مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاحات پیشنهادی شورای نگهبان درخصوص اصلاح بعضی از مواد مربوط به اصل ۴۴، در تاریخ ۲۵ آبان ماه، تصویب کرد که شغل وکالت حرفه‌ای به‌عنوان فعالیت اقتصادی در زمره کسب و کار قرار گیرد.
هرچند که یک وکیل از طریق وکالت از نظر اقتصادی و مالی نیز منتفع می‌شود ولی آنچه که مسلم است، این است که وکالت موضوعی نیست که جنبه اقتصادی داشته باشد اگرچه ممکن است آثار اقتصادی داشته باشد ولی فعالیت‌های اقتصادی موضوع مادی و اقتصادی دارند بنابراین ما نمی‌توانیم فعالیت‌هایی که در شغل وکالت انجام می‌گیرد را به‌عنوان فعالیت‌های اقتصادی مطرح کنیم. با توجه به اینکه یک وکیل سوگند یاد می‌کند و طبق نظام‌نامه‌هایی رفتار می‌کند بنابراین براساس حقوق شهروندی و بشری کار وکالت امری است که در جهت خدمت به مردم و دفاع از حقوق عامه است پس اینکه بگوییم هر وکیل یک فعالیت اقتصادی می‌کند و یک کسب و کار است و باید مثل سایر صنوف مجوز کسب و کار بگیرد انحراف از تفسیر قانون‌گذار و اشتباه در موضوع فعالیت‌ها است.