علی اکبرزاده، شهروند| اغلب انسان‌ها تا مرز رسیدن به سی‌سالگی کار بزرگی در زندگی‌شان نکرده‌اند و به نوعی درگاه حرکت به سمت آمال و آرزوها از دهه سوم زندگی به روی افراد گشوده می‌شود. البته برخی هم توفیقات اصلی زندگی‌شان را پیش از رسیدن به کلوپ 30 ساله‌ها تجربه می‌کنند. از آن جهت که حضور دراین سن (30 سالگی) آیین خاص خودش را دارد و افراد ناگزیر به ترک بسیاری از رفتارهای دوران پیش از این سن می‌شوند. اما برخی هم در این سیر تکاملی گاه و بی‌گاه تغییر مسیر داده و بدون اهمیت به حفظ جایگاه پیشین خود در پی کسب ثروت و آوازه قدم در سرزمین‌های ناشناخته می‌گذارند. این دوره گذار برای بسیاری از افراد مشهور و البته موفق نیز رخ‌داده است. سنتی که به بهانه‌هایی نظیر وجود استعداد وافر در حوزه‌های مختلف از سوی اطرافیان نزدیک تشویق می‌شود. بارزترین مثال این اتفاق در دهه 70 و اوج دوران جوش‌‌و‌خروش جوانان برای خوانندگی رخ داد. تبی که طی آن خواننده شدن پلی می‌شد برای کسب ثروت و شهرت همزمان. این آرزو اما کمی بعد‌تر به قشر هنرمند، ورزشکار و بعضا فرهیخته کشور هم سرایت کرد. در این دوره بازیگران بیشترین آمار پیوستن به گروه‌های موسیقی را به نام خود ثبت کردند و از آن طرف برخی از ورزشکاران هم به تلافی این کار، به قشر هنرمندان سینما و تلویزیون پیوستند. این درهم تنیدگی مشاغل و میل به حضور در فنون بی‌ربط به یکدیگر از دو جنبه شهرت همراه با محبوبیت و ثروت‌سازی کم دردسر و با پرستیژ، اولویتی شد برای جوانانی که در آن دوران اهمیت زیادی به این مشاغل می‌دادند. در یک دهه اخیر اما با تغییر نگاه بدنه جوان و حتی میانسال جامعه، از وزنه شهرت در خواسته‌های عمومی جامعه کاسته شد و اهرم ثروت‌اندوزی جایگاه ویژه‌تری پیدا کرد. در این دوران درهم‌تنیدگی مشاغل رنگ و بوی تازه‌تری گرفت. آغاز این رفتار اجتماعی حضور پررنگ قشر تحصیلکرده و البته رده بالای جامعه در فرایند ساخت‌وساز مسکن در کشور بود. درواقع یکی از مهم‌ترین بازارهایی که به سرعت به دست غیرحرفه‌ای‌ها کشف شد و البته سود بالایی را هم نصیب این افراد کرد، بازار ساخت‌وساز مسکن در تهران و دیگر شهرها بود.
همه می‌توانند ساختمان‌ساز باشند
حتی شما!
«عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی در اظهار نظری گفته بود که به‌طور متوسط روزانه بالغ بر ۲‌هزار واحد مسکونی جدید در کشور ساخته می‌شود و در شرایطی که ایران یک‌درصد از جمعیت جهان را داراست، اما 2‌درصد از سهم جهانی ساخت‌وساز را به خود اختصاص داده است. در مقیاسی بزرگتر سالانه بین ۷۰۰ تا ۹۰۰‌هزار واحد مسکونی جدید در کشور ساخته می‌شود که این میزان نشان می‌دهد حجم بالای ساخت‌وساز به نوعی موجب شده است، موضوع کیفی‌سازی واحدهای مسکونی و نظارت‌های پایدار بر این حوزه قدری تضعیف شود. ناگفته نماند حجم عرضه و تقاضای مسکن در کشورمان با استناد به میزان ازدواج‌های سالانه دارای تعادل نسبی است و با وجود این شرایط، بازار مسکن باز هم شاهد افزایش قیمت در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع حاکی است که بخشی از عرضه‌ها با هدف اقتصادی سازنده‌ها، به بازار مصرف تزریق نمی‌شود یا این‌که اعضای یک گروه خاص از تقاضا، بیش از یک واحد مسکونی را در اختیار دارند که برای تنظیم این نامعادله، لازم است ابزارهای تنظیمی همچون مالیات‌های مختلف بر ملک، به‌کار گرفته شود.
سازمان نظام مهندسی
نیازمند تغییرات اساسی است
اما «مهرداد‌ هاشم‌زاده»، رئیس سابق هیأت‌مدیره کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران و از کارشناسان بازار مسکن درخصوص پیامدها و آثار ورود غیرحرفه‌ای‌ها به بازار مسکن می‌گوید: این اتفاق پدیده تازه‌ای در بازار مسکن نیست و البته ضرری را متوجه سرمایه‌گذاران نمی‌کند. این را از آن بابت می‌گویم که سرمایه‌گذاران در بسیاری از موارد وارد مباحث فنی و مهندسی می‌شوند وکار را با عنوان مجری و طراح دنبال می‌کنند. این افراد برای پایین آوردن هزینه‌های ساخت با طراح‌های متخصص و مجری‌های پروژه همکاری نمی‌کنند و از باز بودن فضا و مقررات نا منسجم سوءاستفاده می‌کنند. البته تمام این موارد باید از سمت سازمان نظام مهندسی نظم بگیرد که خود منبع هزاران مشکل است. از سوی دیگر بسیاری از اسامی که برای صدور پروانه ساخت به‌عنوان مجری طرح و ناظر به شهرداری فرستاده می‌شود، اسامی صوری است، برای مثال پیشتر گفته می‌شد هر ملک باید یک مجری داشته باشد که این امر در قوانین سازمان نظام مهندسی هم درج شده اما به هیچ عنوان اجرا نشد و سرمایه‌گذار خود تمام این امور را برعهده می‌گرفت. وی ادامه داد: شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی 3 عنصر اصلی در جریان ساخت‌وساز مسکن هستند که هرکدام به یک دلیل کار خود را تمام و کمال انجام نمی‌دهند. از طرفی شهرداری‌ها باید کار مدیریت شهری را به خوبی جلو ببرند که به دلیل تخلفات گسترده این امر تحقق پیدا نمی‌کند، از طرف دیگر در سال‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی هم کارش را درست انجام نداده است. وی ادامه داد: البته در شهرستان‌ها وضع تا حدودی بهتر است. اما در تهران شهرداری‌ها کمتر از هرجای دیگری همکاری کرده‌اند و از طرفی دیگر متأسفانه منافع موجود در سازمان نظام مهندسی به قدری بالاست که گاهی افراد درآمدهای چندصد میلیاردی از سمت‌هایشان کسب می‌کنند و کمتر به فکر پیاده‌سازی سازوکارهای قانونی هستند.
غیرحرفه‌ای‌ها
به انجمن‌های صنفی هم نفوذ کرده‌اند
«ایرج رهبر» رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران نیز حرف‌های جدیدی در این رابطه دارد. او می‌گوید: حکایت ورود غیرحرفه‌ای‌ها به بازار ساخت‌وساز مسکن اتفاقی بود که انتقادات فراوانی به آن داریم و در تلاشیم تا با آن مقابله کنیم. اخیرا اما دیده شده که این افراد به انجمن‌های صنفی هم نفوذ کرده‌اند و در تلاشند تا کار خود را جدی‌تر ادامه دهند. رهبر ادامه می‌دهد:     بیشترین مسئولیت با وزارت راه و شهرسازی است که متولی اصلی این کار است، البته وزارت تعاون هم که مجوزهای صنوف را صادر می‌کند، می‌تواند به ورود این افراد به انجمن‌ها نظارت داشته باشد. اما در درجه اول شهرداری‌ها هستند که پروانه ساخت را صادر می‌کنند و باید دقت داشته باشند فردی که به‌عنوان سازنده معرفی می‌شود صلاحیت حرفه‌ای داشته باشد. این فعال بازار مسکن خاطرنشان کرد: ماده 31 قانون نظام مهندسی راجع به این موضوع است که صلاحیت سازندگان مسکن باید توسط وزارت راه و شهرسازی تأیید شده باشد و اگر شرکت‌هایی به صورت حقوقی اقدام به انجام این کار می‌کنند حتما باید این تاییدیه را اخذ کنند؛ در ثانی شهرداری‌ها به‌عنوان صادرکننده پروانه ساخت باید دقت کنند تا فردی که پروانه به نام او صادر می‌شود از مشاغل دیگر به سمت این کار نیامده باشد و از سوی سازمان نظام مهندسی برای ساخت‌وساز ملک معرفی شده باشد. به گفته وی موارد قانونی برای جلوگیری از حضور این افراد به بازار ساخت‌وساز وجود دارد اما متاسفانه کوتاهی برخی دستگاه‌ها نظیر شهرداری موجب می‌شود این اتفاق ادامه یابد. مجموعه این اقدامات نظارتی موجب می‌شود تا در زمان نبود کیفیت در یک ساختمان بتوان هر فردی را که پروانه ساخت به نام اوست مسئول تمام عواقب یک ساختمان بی‌کیفیت دانست، موضوعی که اکنون کسی آن را برعهده نمی‌گیرد.