| مصطفی عابدی | روزنامه‌نگار |
وظيفه حرفه‌اي ما به‌عنوان روزنامه‌نگار اقتضا مي‌كند كه نه‌تنها به نقاط ضعف و نارسايي‌ها بپردازيم، بلكه نقاط و اقدامات مثبت را نيز برجسته كرده و انعكاس دهيم، به‌ويژه اگر اين نقاط مثبت را بتوان در قالب جوانه‌هايي اميدبخش تحليل و ارزيابي كرد. اهميت اين كار در اين است كه موجب دلگرمي انجام‌دهندگان و نيز يادگيري سايرين و اميدواري خوانندگان و مردم مي‌شود. يكي از مشكلات مهم جامعه ما، عدم شفافيت و ناتواني مردم در دسترسي به اطلاعاتي است كه حق آنان بوده و به آنها نياز دارند. بدين منظور قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات از تصويب مجلس گذشت، هرچند اين قانون در عمل و تا حدی به شير بي‌يال و دم و اشكم تبديل شد، ولي به قول معروف كاچي به از هيچي. يكي از اولين ادارات دولتي كه در پي اين قانون اقدام به شفاف‌سازي كرده است، معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. اين معاونت در اولين گام مبلغ پرداختي يارانه‌هاي مطبوعاتي را به‌صورت شفاف در روي تارنماي خود قرار داده است. موضوعي كه براي بيش از دو دهه محل اختلاف بود و نشريات به خودي و غيرخودي تقسيم مي‌شدند و از ابزار يارانه عليه مطبوعات منتقد سوءاستفاده مي‌شد و به مطبوعات همسو با دولت بيش از اندازه پرداخت مي‌گرديد. اكنون مبالغ آن و ضوابط پرداخت به صورت شفاف در اختيار است. چند روز پيش مدير يكي از مجلات ماهانه گفت كه نسبت به ارقام پرداختي به مجله‌ام و در مقايسه با سايرين اعتراض كردم، و آنان هم دلايل را شنيدند و مطابق قانون جبران كردند. هم‌چنين چند هفته پيش يكي از خبرگزاري‌ها نسبت به يارانه پرداختي به آن خبرگزاري اعتراض كرده بود و اينكه چرا آنان را دولتي محسوب كرده و يارانه كمتري به آنان پرداخته‌اند، درحالی‌که همه مي‌دانستند كه اين خبرگزاري از بودجه‌هاي عمومي استفاده مي‌كند و اصلاً هيچ رابطه‌اي با بخش خصوصي ندارد، لذا آن اعتراض هم اثرات منفي براي آن خبرگزاري داشت. بنابراين شفافيت حداقل در اين مورد خاص منشاء اعتمادسازي شده است و از بي‌اعتمادي مفرط در اين مورد كاسته است. مشابه اين كار درباره آگهي‌هاي مطبوعاتي يا بيمه‌هاي خبرنگاري انجام شده كه به‌طور طبيعي اين دو مورد نيز جهت اعتمادسازي و نيز اصلاح روابط كار ميان خبرنگاران و مطبوعات بسيار تأثيرگذار خواهد بود. نمونه ديگري كه در روزهاي گذشته اعلام شد، انتشار درآمدها و هزينه‌هاي نمايشگاه مطبوعات با ريز جزييات است. با ديدن اين گزارش همه متوجه مي‌شوند كه اولاً چه هزينه‌اي صرف اين نمايشگاه شده است؟ آيا پرداخت چنين هزينه‌اي با توجه به دستاوردهاي آن مقرون به صرفه است يا خير؟ ريز اقلام هزينه و درآمدها نيز مانع از شكل‌گيري بسياري از سوءتفاهمات و برداشت‌هاي نادرست خواهد شد.
يكي از مهم‌ترين منافع اين نوع شفافيت، ساده‌تر شدن اداره امور است. وقتي كه مديران مطبوعات ببينند مبالغ يارانه و آگهي و بيمه و... مطابق ضابطه تعيين شده پرداخت و نتيجه نيز به صورت شفاف در سايت منتشر مي‌شود، به‌طور طبيعي ديگر نمي‌توانند درخواستي فراتر از اين ضوابط نمايند و لذا وقت مديران را براي طرح چنين درخواست‌هايي نخواهند گرفت. از سوي ديگر، فساد اداري نيز كمتر مي‌شود. وقتي كاركنان ببينند كه در صورت تخلف مشت آنان باز مي‌شود، به‌طور طبيعي جايي براي معامله فسادانگيز ميان ارباب رجوع و كارمند باقي نمي‌ماند.
پيشنهاد مشخص اين است كه همه ادارات و سازمان‌ها، سياهه‌اي از اطلاعاتي كه مي‌دانند موردنياز مردم و جامعه است، تهيه و تمام آنها را در سايت‌هاي رسمي خود منتشر كنند.
يا جايي را تعيين كنند كه مردم بتوانند درخواست اطلاعات خود را در اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات ثبت كنند و ديگران هم ببينند. آیین‌نامه این قانون که چندی پیش به تصویب هیأت دولت رسید و ابلاغ شد راهنمای خوبی برای این کار است. بسياري از قراردادهاي پيمانكاري يا پژوهشي اگر منتشر شوند، با ارقام بهتري از اينكه هست تنظيم و به اجرا درخواهند آمد. در اين صورت شايد بسياري از محققان و پيمانكاران حاضر نباشند كه قراردادشان منتشر شود.