طرح نو| جواد آرين منش، نماينده مشهد در مجلس هشتم، در زمستان سال 89 خبر از تدوين طرحي داد كه در صورت تصويب آن، سازمانی به نام سازمان امر به معروف و نهي از منكر در كشور تشكيل مي‌شد. وي در همان زمان اعلام كرد كه «سازمان امر به معروف و نهی از منکر به منظور اجرای اصل هشتم قانون اساسی با پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و با رویکرد آموزش و گسترش این فریضه اسلامی در نهاد‌های دولتی، غیردولتی و مردمی تشکیل می‌شود.» اين نماينده مجلس با بيان اين‌كه یکی از خلأهای قانونی در پیشگیری از جرم، امر به معروف و نهی از منکر است، گفته بود: «اهداف تشکیل سازمان امر به معروف و نهی از منکر ترویج فرهنگ اسلامی و احکام دینی، ایجاد عفت عمومی، اهمیت امنیت در جامعه، حقوق شهروندی، رعایت بهداشت عمومی، جلوگیری از مفاسد مالی و اقتصادی و حفظ بيت‌المال در جامعه است.» اين طرح همان زمان در مجلس به سرانجامي نرسيد، تا اين‌كه در دوره نهم و همین چندی پیش برخي از نمايندگان طرح امر به معروف و نهي از منكر را به تصويب رسانده و در نهايت شوراي نگهبان نيز طرح جديد را با 14 ايراد رد كرد. جالب آن‌كه جواد آرين‌منش اگرچه امروز ديگر در مجلس حضور ندارد، اما از مخالفان طرح امر به معروف و نهي از منكر تصويب شده در این مجلس است که البته حالا با ایرادات شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده است.
شما در مجلس هشتم طرحي را تدوين و از آن دفاع كرديد كه نتيجه آن تاسيس سازماني با نام امر به معروف و نهي از منكر مي‌شد. هدف از طرح اين مبحث در مجلس گذشته چه بود؟
متاسفانه جامعه ما از نظر اخلاقي شرايط خوبي نداشته و از سوي ديگر با افزايش جرايم متعدد در سطوح مختلف روبه‌رو هستيم. اين در حالي است كه دين مبين اسلام از مسلمانان خواسته است كه در امور اجتماعي و كلان جامعه اسلامي ساكت نبوده و دخالت مستقيم داشته باشند. به همين دليل امر به معروف و نهي از منكر يكي از تكاليف مسلمانان بوده و اگر اين حكم ديني به درستي در جوامع اسلامي اجرا مي‌شد، نبايد شاهد افزايش جرایم و ناهنجاري‌ها بوديم. لذا در مجلس هشتم تعدادي از نمايندگان به اين نتيجه رسيدند كه باید زيرساخت‌هاي لازم براي تحقق اين مهم فراهم شود و به همين دليل طرح تاسيس سازماني براي اين منظور را تدوين كرديم.
اين سازمان بايد چگونه اداره مي‌شد؟
نظر نمايندگان اين بود كه سازمان فوق به‌طور مستقيم زير نظر
مقام معظم رهبري بوده و دستگاه‌هاي فرهنگي نيز در آن نماينده‌اي داشته باشند. هدف ما اين بود كه امر به معروف و نهي از منكر در جامعه از يك طرف احيا شده و از سوي ديگر سازمان يافته باشد تا تاثيرات مثبت در جامعه داشته باشد.
چرا اين طرح به سرانجام نرسيد؟
در آن دوره مباحث متعددي هم در كميسيون فرهنگي و هم ميان نمايندگان مطرح شد. برخي موافق طرح بودند و برخي نيز مخالفت مي‌كردند. اما در نهايت در كميسيون فرهنگي به اين جمع‌بندي رسيديم كه تشكيل چنين سازماني، نوعي موازي‌كاري بوده و اثرات مثبتی ندارد. به همين دليل طرح در مجلس هشتم مسكوت ماند.
مجلس نهم بعد از شما پی سازمان را نگرفت اما یک طرح پر سر و صدا و پرحاشیه اجتماعی را تصویب کرد که نامش طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است. آيا مي‌توان طرح شما - سازمان امر به معروف و نهی از منکر - را به نوعي مادر و مولد طرح کنونی مجلس نهم بدانيم؟
اصلا اين‌گونه نيست. آنچه كه در مجلس نهم تصويب شده براي اين است كه كساني كه امر به معروف و نهي از منكر مي‌كنند، از حمايت دستگاه‌های حکومتی برخوردار باشند. اما ما مي‌خواستيم سازمان و تشكيلاتي رسمي براي اين كار تشكيل داده و كارهاي اين حوزه را به صورت هدفمند و موثر دنبال كنيم.
بنابراين شما با طرح نمايندگان مجلس نهم مخالف‌اید؟
بله. براي اين‌كه معتقدم اجراي اين طرح در صورت تصويب، در جامعه هرج و مرج ايجاد مي‌كند. به‌عنوان نمونه در ماده يك طرح فوق بحث اقدام عملي مطرح شده است.
خوشبختانه شوراي نگهبان به اين موضوع دقت كرده و اين واژه را داراي ابهام مي‌داند.
براساس احاديث و روايات ائمه اطهار(ع) امر به معروف بايد قلبي، لساني و يدي باشد. يدي همان «اقدام عملي» است. اما امروز كه ما داراي حاكميت اسلامي هستيم و نهادها و دستگاه‌هاي مختلف در چارچوب قانوني كه برمبناي تعاليم اسلامي تصويب شده، فعال بوده و هركدام وظيفه‌اي برعهده دارند، ديگر چه ضرورتي به اقدام عملي براي امر به معروف وجود دارد؟ اقدام عملي در اين حوزه در يك نظام اسلامي برعهده دستگاه قضايي و نيروهاي انتظامي است. اگر قرار باشد هركس در نقطه‌اي از كشور به عملكرد و رفتار فردي اشكال وارد كرده و خودش در مقام اجرا وارد عمل شده و او را تنبيه كند، دستگاه قضايي و پليس چه جايگاهي دارند؟ بايد اين نهادهاي رسمي و مسئول را تعطيل كنيم و بگوييم
هر كسي مشكلي ديد، خودش حكم صادر كرده و خودش هم اجرا كند. به طور قطع اين طرح در صورت تصويب نهایی و قانون شدن به غير از هرج و مرج و حتي سوءاستفاده اثر ديگري نخواهد داشت.