اسما روانخواه پژوهشگر اجتماعی
يك جامعه در چه شرايطي مي‌تواند ادامه‌حيات دهد؟ يا بهتر است بپرسيم نيروهاي تشكيل‌دهنده جامعه (يعني ما) تحت چه‌شرايطي مي‌توانيم عملكرد بهتري داشته باشيم و به‌تبع آن، جامعه ادامه‌حيات دهد؟ يا اصلا، اين شرايط چيست؟ شايد بخشي از اين شرايط، قوانين و هنجارها و ارزش‌هايي باشند كه در هر جامعه حاكم است و به ما مي‌گويد كه در چه چارچوبي مي‌توانيم عمل كنيم و ما را آگاه مي‌سازد كه ديگران چگونه عمل مي‌كنند. مثلا وقتي وارد جمع دوستانمان مي‌شويم و با لبخند سلام مي‌كنيم، اطمينان داريم كه دوستانمان هم با لبخند جواب سلام ما را مي‌دهند نه اين‌كه بيايند و به صورتمان سيلي بزنند! و اين اطمينان (جواب سلام را با سلام دادن) حاصل وجود ارزش‌هايي است كه مورد توافق هم ما و هم دوستانمان است. درواقع قوانين و هنجارها و ارزش‌ها، به ما اين امكان را مي‌دهد كه امنيت‌خاطر داشته باشيم، مثلا اطمينان داشته باشيم كه فردا صبح قرار است برويم به محل كارمان در فلان فروشگاه؛ در طبقه هفتم پاساژ علاءالدين و قرار نيست كه تا هفته آينده و در چشم بر هم زدني، آن فروشگاه به‌خاطر تغيير نظر شهرداري با خاك يكسان شود! يا اطمينان داشته باشيم كه قانوني وجود دارد كه ما را مشمول دريافت بيمه‌بيكاري مي‌داند و قرار نيست آن قانون يك‌شبه عوض شود و ما از دريافت بيمه؛ محروم!
قوانين و ارزش‌ها وجود دارند تا ما بدانيم چه كاري بد است و چه كاري خوب. ميان قوانين و ارزش‌ها، يك تفاوت عمده وجود دارد. قوانين، كه مانند ارزش‌ها، نوعي ميانجي در پيوندهاي اجتماعي افراد محسوب مي‌شوند، لازم‌الاجرا هستند، يعني داراي ضمانت‌اجرايي و در صورت تخطي از هر قانوني، مجازاتي معين وجود دارد. اما گاهي اين قوانين، تنها وضع مي‌شوند و خبري از اجرا شدنشان نيست و ما حتي گاهي خوشحال مي‌شويم از اين‌كه فلان قانون اجرا نمي‌شود (و نمي‌دانيم كه اگر آن قانون كاركرد مثبتي ندارد چرا تغيير نمي‌كند و بشود «يا رومي‌روم؛ يا زنگي‌زنگ») مثلا قوانين برخورد با دستفروشي! دستفروشی پدیده‌ای است که در بیشتر کشورهای جهان اعم از توسعه‌یافته و درحال‌توسعه به چشم می‌خورد و به‌عنوان شغلی کاذب در اقتصاد و منظره‌ای نازیبا در فضاهای شهری شناخته می‌شود.
در ایران این پدیده از چندين‌سال پیش در کلانشهرها روز به‌روز دامنه بیشتری یافته تا جایی که سیستم حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری را نیز درگیر خود ساخته است. آنچه دستفروشان انجام می‌دهند، مصداق تخلفاتی است که در قانون برای آن مجازات‌هایی تعیین شده است؛ مثل عرضه خارج از شبکه، فرار از پرداخت مالیات و... چراکه طبق قانون مدیریت خدمات شهری در معابر، خیابان‌ها و به‌طورکلی تمامی سطح شهر نباید مشکلی برای رفت‌وآمد مردم به وجود آورند و از طرفی طبق قوانین کشور هیچ فردی نمی‌تواند بدون داشتن مجوز‌های لازم اقدام به فروش اجناسی کند و هردوی این اتفاقات تخطی از قانون تلقی می‌شود. پس وقتی مجوزی برای انجام فعالیت اقتصادی داده نشده و فردی خودسرانه در خیابان یا در مترو و اماکنی اینچنینی اقدام به فعالیت‌های اقتصادی می‌کند، مرتکب تخلف شده و لازم است که با او برخورد قانونی صورت پذیرد. همه ما مي‌دانيم كه دستفروشي در كنار خيابان يا مترو مصداق بارز سدمعبر و ايجاد مزاحمت براي ديگران است و از نظر قانوني بايد با آن برخورد شود، اما چرا اين اتفاق نمي‌افتد؟ و چرا هر چند وقت يكبار شهرداري يادش مي‌آيد اقدام به جمع‌آوري اقلام مورد فروش دستفروشان كند و بعد باز حضورش در اين امر كمرنگ مي‌شود؟ نمي‌خواهيم بگوييم دستفروشان خود به‌خود به وجود آمده‌اند. همه ما مي‌دانيم شرايط اقتصادي و عدم امنيت شغلي پديده‌اي مانند دستفروشي را پرورش داده است و مي‌دانيم كار جواني كه حاضر است كنار خيابان در سرما و گرما بايستد و براي همگان گردن خم كند تا امرار معاش كند و نمي‌رود در زيرزمين خانه‌اش موادمخدري مثل شيشه را تهيه و چندين برابر بيشتر سود كند، يا در خيابان‌هاي شهر اخاذي كند؛ بسيار ارزشمند است و شايد همین تفكر است كه قانون برخورد با آناني كه به واسطه دستفروشي، سد معبر كرده‌اند را كمرنگ مي‌كند. اما مسأله مهم، حضور يك قانون و عدم كاركرد آن است. اگر قرار است قانوني وجود داشته باشد و ضمانت اجرايي نداشته باشد، قانوني وجود داشته باشد و كارآيي نداشته باشد، مانند اين است كه قانوني وجود ندارد و آن وقت است كه نمي‌توان با اطمينان تصميم گرفت و هر روز بايد منتظر يك اتفاق جديد بود و در نتيجه شرايط و به‌دنبال آن نيروي‌هاي اجتماعي و در نهايت جامعه متزلزل خواهد شد!