه ناظر شهرداري نيز بايد جزييات را نظارت كند. مأموران شهرداري مي‌توانند جلوي ادامه ساخت‌وساز را بگيرند و اجازه ندهند كار احداث بناي تخلف كرده ادامه يابد، و ناظر هم مي‌تواند گزارش تخلف را رد كند. پس مشكل از همين ابتدا آغاز مي‌شود. «تخلفِ مجاز» عنوان متناقضي است كه برازنده اين وضع است. پس از اين مرحله، كه با پرداخت عوارض شهرداري و غيرعوارض حل مي‌شود، پرونده براي رسيدگي نهایی به شهرداري مي‌رود. برخي از موارد تخلف در همان شهرداري حل مي‌شود. حتي برخي از تخلفاتي كه به لحاظ قانوني بايد به كميسيون ماده 100 برود، در همان جا حل‌وفصل مي‌شود، زيرا معارضي ندارد و كسي متعرض نيست، شهرداري هم كه از طريق فروش خلاف ساختمانی درآمد كسب مي‌كند. ولي ممكن است به دلايلي پرونده به كميسيون ماده 100 برود. هيچ كس در اين مرحله نمي‌پرسد كه ناظر ساختمان يا مأمور شهرداري يا حتي مديران ناحيه و منطقه و نيز كارشناسان دفتر خدمات الكترونيك شهرداري كه بايد مانع از ادامه ساخت‌وساز خلاف مي‌شدند، كجا بوده‌اند كه اين تخلف در حد چند طبقه ساخته شده است؟
لذا کمیسیون فقط با مالك رودررو مي‌شود و اما مالك هم برحسب تجربه فكر مي‌كند كه انجام اين خلاف به نفع اوست.
زيرا هزينه ساخت‌وساز خلاف و تبعات احتمالي آن در برابر درآمد حاصل از فروش متراژ تخلف شده، 5 به يك است و ارزش ريسك كردن را دارد، لذا با پرداخت رشوه و حق و حساب و شيريني، سعی می‌کند تا كار را جلو ببرد و به قول معروف راه بنداز و جا بنداز را پیشه می‌کند.
و اما خريداران نيز به راحتي وارد معامله درخصوص ملكي مي‌شوند كه پايان‌كار و سند ندارد. چرا؟ چون فكر مي‌كنند مالك امثال آقاي علاءالدين است، تا اينجا كه ساخته حتماً بقيه‌اش را هم جلو مي‌رود و اصولاً چه كسي در اين جامعه مي‌تواند جلوي چنين پولدارهايي كاري از پيش ببرد، مادامي كه آنان پاي خود را روي دم موجودات خطرناك نگذاشته باشند؟ روشن است كه وقتي با مشكل مواجه مي‌شوند، دستشان از هر چيزي كوتاه است، چطور؟ چون يك قرارداد ضعيف در دست خود دارند. در این مرحله اگر بخواهند به دادگاه شكايت كنند، سال‌ها طول خواهد كشيد كه حكم صادر شود، آيا بشود يا نشود؟ و اگر بشود چقدر منافع آنان را تأمين خواهد كرد؟ خدا مي‌داند. براي رفتن به دادگستري بايد وكيل بگيرند و تمبر باطل كنند و معلوم نيست زورشان به طرف مقابل برسد. به همين دليل به اقدامات شخصي متوسل مي‌شوند و به دفتر فروشنده هجوم می‌برند، زيرا كه خود را نابود شده مي‌بينند و ديگر چيزي براي از دست دادن ندارند. نتيجه اين وضع توسل به شیوه شخصی حل‌اختلاف است كه فساد و خشونت نتيجه آن است. فساد در رابطه میان فرد با نهادهای دولتي و عمومي و خشونت در رابطه میان فرد با افراد ديگر.