شهروند| تجمع روز گذشته کارگران در مقابل مجلس شورای اسلامی بیش از هر تجمع دیگری که در روزهای اخیر در مقابل مجلس انجام شده است مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. در آن سوی دیوار و در صحن علنی مجلس نمایندگان درحال بررسی ماده قانونی بودند که در چند روز اخیر اعتراضات فراوانی را در میان جوامع کارگری برانگیخته است. براساس یکی از دو تبصره‌ای که قرار است به ماده 16 قانون کار اضافه شود که «قراردادهای با بیش از ۳۰ روز باید به‌صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار در اختیار طرفین قرار می‌گیرد باشد» تبصره‌ای که کارگران معتقدند کارفرما را مجاز می‌کند به‌هیچ‌عنوان زیر بار قرار‌داد کتبی نرود. کارگران همچنین گفتند قید 30 روز در این تبصره باعث می‌شود طول کلیه قراردادها به 30 روز کاهش یابد که در این صورت کارفرما هر زمان که اراده کند می‌تواند کارگر را اخراج و حداکثر خسارت اخراج به کسری از ۳۰ روز خواهد رسید و درنهایت اثبات هرگونه ادعا و شکایت از سوی کارگر در مراجع حل اختلاف به دلیل کتبی نبودن قرارداد غیرمستند و غیرممکن می‌شود.
چنانکه خبرگزاری کار ایران ایلنا از قول نمایندگان کارگران نوشته است «سایه این تبصره همچنین بر شکل‌گیری تشکیلات کارگری نیز سنگینی می‌کند چرا که در چنین شرایطی تشکل‌های کارگری موجود به سرعت روند کاهشی به‌خود می‌گیرند و این بار صدای کارگران برای احقاق حقوق حداقلی، ‌دیگر از جایی شنیده نخواهد شد که این خود نقض آشکار حقوق و زیر پا گذاشتن بخش قابل توجهی از حقوق بنیادین کار و مقاوله نامه‌های مرتبط را به همراه خواهد داشت» حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفته است: مواردی که در ارتباط با اصلاح قانون کار به لایحه خروج از رکود پیشنهاد شده است تنها باعث سوءاستفاده از دغدغه‌ حفظ تولید و اشتغال می‌شود و محتوای این پیشنهادات نیز طوری است که سودجویان می‌توانند بیش از هر زمان دیگری حقوق بنیادین نیروی کار را تضییع کنند. چنانکه این فعال کارگری به ایلنا گفته است: تصویب و اجرای چنین پیشنهادی در نهایت تمامی دستاوردهای صنفی را که جامعه کارگری بعد از انقلاب به دست آورده است را نابود خواهد کرد و باید گفت قانون کار قبل از انقلاب در مقایسه با این پیشنهادات، حقوق صنفی بیشتری را برای کارگران قائل شده است.
اکبر شوکت عضو کارگری هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی نیز بابیان این‌که رویکرد مجلس نهم به رویکرد ضدکارگری شباهت دارد، افزود: در شرایطی که مطابق قانون برنامه توسعه، دولت موظف است تا اصلاح قانون کار با رویکرد سه‌جانبه دنبال کند مشاهده می‌کنیم که نمایندگان مجلس قصد دارند تا پشت درهای بسته برای کارگران تصمیم‌گیری کنند.در آن سوی دیوارها اما همه نمایندگان نیز با اضافه شدن این تبصره به قانون کار موافق نبودند. ازجمله مخالفان علیرضا محجوب نماینده تهران بود که دراین‌باره در صحن علنی گفت:  امروز به‌طور عام دوسوم قراردادهای ما شفاهی است و با تصویب این بند آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که دست کارفرما برای اخراج کارگران بازتر می‌شود و ما نمی‌توانیم با قانون، عرف اجتماعی را تغییر دهیم و خواهش می‌کنم نمایندگان به حذف بند الف ماده 16 الحاقی رأی مثبت دهند. حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، نیز دیگر نماینده‌ای بود که پیشنهاد حذف تبصره 3 بنده الف ماده 16 الحاقی را مطرح کرد و گفت:  این تبصره به نوعی برده‌داری رسمی است که با روح قانون کار در تضاد است و خواهش می‌کنم نمایندگان به حذف تبصره 3 رأی مثبت دهند.
حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان اما در مخالفت با حذف تبصره جنجالی گفت: دولت و مجلس نباید اصلاح قانون کار را به گردن یکدیگر بیندازد، باید یک بار برای همیشه این قانون را اصلاح کنیم. او گفت: ما در ماده 16 فقط قصد داریم 4 یا 5 بند قانون کار را که به موانع تولید مربوط می‌شود اصلاح کنیم من همیشه در مورد قانون کار به سه جانبه‌گرایی تأکید کردم. کجای سه جانبه‌گرایی می‌تواند به خاک سیاه نشاندن کارگر باشد؟ من هیچ وقت مدافع سرمایه‌دار نبوده‌ام ولی اگر می‌خواهیم تولید رونق بگیرد، باید به سه‌جانبه‌گرایی تأکید کنیم که رهبر انقلاب نیز در‌سال 90 این موضوع را با تأکید بر حمایت از کار و سرمایه ایرانی حل کردند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نیز در موافقت با اظهارات حمیدرضا فولادگر به «شهروند» گفت: از آنجایی که قانون کار ما 100‌درصد طرف کارگر را می‌گیرد مشاهده می‌کنیم که عملاً تولید از بین رفته زیرا وقتی کارفرما یک کارگر را استخدام می‌کند باید تا 30‌سال تبعات آن را پس بدهد و این جنجال‌هایی هم که در جامعه به‌وجود آورده‌اند بیهوده است. جعفرزاده می‌گوید: قانون فعلی کار به سبب از میان بردن تولید عملاً به ضرر کارگر است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به الحاق دو تبصره به ماده 16 قانون کار را به جلسه روز یکشنبه موکول کردند.