گروه اقتصادی شهروند | چند روز پیش یک خبرگزاری دولتی خبر عجیبی منتشر کرد که به سرعت در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد و واکنش گسترده مخاطبان این شبکه‌ها را به‌دنبال داشت. داستان از این قرار بود که یک واحد نانوایی در خیرآباد ورامین به دلیل ارزان‌فروشی پلمب شد. این نانوا که هر قرص نان بربری را 100تومان ارزان‌تر از نرخ مصوب می‌فروخت توسط کارگروه آرد و نان شهرستان ورامین به دلیل رعایت نکردن نرخ مصوب تعطیل شد. گفته می‌شد تعطیلی نانوایی ارزان‌فروش به‌دنبال شکایت تعدادی از نانوایان رقیب اتفاق افتاده است.
حسین میرزایی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین درباره دلیل برخورد با نانوای ارزان‌فروش به ایرنا گفته بود رعایت نرخ مصوب از سوی تمامی واحدهای نانوایی الزامی قانونی است و اگر قرار باشد هر کس به واسطه برداشت خود نسبت به برخورد با قانون اقدام کند نمی‌توان بازار مصرف را کنترل کرد. او همچنین افزوده بود: واحدهای نانوایی ملزم به رعایت قیمت ارایه شده هستند و نمی‌توانند گران‌تر یا ارزان‌تر از نرخ مصوب نان را عرضه کنند زیرا این امر باعث ایجاد تنش در بازار مصرف می‌شود.
این ادعای میرزایی با واکنش مردم مواجه شد. آنها در کامنت‌ها و نظراتی که در پست‌های متعدد شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند برخورد ضعیف دستگاه‌های نظارتی در مبارزه با گرانفروشان را دستمایه انتقادات خود قرار داده و نوشتند ارزان‌فروشی یا اصولا بخشش رایگان مال از نظر حقوقی جرم محسوب نمی‌شود و دولت باید هرچه زودتر نسبت به رفع پلمب این نانوایی اقدام کند. عده دیگری از مخاطبان نیز با اشاره به مبحث اقتصاد رقابتی گفته بودند دولت نباید با دخالت نادرست مانع رقابت اصناف و فعالان اقتصادی شود. برخی از مخاطبان نیز خواهان برکناری مقام مسئول برخورد‌کننده با نانوای ارزان‌فروش شدند.
موضوع تعطیلی نانوایی به همین‌جا ختم نشد و عده دیگری از مسئولان درباره آن به اظهارنظر پرداختند. حالا واکنش مسئولان نسبت به تعطیلی نانوایی ارزان‌فروش متفاوت از جبهه‌گیری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین است و آنها با تأکید بر این‌که ارزان‌فروشی جرم نیست، اعلام می‌کنند علت تعطیلی نانوایی، ارزان‌فروشی نبوده است و این نانوایی به دلیل پاره‌ای از مشکلات دیگر پلمب شده است. دلایلی که آنها برای تعطیلی نانوایی ارزان‌فروش عنوان کرده‌اند از مشکلات پروانه کسب گرفته تا نداشتن حضور در واحد صنفی و حتی قاچاق آرد ذکر شده است. مجتبی فراهانی، معاون بازرسی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در گفت‌وگویی با ایلنا اصولا برخورد تعزیراتی با این نانوایی را منکر شده و گفته است این اتفاق به دست اتحادیه نانوایان شهرستان ورامین رخ داده است.
او تأکید کرده است رویکرد سازمان حمایت تشویق واحدهای صنفی باانصاف است و این موضوع به هیچ‌عنوان تعزیراتی نبوده است.
غیر از فراهانی، مجتبی خسرو تاج قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره نانوای ارزان‌فروش به رسانه‌ها گفتند ارزان‌فروشی تخلف نیست و این واحد نانوایی باید هرچه زودتر رفع پلمب شود. برخی از رسانه‌ها نیز به سراغ وکلا و کارشناسان حقوقی رفته و درباره جرم نبودن ارزان‌فروشی از آنها تأیید کارشناسی، گرفته‌اند.
با این حال داستان نانوای باانصاف که با حمایت گسترده مردم روبه‌رو شده ظاهرا ختم به‌خیر شده زیرا فراهانی معاون بازرسی سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اعلام کرده این واحد نانوایی به‌زودی رفع پلمب می‌شود.
