شهروند |در هفته‌های گذشته خبرها در حوزه بازار پول غافلگیرکننده بود از فساد 12‌هزار‌میلیارد تومانی تا برداشت 4.1‌میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی که توسط یکی از مدیران بانک مرکزی صورت گرفته بود، البته نه فساد چند‌هزار‌میلیارد تومانی به اندازه اولین اختلاس 3‌هزار میلیاردی مردم را تکان داد نه امکان برداشت از صندوق توسعه ملی کسی را شدیدا شوکه کرد چون در سال‌های اخیر این موضوع به روالی معمول در اقتصاد تبدیل شده با این ‌همه نمی‌توان از صدمه‌ای که چنین اخباری به اعتماد عمومی وارد می‌کند به سادگی گذشت. برای عبور از این شرایط و با وجود چندین‌بار توضیح از سوی مسئولان به‌خصوص مدیران بانک مرکزی، دیروز ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی به خبرگزاری رسمی دولت در این خصوص توضیحاتی ارایه کرد. سیف درخصوص برداشت 4.1‌میلیارد دلاری گفت:  دولت 4.1‌میلیارد دلار از مطالبات خود نزد یک شرکت اماراتی را به بانک مرکزی منتقل کرد و بانک مرکزی هم براساس تکالیف قانون بودجه ‌سال 92 نسبت به تسهیم آن اقدامات لازم را انجام داد یعنی 20‌درصد آن را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کرد، 6‌درصد آن را برای طرح‌های عمرانی و به ترتیب 14.5‌درصد به وزارت نفت، 2‌درصد بازپرداخت عیدانه‌ سال قبل و الباقی آن معادل 57.5‌درصد به حساب خزانه کشور واریز کرد. به گفته سیف این اقدام متعاقب ابلاغ مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به بانک مرکزی و دریافت نامه وزارت نفت مبنی بر واگذاری مالکیت 4.1‌میلیارد دلاری مطالبات فوق‌الاشاره از شرکت اماراتی، به بانک مرکزی صورت پذیرفته است. بدین ترتیب انتقال مالکیت مبلغ یادشده و توزیع آن مطابق قانون صورت گرفته و تردیدی در این امر وجود ندارد. وی خاطرنشان کرد: طبق روال معمول و مطابق با حکم قانون تجارت، بانک مرکزی باید معاملات گفته شده را در دفاتر خود ثبت کند اما هنگام صدور اسناد حسابداری، واحد مربوطه به جای آن دارایی واگذار شده نزد شرکت اماراتی، صندوق توسعه ملی را بدهکار کرده است. بلافاصله پس از کشف اشتباه در ثبت، مطابق روال متعارف حسابداری، سند اصلاحی مربوطه صادر شده، به عبارت دقیق‌تر هیچ‌گونه برداشتی از صندوق توسعه ملی صورت نگرفته است. سیف در مورد پرونده معروف به 12‌هزار‌میلیارد تومانی هم گفت:  این جریان از فروردین‌ماه 86 شروع شده و تا اوایل‌ سال 92 ادامه پیدا کرده اولین جرقه اطلاع از جریان مذکور با روش کنترل عملیات شعبه انجام گرفته است. او با اشاره به این‌که تشخیص اهداف سوءاستفاده‌کنندگان 12‌هزار میلیاردی با قوه‌قضائیه است درباره روش کار متخلفان توضیح داد: در ابتدا از دسته‌چک‌های بین‌بانکی موجود در شعبه و ثبت نشده در سیستم، براساس تبانی سوءاستفاده‌کنندگان و چند نفر از کارکنان شعبه، چک‌هایی صادر و تحویل سوءاستفاده‌کنندگان می‌شده و چک‌های مذکور در شعب مقصد نقد شده و آن را به بدهکار بانک صادرکننده منظور و چک را برای وصول ارسال می‌کرده است. وقتی لاشه چک به شعبه صادر‌کننده می‌رسید در شعبه مربوطه عملیات تسویه انجام می‌گرفت. او ادامه داد:  چند روز طول می‌کشید که چک صادر شده برای وصول یا تسویه به شعبه مربوطه برگردد. در این چند روز از منابع بانک مربوط از طریق آن چک استفاده می‌شده است. جمعا حدود 688 فقره چک بر همین اساس در طول مدت مذکور به این ترتیب صادر و مورد سوءاستفاده قرار گرفته و کل گردش عملیات ایجاد شده از این طریق بالغ بر 12‌هزار‌میلیارد تومان است.