هرچند این روزها نیز موضوع فعالیت این موسسات بدون مجوز بار دیگر به صدر خبرهای حوزه پولی و مالی کشور بازگشته است، اما نباید فراموش کرد که فعالیت موسسات مالی غیرمجاز و بدون مجوز در کشور پدیده تازهای نیست.
در این خصوص علی محمد احمدی عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به خانه ملت گفت: بخشی از بانکها دولتی، بخشی مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی، برخی نیز مربوط به نهادهای نظامی، انتظامی و لشکری هستند و این پیچیدگی باعث شده که بانک مرکزی در اعمال قدرت ناموفق باشد.
عبدالکریم رجبی عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی هم با بیان ضعف نظارتی بانک مرکزی و شهرداریها در نصب تابلوها عامل رشد قارچگونه موسسات مالی و اعتباری در کشور است گفت: باید شهرداریها در برابر پدیدار شدن تابلو موسسات مالی از آنها مجوزبانک مرکزی را اخذ میکردند.