محمدرضا ساکی حقوقدان
تبلیغات محیطی علاوه‌بر کمک به رشد اقتصادی، هم در پویایی اقتصاد می‌تواند نقش‌آفرینی کند و هم می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را مورد حمایت قرار دهد. تبلیغات یکی از فرآیندهایی است که در اقتصاد جهانی حرف اول را می‌زند، یعنی کارتل‌ها و تراست‌های اقتصادی دنیا، قبل از این‌که به تولید و فروش کالا بیندیشند، در درجه اول به تبلیغ آن کالا می‌اندیشند. این موضوع متاسفانه تا حدود زیادی در کشور ما مغفول واقع شده است. یعنی آن‌گونه که باید و شاید به آن پرداخته نشده، متولی خاص و انسجام کافی ندارد. متاسفانه وقتی موضوع را از دیدگاه حقوقی بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که خلأ، به مراتب بیشتری مشهود است و شاید بتوان گفت انسجام حقوقی هم در این زمینه وجود ندارد. در این رابطه از دو منظر می‌توان به موضوع نگاه کرد. اگر از منظر ریشه‌ای و اساسی بحث را مورد توجه قرار دهیم، همان‌طور که می‌دانیم هر مصوبه و قانون، نیاز به ضمانت اجرا دارد تا بتواند اثر خود را در جامعه بگذارد و از لحاظ حقوقی لازم‌الاجرا شود. برای این‌که ضابطه‌ای لازم‌الاجرا شود، باید مرجعی که این ضابطه را تعیین و مقرره‌ای را وضع کرده، اولا صلاحیت تعیین ضمانت اجرا برای آن ضوابط را داشته باشد و ثانیا سازوکار متناسب هم برای نظارت بر اجرای آن مقرره وجود داشته باشد. در کشور ما مطابق قانون اساسی تنها مرجع صلاحیت‌دار به منظور وضع قاعده لازم‌الاجرا، قانونگذار است. یعنی مجلس شورای اسلامی با اختیاراتی که از قانون اساسی گرفته است، می‌تواند قاعده لازم‌الاجرا وضع و با متخلفان برخورد و ضمانت اجرا هم برای آن قاعده پیش‌بینی کند.
درباره تبلیغات با توجه به این‌که متولی امر برحسب رویه‌ای که از سال‌های قبل در کشور ما وجود داشته، شورایعالی انقلاب فرهنگی است که تا به حال ضوابط و مقرراتی را در این زمینه وضع کرده است. به‌عنوان مثال در سال 1388 مصوبه جلسه 198 شورایعالی انقلاب فرهنگی در زمینه سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی را مطرح می‌کنند. در آن مصوبه به نکته‌ای اشاره کرده، که برای موضوع استفاده از جنس زن برای تبلیغ، بند خاصی پیش‌بینی شده و در بند 5 این مصوبه تبلیغات جنسی ممنوع شده است.
منظور از جنس در این‌جا جنس زن و مرد است، یعنی این‌که ما برای تبلیغ یک کالا، از یک جنس استفاده کنیم و این تبلیغ باعث تحقیر آن جنسیت شود، به نحوی که مثلا تصوری که از زن در تبلیغات نشان داده می‌شود، تاحدودی ممکن است حقوق، شخصیت و شأنیت زن را زیر سوال ببرد.
در این مصوبه بندهای مختلفی برای تبلیغات محیطی وجود دارد و ممنوعیت‌هایی برای موارد ذکرشده قایل شده‌اند. نکته‌ای که در ابتدای بحث مبنی‌بر نبود متولی برای تبلیغات کالا به آن اشاره کردم را به‌گونه‌ای دیگر هم می‌توان مطرح کرد. متولیان متعدد باعث تشتت و دخالت در کار یکدیگر می‌شود و ماحصل آن وضعی است که امروز در جامعه ما وجود دارد و تبلیغاتی که در سطح جامعه، در مطبوعات، در صداوسیما و در جاهای دیگر مشاهده می‌کنیم، بعضا ناپسند و هنجارشکن است و متاسفانه آثار سویی بر رفتار مردم دارد.
به‌عنوان مثال ترویج مصرف‌گرایی، لوکس‌گرایی و اسراف از مواردی است که این تبلیغات با خود به همراه دارد. بعضی از تبلیغات، مبلغ اسراف در جامعه است، آن هم در جامعه‌ای که تحریم‌های بین‌المللی فشار زیادی را به جامعه وارد می‌کند، در واقع، تبلیغات در ایران، همه آثار و تبعات سویی را که می‌تواند در یک کشور داشته باشد، دارد اما متولی برای برخورد با آن وجود ندارد.